امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص‌های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می‌گردد. هدف این پژوهش ارزیابی هزینه‌های اقتصادی تحمیل شده بر بخش دولتی، عمومی و خصوصی ناشی از حوادث پس از فتنه ۸۸ است.

به گزارش مشرق ، امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص¬های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می¬گردد. هدف این پژوهش ارزیابی هزینه¬های اقتصادی تحمیل شده بر بخش دولتی، عمومی و خصوصی ناشی از حوادث پس از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387 – 1391 است. دلیل انتخاب این دوره مقایسه شاخص¬های اقتصادی با سال قبل از فتنه 88 با سال وقوع حوادث و سپس ارزیابی تاثیرات فتنه 88 بر شاخص¬های اقتصادی در سه سال بعد از فتنه 88 است. در این پژوهش تاثیرات اقتصادی به دو بخش تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و هر مورد بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل کوتاه مدت نشان می¬دهد که حوادث فتنه 88 در کوتاه مدت موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات حداقل در 8 ماه شده است. خسارات مستقیم جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی در طول 8 در شهر تهران 63 میلیارد تومان برآورد شده است.

1- مقدمه

امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص¬های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می¬گردد. به لحاظ بین المللی نیز سرمایه¬های جهانی و سرمایه گذاران بین المللی به سمت اقتصادهای با ریسک و نااطمینانی کمتر و ثبات اجتماعی و سیاسی پایدار حرکت می¬نمایند. وقوع بی¬نظمی¬های اجتماعی عمیق، دارای تاثیرات بلندمدت در انتظارات سرمایه گذاران داخلی و بخصوص سرمایه گذاران خارجی است، بطوریکه سرمایه گذاران دارای حافظه بلند مدت هستند و بی ثباتی¬های سیاسی و اجتماعی که در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی می¬گردد را در انتخاب مقصد سرمایه گذاری مدنظر قرار می¬دهند و به خاطر می¬سپارند. همانطور که آشوب¬های اجتماعی داخلی چهره دولتمردان یک کشور را در عرصه¬های بین المللی مخدوش می¬نماید، وجود ثبات اقتصادی که در پی امنیت، آرامش، انضباط اجتماعی و سیاسی بدست می¬آید، سیاستمداران ایجاد کننده این ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به چهره¬های سرشناس بین المللی بدل می¬نماید و قدرت چانه¬زنی بین المللی یک کشور را افزایش می¬دهد.

این پژوهش در پی برآورد اقتصادی خسارات آشکار (مستقیم) و خسارات پنهان (غیر مستقیم) وارده شده بر اقتصاد ایران به دلیل وقوع حوادث ناشی از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387- 1391 است و در برخی موارد به منظور مقایسه و تحلیل عمق تاثیر فتنه 88 به سال¬های بیشتری نیز اشاره شده است. روش مطالعه، توصیفی و تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات منتشره شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در ادامه در قسمت دوم روش پژوهش ارایه می¬گردد و اثرات در قالب دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت معرفی می¬گردد. در قسمت سوم مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت چهارم یافته¬های پژوهش ارایه خواهد شد و بخش چهارم نیز به نتیجه گیری اختصاص داده شده است.

منشا حوادث 1388 هر چه بود، نتیجه آن منتهی به خسارات اجتماعی و سیاسی سنگینی شد که در نهایت تبدیل به زیان¬های اقتصادی سرسام آوری گردید که نمود آن را می¬توان در شاخص¬های اقتصادی مشاهده نمود. متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه¬ی دقیقی در زمینه برآورد خسارت اقتصادی فتنه 88 مبتنی بر داده¬ها و اطلاعات و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام نشده است. فرضیه¬ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن است این فرضیه است که حوادث فتنه 88 سهم گسترده¬ای در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم¬ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در سال¬های 1388 به بعد داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی فتنه سال 1388 به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم و سعی شده است که هم در سطح اقتصاد خرد و هم در سطح اقتصاد کلان اثرات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. البته می¬توان اثرات اقتصادی حوادث سال 1388 را به دو سطح: اثرات داخلی و اثرات خارجی نیز تقسیم نمود و از این بُعد مسئله را مورد ارزیابی قرار داد که در این مقاله سعی شده است از ابن منظر نیز شاخص¬های داخلی و خارجی موثر از فتنه 88 بررسی شود.

2-1- اثرات کوتاه مدت
2-1-1- تعطیلی بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات
2-1-2- تخریب فضای کسب و کار وکاهش کارایی، بهره¬وری و پویایی نیروی کار
2-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی
2-1-4- هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)
2-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی
2-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا
2-1-7- تخریب ارزش¬های مردمی
2-1-8- زیان¬های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه¬ای خسارات ایجاد شده

2-2- اثرات بلندمدت
2-2-1-کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
2-2-2-افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد
2-2-3-تخریب شاخص¬های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
2-2-4-کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی
2-2-5-اعمال فشارها، تحریم¬ها و هزینه¬های بین المللی، یک جانبه و چن جانبه کشورهای متخاصم
2-2-6-کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی
2-2-7-رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی

4-1- اثرات کوتاه مدت

در این قسمت به ارزیابی اثرات فتنه 1388 در کوتاه مدت خواهیم پرداخت. اثرت کوتاه مدت اثراتی هستند که بعد از گذشت یک دوره تقریبا یک ساله از اقتصاد کشور محو شدند. برای مثال افزایش نرخ ارز و فلزات گران بهاء دارای دلایل متفاوتی است، اما فتنه سال 1388 دارای تاثیر کوتاه مدت بر این بازار بوده است، یا اینکه تخریب ارزش¬های مردمی تا دور بعد انتخابات ریاست جمهوری تقریبا از فضای سیاسی محو شد.

4-1-1- تعطیلی بازارها و و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات

تعطیلی و نوسان چندین ماهه (تقریبا 8 ماها) بازارهای پایتخت و برخی شهرهای بزرگ به دلیل افزایش احتمال خسارات¬ها، منجر به نوسان و انحراف سیستم توزیع کالا و خدمات از سطح عمده فروشی به خرده فروشی در کشور شد، بطوریکه برخی مفسدان اقتصادی نیز فرصت را برای تشدید اوضاع نابسمان بازار و افزایش سود غنیمت شمرده و فشار مضاعف بر سیستم توزیع کالا بخصوص در سطوح عمده فروشی وارد  نمودند.

4-1-2- تخریب فضای کسب و کار وکاهش  وکاهش کارایی، بهره¬وری و پویایی نیروی کار

مطمئنا خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار می¬گردد و همین امر بر میزان اشتغال و بخصوص بر کارایی نیروی کار موثر خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه¬های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش¬تر نشان می¬دهد که در سال 1389، تعداد 15301 کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیش¬تر در کشور فعالیت داشته است که  نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه 1/5 درصد کاهش نشان می¬دهد و نیروی کار شاعل در این بخش نیز 2/0 درصد کاهش یافته است. جدول شماره (1) بخوبی نشان می¬دهد که در سال-های 1388 و 1389 نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، بطوریکه در کل کشور در سال بعد از فتنه نرخ بیکاری 4/3 درصد در بازه سنی مذکور رشد داشته است. علت اصلی افزایش نرخ بیکاری افزایش ناامنی، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی که منجر به افزایش ریسک و نااطینانی در بخش تولید، افزایش عدم امنیت سرمایه گذاری، حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت نوسان و بی ثباتی فضای اقتصادی کشور است که نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تورم نخواهد بود.

به این دلیل که در این بخش به دنبال تحلیل کوتاه مدت هستیم، نرخ بیکاری بازه سنی 15 تا 24 سال را که بیشترین واکنش احساسی را به فتنه سال 1388 نشان دادند را در فصول مختلف دو سال 1388 و 1389 مورد ارزیابی قرار می¬دهیم.

همانطور که مشاهده می¬شود در کوتاه مدت یعنی در 6 ماه دوم سال 1388 نسبت به 6 ماه اول 1388 نرخ بیکاری افزایش  یافته و این نرخ بیکاری کاملا به دلایل اشتغال فصلی نبوده است زیرا در 6 ماه اول 1389 این نرخ بیکاری نسبت به 6 ماهه اول 1388 ادامه یافته است و تا پایان سال 1389 نیز تداوم داشته است. مطمئناَ تحریم¬های اقتصادی، فشارهای سیاسی، سود آوری سوداگری در بازارهای ارز و فلزات گران بها در کنار آشوب¬ها و ناامنی¬های اقتصادی فتنه 88 منجر به افزایش بیکاری در سال¬های 1388 و 1389 شده است.

طبق نتایج حاصل از آمارگیری هزینه¬ها و درآمد خانوار، در سال 1388 نرخ اشتغال سرپرستان خانوار 58/67 درصد بوده است، در صورتی که همین آمار در سال 1389، برابر با 34/66 در صد بوده است. یعنی در سال 1389 نسبت به سال 1388 نرخ بیکاری سرپرستان خانوار که بطور متوسط 69/3 نفر، افراد تحت تکفل داشته¬اند، 24/1 درصد افزایش داشته است.

4-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی

خسارت¬های جانی مانند جرح و فوت و خسارت¬های مالی به دلیل آتش سوزی و تخریب، بخصوص تخریب سیستماتیک و برنامه¬ریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوق¬های پست، باجه¬های تلفن، چرغ¬های راهنمایی، ناوگان حمل و نقل عمومی، سنگ فرش و آسفالت خیابان¬ها، فضاهای سبز و درختان بلوارها، سطل-های زباله عمومی و حتی خسارت¬های خصوصی مانند تخریب پمپ بنزین¬ها، بانک¬ها، نمای منازل، ماشین¬ها و ویترین مغازه¬های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب¬های سال 1388 و در پی تحریک اذهان عمومی، به دولت  و بخش خصوصی وارد شد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارده شده بر بخش دولتی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه¬های دقیق فتنه 88 و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال-های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.

با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه 88 بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد 11 بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغتشاشات 88 مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. همچنین تعداد زیادی از افراد در این حوادث کشته، زخمی و مجروح شدند که معادل دیه آن را نیز باید به خسارت مالی تحمیل شده اضافه نمود.

4-1-4- هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)

در طول چندین ماه (تقریبا 8 ماه) ناامنی و بی¬ثباتی اقتصادی و اجتماعی و تقریبا دو سال درگیری ذهنی – تا فراموشی حوادث تلخ فتنه 88- ملت و دولت ایران فرصت¬های پیشرفت و ترقی را صرف آرام نمودن اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نمودند.

در طول این سال¬ها جمهوری اسلامی ایران بسیاری از فرصت¬های سرمایه گذاری را از دست داد و بخش خصوصی نیز با افزایش نااطمینانی و ریسک در جامعه و نوسانات اقتصادی انتظارات خود را نسبت به آینده اقتصاد تعدیل نمودند و از سرمایه گذاری¬های بلند مدت اجتناب نموده و منتظر برگشت آرامش اقتصادی و سیاسی شدند و بسیاری از فرصت¬های اقتصادی را از دست دادند. بطوریکه بسیاری از این منابع داخلی در پی این تعدیل انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران تبدیل به سرمایه¬های سرگردان و پول-های بی وطن شدند و در سال¬های بعد از فتنه موجب تقویت سوداگری و واسطه¬گری در اقتصاد ایران شدند.

همچنین بخش دانشگاهی کشور به دلیل وجود اقشار جوان، واکنش¬های تندی در فتنه 88 از خود نشان دادند و ماه¬ها وقت خود را به تعقیب حوادث سیاسی و اجتماعی اختصاص دادند و میلیاردها تومان هزینه تخصیص داده شده به دانشگاه¬ها بخصوص دانشگاه¬های سطح شهر تهران را به مرکز آشوب¬ها و ناامنی تبدیل نمودند و موتور علمی کشور را با مشکل ماجه نمودند. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی از تعداد کلاس¬ها و امتحانات برگزار نشده در دسترس نیست تا هزینه ریالی تحمیل شد به دانشگاه¬ها در اثر فتنه 88 را محاسبه نمود.

4-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی

در پی فتنه 88 اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی که در نهایت در شاخص¬های اقتصادی نمود یافته بود منجر به سوء استفاده برخی فرصت طلبان اقتصادی قرار گرفت. اشتغال نیروهای نظام جمهوری اسلامی در بخش امنیت و حفظ نظام منجر به غفلت از بازارها و برخی بخش¬های پولی و مالی شد و همین امر منجر به ایجاد رانت و سواری مجانی برای افراد و جناح¬های خاص در استفاده اقتصادی از این فرصت شد و بسیاری از بخش¬های اقتصادی را با مشکل مواجه نمود. برای مثال در بخش پولی با توجه به اینکه تورم در سال 1388 نسبت به سال 1387 در حال کاهش بود، مجموع حوادث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به افزایش تورم در طول سه سال بعد از سال 1388 شد. جدول شماره (3) آمار تورم و افزایش شاخص قیمت¬ها در طول این چند سال قبل و بعد از فتنه 88 را نشان می¬دهد.

نکته قابل توجه در افزایش تورم این است که طبقات ثروتمند و دهک¬های بالای درآمدی قادر به انتقال تورم هستند. اما طبقات پائین درآمدی و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولتی و بخش خصوصی قادر به انتقال تورم نیستند و در صورت بروز تورم¬های بالاتر نسبت فداکاری تورمی در این بخش¬ها نسبت به دهک¬های بالاتر و ثروتمندتر بسیار بیشتر است. بدین ترتیب رشد تورم در دوره فتنه 88 بیشتر از دهک¬های بالاتر به ضرر دهک¬های پائین¬تر جامعه بوده است.

4-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا

یکی از فرض¬های اصلی علم اقتصاد متعارف، این است که انسان اقتصادی فردی عَقلانی است و عَقلانیت ابزاری کاربردی¬ترین سطح عَقلانیت انسان اقتصادی نظام اقتصاد کلاسیک است. در صورتی که انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده یک اقتصاد،  به دلیل بی¬ثباتی اقتصاد کلان و فضای سیاسی و اقتصادی که در نهایت منجر به تخریب بخش تولید و مولد اقتصاد می¬گردد، در جهت منفی تعدیل خواهد شد و کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد انتظارات بد خواهند داشت. در اقتصاد ایران به دلیل انتظارات ناامید کننده به آینده اقتصادی و وجود تورم و بیکاری بصورت همزمان، سرمایه گذاران دارایی¬های خود را به سمت دارایی¬های خاص مانند فلزت گران بها و ارزهای بین المللی سوق دادند و منجر نوسانات شدید در بازار ارز و فلزات گران بهاء شدند.

البته تاکید می¬نماییم که عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی ایران بسیار متعدد است اما تقارن این عوامل با فتنه 1388 جای تفکر و تامل دارد و سهمی از این افزایش ناگهانی نرخ ارز را به فتنه 1388 و اوضاع ناآرام سیاسی و اجتماعی نسبت می¬دهد. سهم فتنه 1388 در افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در نمودار شماره (1)  کاملا مشهود است.

نکته مهم در ارتباط با سهم فتنه 88 در نوسانات بازار فلزات گران بهاء و نرخ ارز و در نهایت اثرات آنها بر شاخص قیمت این است که نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت¬ها دارای تاثیرات منفی گسترده¬ای بر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی دارد و می¬توان به اثرات ریشه دوم فتنه 88 بر شاخص¬های اقتصادی اشاره نمود. یعنی تخریب برخی شاخص¬ها در مرحله اول منجر به تخریب سایر شاخص¬های حیاتی در مرحله دوم می¬گردد و یک چرخه افول بین شاخص¬ها ایجاد می¬گردد که سهم عمده¬ای می¬توان به منشا این چرخه افول نسبت داد.

یکی از تاثیرات نوسانات بازار ارز و طلا، انحراف پس انداز خانوارها از سمت تولید و اشتغال به سمت سفته بازی و سوداگریی و شکل¬گیری سرمایه¬های سرگردان وبی وطن است که در سال¬های بعدی نیز با حرکت به بخش¬های مختلف اقتصادی منجر به افزایش بی¬ثباتی اقتصاد کلان گردیدند.

4-1-7- تخریب ارزش¬های مردمی

انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که بالاترین درصد مشارکت سیاسی در سال¬های اخیر و چند دهه گذشته را داشت، می‌توانست و باید به بزرگ‌ترین پشتوانه و دلگرمی برای نظام اسلامی تبدیل می¬گردید، ام دیری نگذشت که به‌ یک‌باره و بر اساس طراحی خارجی و فریبی داخلی، تمام نتایج آن و ارزش¬های اجتماعی و سیاسی یک مشارکت اجتماعی به تاراج برده شد و با کم ‌ظرفیتی عده‌ای خاص، تا مرز یک بحران بزرگ و دلسردی برای نظام اسلامی پیش رفت. اما با درایت رهبر معظم انقلاب و حضور مردم، فتنه 88 نیز با همه ابعاد آن به محلی برای رسوایی تبدیل شد. اما در هر صورت ارزش¬های دموکراسی که در انتخابات 1388 خلق شد، به کلی محو و تخریب شد، سیستم مردمی رای گیری مورد تهمت قرار گرفت و چهره¬های سیاسی در عرصه¬های داخلی و بین المللی مخدوش شد. انتخابات سال 1388 که می¬توانست به عنوان یک سرمایه مردمی در عرصه¬های بین المللی و داخلی مورد بهره-برداری سیاسی قرار گیرد، با کمی غفلت در ظاهر به نقطه ضعف نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید و منجر به تخریب چهره انتخابات به عنوان یک ارزش مردمی گردید، بطوریکه جمهوری اسلامی ایران در دور بعدی انتخابات در سال 1392 تقریبا با کاهش ده درصدی مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سال 1388 مواجه شد که به دلیل ترسیم ظاهری نامطلوب از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود.

ارزش اقتصادی این سرمایه¬های از دست رفته مردمی را می¬توان از طریق برآورد تمایل نهایی به پرداخت (WTP) مردم برای حفظ ارزش¬های انقلاب و اسلامی مورد برآورد قرار داد و ارزش ریالی زیان وارده بر فضای انتخابات را محاسبه نمود.

4-1-8- زیان¬های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه¬ای خسارات ایجاد شده
یکی از استثنائات بیمه¬گران برای عدم تامین مالی خسارت اتفاق افتاده برای موضوع مورد بیمه توسط بیمه گذار، خسارات ناشی از جنگ، آشوب، اعتصاب، اعتراض و ناامنی¬های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بسیاری از خسارت¬های فتنه سال 1388 تحت پوشش هیچ بیمه¬ای قرار نگرفت و خسارات وارده مستقیما توسط مردم و نهادهای دولتی جبران شد.

4-2- اثرات بلندمدت

مطمئناَ فتنه سال 1388 حوادثی اتفاقی و گذار نبود و نظام امپریالیسم جهانی برای وقوع چنین اتفاقاتی برنامه¬ریزی کرده بود و برخی نیروهای داخلی نیز برای گرفتاری در دام این فریب شایستگی خود را اثبات نوده بوده¬اند. بدین ترتیب اثرات این فتنه نیز مانند دلایل آن زودگذر نبود و دارای اثرات بلندمدت خواهند بود. همچنین تخریب شاخص¬های اقتصادی شاید در کوتاه مدت اتفاق بیافتد اما ترمیم و بهبود شاخص¬های اقتصادی زمان بسیار طولانی-تری نیاز دارد و اثرات تخریب ماندگار و متدوام خواهد بود. بدین ترتیب در این بخش قصد داریم به ارزیابی آثار بلند مدت ناآرامی¬ها و آشوب¬های فتنه 88 بپردازیم. آمار و اطلاعات نشان می¬دهد که فتنه 88 هر چه بود سهم قابل توجهی در تحریم¬ها و فشارهای بین المللی (تحریم¬های سازمان ملل متحد) و خارجی یک جانبه (تحریم¬های ایالات متحده) و چند جانبه (تحریم¬های اتحادیه اروپا) و تداوم رکود اقتصادی و حتی تورم رکودی در جمهوری اسلامی ایران داشت. در ادامه به برخی کانال¬های اثرگذاری فتنه 88 بر شاخص¬های اقتصادی اشاره می¬نماییم.

4-2-1- کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)

سرمایه و پول در قرن 21 در اختیار شرکت¬های چند ملیتی است و این شرکت¬ها نیز شدیدا تحت تاثیر سیاست¬مداران خود قرار دارند. هنر اقتصاد سیاسی این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد موازنه¬ای اعجاب انگیز ایجاد کند تا کشور را به محیطی جذاب برای این سرمایه¬های فراملی تبدیل نماید. ایجاد زیرساخت¬های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، افزایش رقابت و کاهش رانت¬های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت¬های تجاری و در نهایت بهبود شاخص¬های امنیت سرمایه و سرمایه گذاری از عواملی است که می¬تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه¬گذاران بین المللی برای سرمایه¬گذاری در هر کشوری همچون ایران شود. اما علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهم¬ترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه گذاری¬ها و سرمایه¬های بین المللی، امنیت پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از نظر صندوق بین¬المللی پول هدف سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه¬گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشند. سه انگیزه اقتصادی برای حرکت این نوع سرمایه¬گذاری به سمت کشورهای در حال توسعه وجود دارد:

1-  جستجوی منابع (Resource seeking) 
2- جستجوی بازار (Market seeking)  
3- جستجوی کارایی (Efficiency seeking)

اما با وجود ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هیچ یک از اهداف فوق برای سرمایه گذاران خارجی قابل تامین نخواهد نبود. بطوریکه طبق آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری¬های خارجی در ایران تقریبا با 13 درصد کاهش مواجه بوده است.

طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه¬گذاری شده، سرمایه بلند مدت و کوتاه مدت اجزای سرمایه ¬گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند. در سال 1389 نسبت به سال 1388، سال فتنه، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.

رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب  قراردادهای  بیع متقابل (دولت  و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، در سال 1389 نسبت به سال 1388، کاهش 9 درصدی داشته است.
متغیر تراز حساب سرمایه در بلند مدت در سال 1389 نسبت به سال 1388، با کاهش 2116 میلیون دلاری و متغیر تراز حساب سرمایه در کوتاه مدت، نیز با کاهش 9397 میلیون دلاری مواجه بوده است، که نشان دهنده خروج سرمایه و ارز از کشور است.

4-2-2- افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد

آمارهای فوق کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش¬های مختلف اقتصادی به لحاظ کمی را نشان می¬دهد، در صورتیکه به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور، جمهوری اسلامی به لحاظ کیفی نیز با کاهش کیفیت سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است و شرکت¬هایی با توانایی پذیرش ریسک بالا در ایران حاضر به سرمایه گذاری هستند.بطوریکه  بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران که ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصاد سیاسی است، منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه¬گذاران خواهد شد. بدین ترتیب به دلیل افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران، بسیاری از طرح¬های سرمایه گذاری در ایران توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و فشارها و تحریم¬های اقتصادی نیز مزید بر علت شده و ریسک و نااطمینانی و هزینه سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد و برآیند عوامل فوق که ریشه در حوادث فتنه 88 داشت منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از جمهوری اسلامی ایران گردید.

4-2-3- تخریب شاخص¬های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران

مهم¬ترین شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی عمل به قانون در تمام سطوح است، اما زمانیکه برخی دولتمردان و قانون¬گذاران خود دست به نقض قانون می¬زنند که شاید در دوره¬ای خود آنها وضع کننده همین قوانین بودند، دیگر نباید انتظار تبعیت از قانون را از مردم عادی داشت و باید انتظار حوادثی همچون سال 1388 را داشت که شدیدا منجر به تخریب سرمایه اجتماعی در جامعه گردید. آسیب¬های اجتماعی در سطوح بالاتر قدرت تخریب بالاتر و عمیق¬تری دارند. اگر یک دولت¬مرد، نماینده مجلس، یک روحانی برجسته یا استاد دانشگاه شاخص¬های سرمایه اجتماعی را تخریب نماید و دچار نقض در سطوح مختلف عقلانیت شود تاثیر مخرب این آسیب¬های اجتماعی بر جامعه بسیار بیشتر از آسیبی است که مردم عادی یا دانشجویان را آلوده می¬نماید. رجال سیاسی یا نمایندگان مجلس صاحب جایگاه سیاسی ملقب به خود نیستند بلکه آن جایگاه متعلق به مردم است و تعلق جایگاه ریاست برای فردی یک آزمایش الهی است نه یک فرصت استثنایی برای کسب قدرت بیشتر و ارضای نیازهای شیطانی یک قدرت طلب!

تزریق روحیه ناامیدی و بی اعتمادی به جامعه، تخریب رابطه ملت و دولت و مخدوش نمودن چهره سیاستمداران که سرمایه¬های سیاسی یک کشور هستند، منجر به ایجاد محیطی ناآرام و پرتشنج می¬نماید که در نهایت هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داده و حرکت چرخ¬های یک اقتصاد را کند می¬نماید، بطوریکه هزینه اوضاع بد اقتصادی را اقشار ضعیف و دهک¬های پائین بیشتر متحمل می¬شوند.

همچنین آشوب¬ها و ناآرامی¬های فتنه 88 که موجب نوسانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده در جمهوری اسلامی ایران شد، سبب تخریب یا کندی رشد رتبه ایران در بسیاری از شاخص¬های بین المللی مانند شاخص حکمرانی خوب (Good Governance index)، تنزل 44 رتبه¬ای اقتصاد ایران از 70 در سال 2012 به 114 در سال 2014، تنزل سه رتبه ایران در شاخص آزادی¬های شخصی به 128 در همین دوره، تنزل یک رتبه¬ای در شاخص آرامش و امنیت از 125 به 126، تنزل یک رتبه¬ای از 66 به 67 در شاخص¬های سلامت، بهداشت عمومی و امید به زندگی، توقف رشد سالیانه ایران در امور آموزش و تحصیلات در رتبه 57، کاهش روند فزاینده در ایران در شاخص سرمایه اجتماعی (Social Capital) و تخریب امتیاز ایران در شاخص¬های ده گانه ریسک بین المللی (ICRG)، شده است. در نهایت باید تاکید کرد که عوامل بسیاری در شاخص¬های فوق موثر هستند اما این نکته نیز مهم است که فتنه 88 نیز بصورت اشکار و پنهان بر بسیاری از شاخص¬های اقتصادی ایران تاثیر گذار بوده است و سهم عمده¬ای در رکود تورمی حاکم بر جامعه داشته است.

4-2-4- کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی

یکی از بخش¬های مهم اقتصادی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و ترکیه مبتنی بر آن توسعه یافته یا درحال توسعه و پیشرفت هستند، بخش گردشگری بین المللی است. گردشگران خارجی تحت تاثیر تبلیغات رسانه¬های بین المللی مقاصد سفر خود را انتخاب می¬نمایند.

تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه غرب علیه امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال فتنه و چند سال بعد از آن ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تاثیر قرار داد. برای ارزیابی تاثیر حوادث فتنه 88 بر تعداد گردشگران خارجی، برای نمونه تعداد گردشگران استفاده کننده از هتل¬های استان اصفهان را به عنوان بهترین نمونه در دسترس در جدول شماره (4) را مورد بررسی قرار دادیم. در سال 1388 نسبت به سال 1387 تقریبا 13 هزار نفر گردشگر خارجی فقط در استان اصفهان کاهش یافته است.

در سال 1389 نسبت به سال قبل از فتنه یعنی 1387 تعداد 24 هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد یعنی سال 1390 نیز تدوام یافته تا آنجا که در سال 1391 نیز تعداد گردشگران 3 هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی 1387 بوده است. بدین ترتیب کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان نشان دهنده یک ضرر بسیار گسترده¬تر در تعمیم این آمار به کل کشور است که سهم عمده این ضرر بر بخش خصوصی تحمیل شده است.

4-2-5- اعمال فشار و هزینه¬های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم

یکی از مهم¬ترین نتایج منفی فتنه بعد از انتخابات 1388 افزایش جسارت دشمن خارجی در دشمنی آشکار و حتی تشدید در جنگ نرم علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت فکری و اهداف متعالی انقلابی- اسلامی، در چهار دهه گذشته با ابزارها و شیوه¬های مختلف تحت فشار در جهت همسویی با نظام حاکم بر جهان قرار داشته است. پشتوانه مردمی دولتمردان مهم¬ترین ابزار در قدرت چانه زنی یک سیاستمدار در عرصه¬های بین المللی است. سیاست¬مداری که در فضای سیاسی داخلی با آشوب، اعتراض و هرج و مرج مواجه است و حرف حسابی در فضای سیاسی و اجتماعی داخلی کشور خود ندارد چگونه می¬تواند در مذاکرات پیچیده بین المللی حرف خود را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را با تفکرات خود همسو نماید، حتی اگر این اعتراضات و آشوب¬ها زودگذر و به دلیل تحریک اذهان عمومی توسط برخی سیاستمداران قدرت طلب داخلی باشد. جدول شماره (5) افزایش جسارت دشمن و تشدید تحریم¬های مختلف بعد از حوادث فتنه 88 را مشخص می¬نماید.

سازمان ملل متحد دور سوم تحریم¬ها را در 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008) علیه ایران اعمال کرد و تا 19 خرداد 1389 (9 ژوئن 2010) تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکرد. سئوال مهم این است که چه اتفاق خاصی در قبل از سال 1388 افتاد که سازمان ملل بعد از سه سال تحت فشار برای اعمال تحریم¬های جدید به بهانه برنامه هسته¬ای ایران قرار گرفت. آیا می¬توان تاثیرات اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران را در اعمال تحریم¬های شدیدتر علیه ایران انکار نمود؟

در شرایطی که در بین سال¬های 1388 تا 1390 که اوضاع سیاسی و اجتماعی با ثباتی در ایران وجود نداشت دیپلمات¬ها و مذاکره کنندگان ایرانی، چگونه می¬توانستند در مقابل تحریم¬های ذکر شده و فشارهای بین المللی قدرت چانه¬زنی داشته باشند و از حقوق ملت ایران محافظت کنند. دولت مردان ایرانی چگونه می¬توانستند علیه تحریم¬های غیرقانونی در عرصه¬های بین المللی ادعای نقض حقوق ملت ایران را نمایند در صورتی که تحت امپراطوری ناعادل رسانه¬ای غرب که از پنجره تفکر خود اوضاع ایران را در اختیار اذهان عمومی جهان قرار می¬داد، در ظاهر نماینده کشوری بی ثبات و دچار اختلافات شدید داخلی بودند؟

4-2-6- رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی

رکود بخش تولید و درپی آن کاهش صادرات غیرنفتی نیز از عواملی بود که فتنه 88 سهم عمده¬ای در تشدید و شروع آن داشت. نمودار شماره (2) بخوبی روند صعودی صادرات غیرنفتی به دلار را نشان می¬دهد که بعد از فتنه سال 1388 روند کاملا نزولی بخود گرفته است. البته دلایل متفاوتی برای کاهش صادرات غیرنفتی در سال¬های بعد از فتنه 1388 وجود دارد اما نمی¬توان نقش آشوب¬های اجتماعی و نوسانات اقتصادی حاصل از آن را در رکود بخش تولید که در نهایت به کاهش صادرات غیرنفتی منتهی شده است را انکار نمود.

4-2-7- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی

افزایش نااطمینانی و ریسک در فضای تولید، افزایش بازدهی بخش¬های نامولد اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت بی¬ثباتی در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم در بازار کار می¬گردد. جدول شماره (6) کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال¬های بعد از فتنه 88 را نشان می¬دهد.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال 1388 از نرخ 7/24 به 7/28 افزایش پیدا نموده است که نمود عینی بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است، که در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است. نمودار شماره (7) کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصاد بعد از فتنه 88 را نشان می¬دهد.

2- جمع ¬بندی، نتیجه ¬گیری و پیشنهادات

فرضیه¬ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن بود این فرضیه است که حوادث فتنه 88 در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم¬ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران، تخریب سرمایه اجتماعی و ارزش¬های مردمی که دارای ارزش اقتصادی هستند، نوسانات بازار ارز و فلزات گران بهاء در سال¬های 1388 به بعد سهم داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی حوادث ناشی از فتنه سال 1388 را به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمودیم و مبتنی بر آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران در دوره 1387-1391 امکان رد فرضیه فوق را تایید ننمودیم. بدین ترتیب باید به این موضوع اشاره نمود که فتنه 88 و حوادث قبل و بعد از آن نقش عمده¬ای در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است و بر کسی پوشیده نیست که اگر انتخابات 1388 در فضای آرامی برگزار می¬گردید و این آرامش به بعد از انتخابات تسری پیدا می¬نمود، امروز فضای اقتصاد ایران بسیار متفاوت بود و شاخص¬های اقتصادی مسیر دیگری را به محققان اقتصاد نشان می¬دادند و اوضاع اقتصادی مردم بدتر از امروز نبود!

در این بخش به آسیب شناسی تسری گسترده نوسانات سیاسی و اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی اشاره می¬نماییم:

1- از دلایل اصلی تسری نتایج حوادث فتنه 88 بصورت گسترده بر متغیرهای اقتصادی را باید در کارایی پائین اقتصاد ایران اشاره نمود که با کوچک¬ترین نوسان سیاسی و اجتماعی، بخش اقتصادی شدیدا دچار تزلزل و از هم گسیختگی می¬گردد.

2- دلیل دیگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و اقتصاد تک محصولی است که با شدیدا اقتصاد را تحت تاثیر تحرکات سیاسی بین المللی قرار می¬دهد و امروز نیز با جنگ قیمتی نفتی عربستان آن را بهتر از در ک می¬نماییم.

3- نکته بسیار مهم دیگر که مورد غفلت مسئولین فرهنگی واقع دشه است روند نزولی شاخص¬های سرمایه اجتماعی در جامعه است. مقام معظم رهبری با نام گذاری سال 1393 با نام اقتصاد و فرهنگ دقیقا بر هم این نکته اشاره نمودند که در صورتی که اخلاق حرفه¬ای در تجارت و اقتصاد وجود نداشته باشد و اعتماد و صداقت بین کارگزاران اقتصادی و دولت تخریب گردد، با نوسان جزیی در بدنه دولت، انتظارات کارگزاران نسبت به دولت و آینده اقتصاد به بدترین شکل ممکن تخریب می¬گردد، زیرا انباشت سرمایه اجتماعی که در قالب فرهنگ بروز می¬نماید در سطح پایینی قرار دارد. فرهنگ بخصوص در بخش فرهنگ اقتصادی بسیار شکننده و سطحی است.

4- در نهایت عدم شایسته سالاری علمی در بخش اقتصاد نیز در مدیریت مسایل اقتصادی بعد از فتنه 88  کاملا مشخص بود و با نوسان سیاسی و اجتماعی مدیران اقتصادی کاملا عاجز از مدیریت شاخص¬های اقتصادی بودند.

منابع و مآخذ:

1- استانداری اصفهان، سالنامه آماری اصفهان، سال¬های مختلف.
2- امامی احمد (1391)، آثار و پیامدهای منفی فتنه 88، koochehayekhoda.ir
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1393) بانک سری¬های زمانی.
4- شهرداری تهران (1390)، www.tehran.ir
5- عباسعلی کدخدایی (1392)، سخنگوی سابق شورای نگهبان و استاد حقوق تهران دانشگاه، روزنامه وطن امروز
6- گمرک جمهوری اسلامی ایران (1393)، صادرات و واردات غیرنفتی.
7- مرکز آمار ایران (1393)، بخش سری¬های زمانی.
8- مرکز آمار ایران، سالنامه¬های آماری، سال¬های مختلف.

تحریم‌ها و قطعنامه 1929، پاداش جریان فتنه

پاسخ این پرسش که علت واقعی اعمال رژیمی از تحریم ها علیه ایران که امریکایی ها خود آن را سنگین ترین تحریم های طول تاریخ می خوانند، واقعا چه بوده، و این تحریم ها در اصل چه هدفی را تعقیب می کرده، بسیار پیچیده و در عین حال با اهمیت است. امریکایی ها، و برخی گروه های داخلی همفکر و همراه آنها، در این سال ها، کلیشه ای ساخته اند مبنی بر اینکه علت اصلی اعمال تحریم ها، سیاست هسته ای ایران و نوع تعاملی است که ایران در این باره با جامعه بین المللی در پیش گرفته است. خروجی این نوع نگاه به مسئله هم این است که اگر ایران فی المثل در موضوع هسته ای طور دیگری رفتار می کرد، تحریم ها هم یا اصلا اعمال نمی شد یا اینکه حداقل قدرت و شدت فعلی را نداشت.

این نوشته که بر اساس یک مطالعه کتابخانه ای کم و بیش وسیع آماده شده، استدلال خواهد کرد که این نوع نگاه به مسئله کاملا غیر واقعی، و بلکه گمراه کننده است. رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای امنیت دارد که در 25 خرداد 1389 (ژوئن 2010) صادر شده است. تمامی تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. اما این قطعنامه –چنانکه با جزئیات نشان خواهم داد- اساسا نه یک قطعنامه هسته ای است و نه با هدف واکنش نشان دادن به سیاست های هسته ای ایران اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقا در سالگرد فتنه 88  تصویب شد، محصول تامل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران –که رو به افول نهاده بود- و یکی از خروجی های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است.

در زمستان 88 و بهار 89 بحث های مفصل و بسیار مهمی در امریکا صورت گرفت در این باره که امریکا چگونه باید با توجه به تحولات داخلی ایران، راهبرد خود را بازنویسی کند تا در تغییر محاسبات مردم و حاکمیت در ایران موفق باشد. این بازنگری، اگرچه در اصل یک فعالیت به شدت پنهان درون دولت امریکا بوده است، اما کاملا محرمانه نمانده و در همان ایام بخش های مهمی از آن به محیط علنی و رسانه ای راه یافته است.

در واقع، تصمیم به اینکه اعمال تحریم های فلج کنده اقتصادی علیه ملت ایران، بهترین راه حمایت از جنبش سبز و جلوگیری از میرایی آن در محیط داخلی ایران است، محصول مباحثات و مذاکراتی بسیار بلند دامنه در محیط سیاستگذاری استراتژیک دو حزبی امریکا بوده که تا امروز به هیچ وجه مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. این در حالی است که اگر به ادبیاتی که در آن مقطع از سوی مقام های رسمی، تحلیلگران، اندیشکده ها و رسانه های امریکایی در این باره تولید شده مراجعه کنیم، به سرعت درخواهیم یافت که این ادبیات از این حیث که به ما بگوید هدف واقعی اعمال تحریم ها چه بوده و اساسا چه چیز امریکایی ها را متقاعد کرد که تحریم های خلع سلاحی را بدل به تحریم های اقتصادی فلج کننده بکنند، کاملا شفاف و صریح است. نه مقام های دولتی امریکا و نه رسانه ها و تحلیلگران حامی آنها، در آن مقطع، ابهامی در این باره باقی نگذاشته اند که هدف اصلی، اثرگذاری بر محیط داخلی ایران، احیا و قدرتمندسازی فتنه سبز و نهایتا محقق کردن اهداف کلان امریکا در ایران از طریق این جنبش احیا شده است.

این نوشته تلاش خواهد کرد از خلال یک مطالعه متمرکز بر جزئیات، و مرور و دسته بندی کدهایی که جملگی از منابع کاملا آشکار و قابل استناد امریکایی و اروپایی استخراج شده، نگاهی به پس پرده قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه اعمال شده پس از آن بیفکند و در این باره که فتنه 88 چگونه گزینه تحریم علیه ایران را احیا کرد و به سمت خطرناک ترین صورتبندی ممکن از فشارهای اقتصادی سوق داد، یک داوری مطمئن به دست دهد.

بهار 1389؛ احساس خطر در واشینگتن

بهار 1389 با اوج گرفتن بحث ها درباره ضرورت اعمال تحریم های جدید علیه ایران در اروپا و امریکا آغاز می شود. نخستین جملات مقام های امریکایی وقتی مردم ایران از تعطیلات نوروزی باز می گشتند چیزی در این حول و حوش بود که وقت تحریم های جدید فرارسیده است. چنانکه خواهم گفت، ماشین بروکراتیک، سیستم رسانه ای و دستگاه اطلاعاتی امریکا کاملا آماده بودند که اجرای یک سناریوی از پیش آماده را درباره مرتبط نشان دادن دور جدید تحریم ها با برنامه هسته ای ایران آغاز کنند. این بازی تقریبا بلافاصله آغاز شد ولی شکل آن به گونه ای بود که با کمی دقت می شد فهمید بیش از آنکه خود حقیقت داشته باشد، تلاشی برای پوشاندن یک حقیقت مهم تر است.

قبل از اینکه ببنیم چگونه در مدت زمانی بسیار کوتاه مذاکرات مربوط به اعمال یکی از تندروانه ترین قطعنامه های تحریمی شورای امنیت به فرجام رسید، خوب است به یاد بیاوریم که بهار 1389 در حالی از راه رسید که جریان فتنه درایران تقریبا به طور کامل توان خود را از دست داده بود. این جریان در 22 بهمن 88 با استفاده از استراتژی که «اسب تروا» نامیده شد، سعی کرد راهپیمایی انقلابی مردم را مصادره کرده و با سوء استفاده از فضای کارناوالی جشن 22 بهمن، بار دیگر عرض اندام کند. اما شوک ناشی از خیزش مردمی 9 دی به گونه ای بود که این جریان در عمل هیچ توفیقی به دست نیاورد و 22 بهمن بدل به یکی از پرشورترین تجمعات ضد فتنه در کشور شد. این امر آنقدر برای طراحان استراتژی اسب تروا مایوس کننده بود که به سرعت به جان یکدیگر افتادند و استراتژی جریان خویش را «خر تروا» خواندند. تلاشی بسیار کم رمق تر و نومیدانه تر هم در روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال 88 انجام شد تا شاید در این روز فرصتی برای جبران فضاحت استراتژی اسب تروا پیدا شود. نتیجه بسیار فاجعه بارتر بود و شاید برای اولین بار، شهر تهران، یک چهارشنبه آخر سال بسیار آرام را تجربه کرد.

این دو تست کاملا ناموفق، تقریبا همه ناظران را متقاعد کرد که جریان فتنه سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و حتی آن دسته از آشوبگرانی که به طور سازمان یافته سعی در رونق دادن به مرده ریگ فتنه داشتند، توان خود را به طور کامل از دست داده اند. داستان دقیقا از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می شود که امریکایی ها به این ارزیابی می رسند که «پتانسیل های داخلی» فتنه 88 پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس مصنوعی از بیرون است.

نخستین بار روز 13 فروردین، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام کرد او خواستار آن است که شورای 15 عضوی امنیت سازمان ملل در عرض چند هفته و نه چند ماه قطعنامه تحریم های جدیدی را علیه ایران به علت برنامه هسته ای اش تصویب کند.  وی این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکلا سارکوزی رییس جمهور فرانسه بیان کرد.

روز بعد، اوباما در گفت وگو با شبکه تلویزیونی CBS امریکا گفت همه مدارک نشان می دهد تهران در تلاش برای دستیابی به توان تسلیحات هسته ای است. اوباما گفت ایران با چنین توانایی می تواند زندگی را در خاورمیانه بی ثبات کند و رقابت تسلیحاتی را در منطقه به راه اندازد. وی نتیجه گرفت: «من فکر می کنم ایده کنونی ادامه افزایش فشارها است».

وضع به گونه ای بود که ناظران اینگونه ارزیابی کردند که امریکا آشکارا  و به طرز غیر قابل فهمی عجله دارد.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا هم پیش بینی کرد شورای امنیت در زمینه تحریم های جدید ایران به اجماع خواهد رسید.

قبل از همه اینها، هاوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، یک هفته پیش تر، در سخنرانی در صحن مجلس گفته بود ما به شدیدترین تحریم ها و در سریع ترین زمان ممکن نیاز داریم.

خیلی زود اروپایی ها هم وارد صحنه شدند و به عنوان نمونه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت روی قید زمانی زود برای اعمال تحریم ها تاکید دارد.

پس از همه اینها بود که یک دیپلمات غربی پیش بینی کرد نمایندگان 6  قدرت جهانی که در حال بررسی تحریم های جدید هستند، هفته آینده کار بر روی تدوین یک قطعنامه را آغاز خواهند کرد. 

آغاز بازی رسانه ای

همچنانکه می توان حدس زد، در آغاز، مقام ها و حتی رسانه های امریکایی کاملا مراقب بودند چیزی درباره هدف واقعی این تحریم ها گفته نشود. پروژه این بود که تاکید شود ایران به دلیل شکست در مذاکرات هسته ای تحریم می شود و هیچ قصد و غرض دیگری در کار نیست.

بر همین اساس، در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، موجی از ادعاهای جدید درباره برنامه هسته ای ایران ساخته و به فضای رسانه ای تزریق شد.

ارائه یک خلاصه دسته بندی شده از این ادعاها دشوار است، ولی فهرست زیر حداقل موارد مهم را در بر می گیرد:

1- در درجه نخست تاکید غربی ها بر این بود که علت عزیمت گروه 1+5 به سمت تحریم های جدید، عدم پذیرش طرح انتقال اورانیوم به خارج از ایران با فرمولی غیر از بیانیه تهران است. سه کشور امریکا، روسیه و فرانسه (گروه وین) در تابستان سال 1388 طرحی به ایران پیشنهاد کردند که بر اساس آن از ایران خواسته می شد تقریبا همه موجودی مواد هسته ای 5 درصد خود را به خارج از بفرستد و در ازای آن (یک سال بعد) سوخت 20 درصد برای راکتور اتمی تهران دریافت کند.

این پیشنهاد، که پیشنهاد وین نامیده شد، پس از آن مطرح شد که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد به دلیل اتمام سوخت راکتور تهران که رادیو داروهای لازم برای حدود یک میلیون بیمار را تولید می کند، نیاز به خرید سوخت هسته ای با غنای 20 درصد دارد. ایران عمدتا به این دلیل که می دانست در صورت خروج اورانیوم از کشور هیچ تضمینی برای بازگشت آن چه به شکل سوخت 20 درصد و چه به شکلی دیگر وجود ندارد، این پیشنهاد را نپذیرفت و در عوض در قالب یک توافق 3 جانبه با برزیل و ترکیه، فرمولی را پیشنهاد کرد که طی آن مواد هسته ای از جانب ایران در ترکیه به امانت گذاشته شده و در ازای آن سوخت لازم به ایران فروخته می شد. امریکا بیانیه تهران را رد و اعلام کرد ایران به دلیل نپذیرفتن پیشنهاد وین مستحق تحریم های جدید است.

این در حالی بود که همانطور که نامه افشا شده لولا رییس جمهور برزیل به اوباما نشان می دهد آنچه در بیانیه تهران مورد موافقت ایران قرار گرفت فاصله چندانی با درخواست امریکا نداشت. رد بیانیه تهران از سوی امریکایی ها –چنانکه توضیح خواهم داد- دلیل کاملا روشنی است که ثابت می کند قطعنامه 1929 به دلایل غیر هسته ای وضع شده والا اگر امریکا به دنبال توافق هسته ای با ایران بود، هیچ دلیلی برای رد بیانیه تهران و در نتیجه اصرار بر اعمال تحریم ها، نداشت. امریکا بیانیه تهران را چنان با عجله رد کرد که تقریبا همه ناظران دانستند برای امریکا تحریم مهم بوده نه مدیریت ذخایر مواد هسته ای ایران.

این موضوع چنان آزاردهنده بود که حتی رسانه های غربی هم نتوانستند از کنار آن به سادگی بگذرند. برخی منابع غربی گفتند واقعا باید پرسید امریکا به چه دلیل پیشنهادی را که خود ارائه کرده رد می کند؟

روزنامه انگلیسی تایمز در توصیف یکی از بهانه های امریکا برای نپذیرفتن بیانیه تهران نوشت:

مقامات امریکایی و انگلیسی می گویند ایران ممکن است از این فرصت برای شکاف انداختن میان حامیان تحریم که به سختی در یک جبهه گرد امده انداستفاده کند.

این جمله معنای بسیار مهمی دارد و معنای حقیقی آن این است که غربی ها می گویند حالا که به هدف اصلی شان که ایجاد اجماع برای تحریم ایران است رسیده اند، دیگر برایشان مهم نیست که ایران با پیشنهاد مبادله سوخت چه می کند؛ چرا که در واقع هدف از طراحی کل این فرآیند و ارائه پیشنهاد وین به تهران، تحریم ایران با انگیزه حمایت از فتنه سبز بوده و غربی ها به هیچ وجه آنقدرها که ادعا می کنند از ذخیره مواد هسته ای در ایران نگران نیستند.

برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این موضوع را به خوبی شفاف کرده است:

نباید خود را فریب داد چون حل مشکل مربوط به رئاکتور تحقیقاتی تهران به هیچ وجه مشکل مربوط به برنامه هسته ای ایران را حل نمی کند.

توماس شانون سفیر امریکا در برزیل هم اعلام کرد بیانیه ای که ایران، ترکیه و برزیل امضا کردند برای تضمین شفافیت برنامه هسته ای ایران و اعتماد به آن کافی نیست.

سوزان رایس نماینده امریکا در سازمان ملل متحد نیز با لحنی آشکارا بهانه جویانه گفت توافقنامه تهران درباره غنی سازی اورانیوم در ایران سکوت کرده است. تهدید جامعه بین المللی برای گسترش تحریم ها علیه تهران به علت ادامه برنامه های غنی سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی است.

نهایتا بیانیه تهران با این استدلال رد شد که اولا ایران باید این توافق را با گروه وین انجام می داد نه با ترکیه و برزیل، و ثانیا کم شدن ذخایر مواد 5 درصد ایران تا زمانی که غنی سازی ادامه دارد، بی فایده است.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا روز 26 اردیبهشت آب پاکی را روی دست همه ریخت:

بیانیه امضا شده میان ایران، برزیل و ترکیه من را قانع نکرده است، زیرا آنها (برزیل و ترکیه) در متقاعد کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شکست خورده‌اند.

برنارد کوشنر وزیر خارجه وقت فرانسه هم تلاش برزیل و ترکیه را مانعی برای تصویب قطعنامه شورای امنیت ندانست و گفت این مسئله حتی ممکن است تصویب قطعنامه را تسریع بخشد.  جالب است که این همه اصرار بر ضرورت گنجانده شدن تعلیق غنی سازی در بیانیه تهران درحالی مطرح می شد که این امر حتی در پیشنهاد وین هم وجود نداشت و و در آن پیشنهاد صرفا روی کاهش ذخایر مواد 5 درصد ایران تمرکز شده بود نه تداوم غنی سازی 5 درصد در ایران. نادیده گرفتن موضوع کاهش ذخایر و اصرار غیرمنتظره بر ضرورت تعلیق غنی سازی در ایران، در واقع یک پیام بیشتر نداشت و آن هم این بود که امریکا می خواهد به هر قیمت ممکن بیانیه تهران را رد کند تا راه برای اعمال تحریم های شدید باز شود و این پیامی بود که تقریبا همه ناظران به سرعت آن را دریافت کردند.

اکنون که از منظر روایت تاریخ صدور قطعنامه 1929 و اعمال رژیم تحریم های فلج کننده علیه ایران به موضوع نگاه می کنیم، معلوم می شود امضای بیانیه تهران از سوی ایران یک اقدام استراتژیک بود که دست امریکا را رو کرد و هدف واقعی آن از تلاش برای تحریم ایران را برملا ساخت. اگر ایران این بیانیه را امضا نمی کرد امریکا می توانست با اتکا به این بهانه که ایران در مقابل پیشنهاد مبادله مواد هسته ای سرسختی کرده اعمال تحریم ها علیه ایران را توجیه کند اما امضای بیانیه تهران به ناگهان این توجیه را از بین برد و در واقع امریکا را شوکه کرد. امریکا که از ابتدا کل این فرآیند را با هدف تحریم ایران آن هم به منظور کمک به جریان فتنه طراحی کرده بود، وقتی با امضای بیانیه تهران از سوی ایران مواجه شد، آشکارا غافلگیر شد و  دیگر نتوانست هدف واقعی خود را پنهان نگه دارد. این بیانیه می توانست کل پروژه امریکا را تخریب کند و آن را از رسیدن به هدف اصلی اش که گذاشتن عصایی زیر بغل جریان فتنه بود بازدارد. اما اهمیت کمک به فتنه گران برای امریکا چنان بود که در یک مورد کاملا نادر، تمامی قول و قرارهای خود با ترکیه و برزیل را زیرپاگذاشت و اعلام کرد این بیانیه را نخواهد پذیرفت و به دنبال اعمال تحریم هایی می رود که مذاکرات درباره آن به نقاط پایانی رسیده است.

رد بیانیه تهران از سوی امریکا نشان داد هدف اصلی امریکا فقط اعمال تحریم ها با هدف تشدید به هم ریختگی داخلی در ایران بوده نه هیچ چیز دیگر والا اگر امریکا تحریم ها را با هدف تغییر رفتار هسته ای ایران تدارک دیده بود باید بیانیه تهران (یا حداقل مذاکره درباره بیانیه تهران) را می پذیرفت و تحریم ها را عجالتا منتفی می کرد. اعلام تداوم پروژه تحریم پس از قطعنامه 1929 همگان را متقاعد کرد که موضوع هسته ای فقط یک بهانه است و امریکا در پی هدف دیگری است.

2- پس از ماجرای مبادله سوخت، ادعا شد شهرام امیری دانشمند دفاعی ایران، اطلاعات هسته ای حساسی را به امریکایی ها ارائه کرده و آنها متقاعد شده اند که ایران در پی سلاح هسته ای است!

3- سپس امریکایی ها ادعا کردند ایران به طور پنهانی دو تاسیسات غیر قانونی جدید برای غنی سازی ساخته است.  اگرچه بعدها روشن شد که ایران جز نطنز و فردو هیچ تاسیسات دیگری برای غنی سازی ندارد، ولی در آن مقطع امریکا ادعا کرد این اطلاعات را در یک عملیات بسیار محرمانه به دست آورده است. جالب است که این اطلاعات بسیار محرمانه پس از صدور قطعنامه 1929، حتی یک بار هم مورد پیگیری قرار نگرفت!

4- ادعای دیگر این بود که ایران برای القاعده تجیزات و تسلیحات فراهم می کند. این ادعای عجیب و غریب را –که اتفاقا آن هم پس از صدور قطعنامه به تاریخ پیوست- دیوید پترائوس که در آن تاریخ رییس سرفرماندهی مرکزی امریکا (سنت کام) بود، بیان کرد. وی در جلسه ای خطاب به اعضای کنگره امریکا گفت:

ایران به حلقه های ارتباطی القاعده و رهبران تروریستی مرتبط با این گروه، کمک می کند. برنامه اتمی جمهوری اسلامی به مانعی برخورد کرده و در سال جاری میلادی - سال 2010- ایران قادر به ساخت بمب اتمی نخواهد بود. تخمین دقیق این که چه زمانی ایران قادر به دستیابی به بمب اتمی است، جزو اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده است اما برنامه زمانی تعیین شده، با اطلاعات موجود تطابق دارد. جمهوری اسلامی همچنین تسهیلات لازم برای گروه های مرتبط با القاعده و یا رهبران آنها فراهم می کند.

5-مسئله دیگری که در آن تاریخ و برای تسهیل صدور قطعنامه مطرح شد این بود که برخی رسانه های غربی ادعا کردند جامعه اطلاعاتی امریکا ارزیابی پیشین خود را تغییر داده و رسما اعلام کرده برنامه هسته ای ایران را نظامی می داند. مرکز نظارت بر منع گسترش تسلیحاتی وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) گزارشی تحت نام گزارش 721  در این باره تهیه و به کنگره امریکا ارائه کرد. به گفته منابع امریکایی این گزارش اولین سند رسمی سیا محسوب می شود که دقیقا تایید می کند برنامه هسته ای ایران ماهیت نظامی دارد.

این ارزیابی البته هرگز رسما و علنا منتشر نشد و پس از قطعنامه 1929 مقام های اطلاعاتی امریکا همچنان ارزیابی اطلاعاتی سال 2007 این کشور را تکرار کردند که می گفت ایران هنوز تصمیم به ساخت سلاح هسته ای نگرفته ولی در حال توسعه زیرساختی است که هر زمان چنین تصمیمی گرفت بتواند در زمان کوتاهی مواد لازم برای یک سلاح را تولید کند. در واقع، پس از صدور قطعنامه روشن شد که ارزیابی اطلاعاتی امریکا تغییر نکرده و این خبرسازی ها صرفا با هدف سرعت دادن به تلاش ها برای صدور قطعنامه جدید تحریم علیه ایران انجام شده است.

6- ادعای بعدی این بود که اعلام شد ایران تصمیم گرفته به جای تاسیسات افشا شده فردو، به طور پنهانی تاسیسات غنی سازی جدیدی بسازد. دیوید آلبرایت، رئیس موسسه علوم و امنیت بین المللی، نخستین فردی بود که این ادعا را مطرح کرد. آلبرایت می گوید:

منطقی است که مظنون باشیم تاسیسات سانتریفیوژ دیگری در دست ساخت است اگر چه مشخص نیست که ایران اورانیوم خام برای استفاده در این تاسیسات را از کجا بدست می آورد. ایران ممکن است در پی مجبور شدن به اعلام وجود تاسیسات فردو تصمیم گرفته باشد برای باز نگه داشتن گزینه های هسته ای خود تاسیسات غنی سازی دیگری را افتتاح کند. منطق حکم می کند زمانی که یک تاسیسات فاش می شود، یک یا دو تاسیسات دیگر افتتاح شود.

7- پرده بعدی بازی زمانی آشکار شد که وزارت دفاع امریکا به طور تقریبا ناگهانی یک ارزیابی جدید از برنامه موشکی ایران منتشر کرد که مدعی بود موشک های ایران می تواند خاک امریکا را هدف قرار بدهد! پنتاگون در این گزارش که آشکارا با هدف تهدیدنمایی برنامه موشکی ایران و تشدید فضاسازی ها علیه ایران منتشر شده بود اعلام کرد ایران تا 5 سال آینده برای تولید موشک هایی که قادر به هدف قرار دادن خاک امریکا باشند، آماده خواهد بود.  این ارزیابی است که پنتاگون آن را رسما منتشر کرد اما بعدها به فراموشی سپرده شد.

همه این ادعاها که یکی پس از دیگری در زمانی کوتاه مطرح شد، در واقع نشان می داد تلاش پشت پرده وسیعی برای هر چه سریع تر اعمال شدن تحریم های جدید علیه ایران و هر چه شدیدتر شدن متن آن در جریان است و به همین دلیل در یک تقسیم کار بزرگ همه نهادهای نظامی، اطلاعاتی و سیاسی امریکا موظف شده اند سهم خود را ادا کرده و فضایی ایجاد کنند که امریکا در بستر آن بتواند اولا شرکای خود را راضی به تدوین یک قطعنامه بسیار رادیکال علیه ایران بکند و ثانیا، اعضای شورای امنیت را وادار سازد که به این قطعنامه رای بدهند. همزمان با این فضاسازی ها بود که تلاش دیپلماتیک برای راضی کردن اعضای گروه 1+5 به حضور در مذاکرات تدوین پیش نویس قطعنامه جدید، خصوصا همراه سازی روسیه و چین به عنوان دو عضو بی میل گروه به این پروژه، آغاز شد و به سرعت اوج گرفت.

دیپلمات ها وارد می شوند

کار بر روی تحریم های جدید علیه ایران از نیمه اول بهار 1389 رسما آغاز شد. دولت امریکا اصرار داشت که این امر باید هر چه زودتر به نتیجه برسد و به همین دلیل فشار زیادی را به دو کشور روسیه و چین وارد کرد تا هر چه زودتر به مذاکرات تدوین پیش نویس قطعنامه بپیوندند. روسیه و چین در آغاز –چنانکه سنت دیرینه چانه زنی دیپلماتیک در این کشورهاست- اعلام کردند که با تصویب یک قطعنامه تحریم جدید موافقت نخواهند کرد و به جای آن ترجیح می دهند مذاکرات با ایران ادامه پیدا کند. بویژه چینی ها در روزهای اول در این باره کاملا صریح بودند که با یک قطعنامه جدید موافقت نخواهند کرد. بنابراین تلاش ها قبل از هر جای دیگر روی چین متمرکز شد.

نخست باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از هو جینتائو رئیس جمهور چین خواست در اعمال فشار به ایران بر سر فعالیت های هسته ای این کشور همکاری کند.  بلافاصله پس از آن موجی از فشارهای سیاسی و رسانه ای علیه چین آغاز شد که هدف از آن آشکارا همراه کردن این کشور با مذاکراتی بود که امریکایی ها به خروجی آن نیاز حیاتی داشتند. در واقع امریکایی ها بهتر از هر کس دیگری می دانستند که هم روسیه و هم چین، در صورتی که به میزان کافی تحت فشار قرار بگیرند و به میزان کافی امتیاز دریافت کنند، آماده تعدیل دیدگاه های خود درباره هر موضوع بین المللی از جمله مسئله هسته ای ایران هستند. به همین دلیل، چین، هدف فشار رسانه ای –سیاسی قرار گرفت که امریکایی ها می دانستند لازم نیست مدت زیادی طول بکشد.

اقدامات زیر که ترکیبی از چماق و هویج است، با سرعتی خیره کننده علیه چین به اجرا گذاشته شد:

نخست غربی ها سعی کردند سعی کردند چین را در اجلاس گروه 8 منزوی کنند.  پس از آن تلاش هایی برای ساختن پرونده های مالی بین المللی در زمینه پولشویی علیه چین آغاز شد.  همچنین چین بلافاصله متهم شد که نسبت به مسئله بسیار مهم امنیت هسته ای بی تفاوت است و به همین دلیل ممکن است اساسا به نشست امنیت هسته ای واشینگتن (که در اردیبهشت 1389 برگزار شد) دعوت نشود. اقدامات علیه چین به سرعت رادیکال شد.

در گام بعدی چین متهم شد که در حال فروش تجهیزات غیر قانونی به ایران است.  کار داشت بالا می گرفت که بالاخره چینی ها کوتاه آمدند و نهایتا در روز 31 مارس (نیمه فروردین) پذیرفتند در مذاکرات درباره تحریم های ایران مشارکت کنند.  تحریم جدید ایران آنقدر برای غربی ها با اهمیت بود که حتی صهیونیست ها خطوط قرمز معمولا پر رنگ  خود در امور نظامی را کنار گذاشته و تلاش کردند در ازای موافقت چین با تحریم های ایران مشوق های نظامی به این کشور اعطا کنند. ژنرال امیر اشل، رئیس هیئت مدیره برنامه ریزی ارتش اسرائیل اواخر فروردین راهی چین شد تا با مقامات ارشد تشکیلات دفاعی این کشور دیدار کند.

اشل که مسئول برنامه ریزی راهبردی و امور خارجی در ارتش اسرائیل بود، گفت امیدوار است بتواند دیدگاه اسرائیل درباره حرکت ایران به سمت توانمندی های نظامی هسته ای را برای طرف های چینی تبیین کند. پیش از او، عاموس یادلین، رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل به پکن سفر کرد و رسانه های غربی نوشتند که او در این سفر جزئیات پیشرفت ایران به سمت سلاح های هسته ای را برای میزبانان خود بازگو کرده است. همچنین سخنگوی ارتش چین هم با همتایان خود در اسرائیل ملاقات کرد.

نتیجه این تلاش های بسیار فشرده، چیزی بود که سوزان رایس نماینده وقت امریکا در سازمان ملل آن را در یک جمله خلاصه کرد:

چین موافقت کرده است در گفت وگوهای نیویورک درباره تحریم جدید ایران شرکت کند و این نشانه پیشرفت است.

هم زمان، پروژه ای مشابه که البته بیشتر روی تشویق تمرکز داشت تا تهدید، درباره روسیه اجرا شد. پس از مخالفت های کمرنگ ولی با اهمیت روسیه با ملحق شدن به فرآیند تدوین پیش نویس قطعنامه، امریکایی ها یک معامله بزرگ به روسیه پیشنهاد کردند که کاملا روشن بود مسکو توان مقاومت در مقابل آن را نخواهد داشت. آن معامله بزرگ، نهایی کردن پیمان نیو استارت میان روسیه و امریکا با هدف محدود کردن سلاح های هسته ای استراتژیک بود که روز 19 فروردین 1389 (8 آوریل 2010) میان دو طرف امضا شد.

یک مقام امریکایی همان ایام  تصریح کرد معاهده کاهش تسلیحات هسته ای امریکا و روسیه، راه را برای مهار فعالیت های ایران و کره شمالی هموار می کند. بنا به گفته او،  «بر اساس این معاهده دو قدرت بزرگ هسته ای هر کدام شمار کلاهک های هسته ای راهبردی خود را از 2200 کلاهک 1550 کلاهک کاهش خواهند داد و محدودیت هایی درباره موشک ها و پرتاب کننده ها اعمال خواهند کرد».

اعطای امتیازی چنین بزرگ به روسیه، که در واقع به معنای به رسمیت شناخته شدن آن از سوی امریکا به عنوان تنها قدرت هسته ای رقیب بود، نشان می داد آنچه امریکا از روسیه می خواهد هم بسیار بزرگ است. در واقع کاملا منطقی است که فکر کنیم امریکایی ها می دانستند محتوایی که آنها در قطعنامه 1929 در پی تصویب آن هستند چنان هراس آور است که روسیه جز در ازای گرفتن یک امتیاز بزرگ راضی به همراهی با آن نخواهد شد. به همین دلیل، زمان بندی امضای پیمان نیواستارت را به گونه ای تنظیم کردند که بتوان از آن به عنوان یک برگ تمام کننده در مذاکرات با روسیه برای جلب موافقت این کشور با قطعنامه 1929 – که بنا بود معمار سنگین ترین و پیچید ه ترین رژیم تحریم ها علیه یک کشور عضو سازمان ملل باشد- عمل کند؛ و این اتفاقی است که دقیقا رخ داد. روس ها پس از امضای پیمان نیواستارت تقریبا بدون بحث و حاشیه، به مذاکرات درباره تدوین قطعنامه ملحق شدند.

یک نکته مهم در اینجا این بود که امریکایی ها برای جلب رضایت اعضای دائم شورای امنیت مجبور به مراعات یک ملاحظه ظریف بودند و آن هم اینکه چیز زیادی درباره نیت واقعی خود از اعمال این تحریم ها که همان تقویت جریان فتنه در ایران بود، نگویند چرا که می دانستند در صورتی که این موضوع آشکارا بیان شود، آن وقت همراه کردن بسیاری از کشورها با این تحریم ها به شدت دشوار خواهد شد. به همین دلیل امریکا تلاش می کرد تاکید کند که قطعنامه 1929 یک قطعنامه مرتبط با پروژه های عدم اشاعه و با هدف جلب همکاری ایران در موضوع هسته ای است اما هم زمان مکررا به این موضوع اشاره می شد که اقدامات اصلی آنهایی نیست که درون قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته بلکه تحریم های اصلی پس از صدور قطعنامه و به طور یکجانبه از سوی امریکا و کشورهای اروپایی اعمال خواهد شد.

نتیجه همه این تلاش ها این بود که نهایتا هیلاری کلینتون در هفته دوم فروردین اعلام کرد 5 کشور عضو دائم شورای امنیت پذیرفته اند در مذاکرات درباره تحریم های ایران مشارکت کنند.  و به این ترتیب مذاکرات برای تدوین پیش نویس قطعنامه آغاز شد.

در کنار تلاش ها برای راضی کردن 5 عضو دائم شورای امنیت، واشینگتن سعی فراوانی هم برای جلب نظر 10 عضو غیر دائم شورای امنیت به خرج داد تا آنها را نیز به همراهی با پروژه خود وادار کند. البته در این مورد، کار چندان دشوار نبود. به جز 3 کشور ترکیه، برزیل و لبنان که هر کدام دلایل خاص خود را برای عدم موافقت با تحریم های جدید داشتند، امریکا در جلب نظر بقیه اعضای شورای امنیت با دشواری خاصی روبرو نبود. امریکایی ها با اینکه می دانستند برزیل و ترکیه، به دلیل دلخوری شدید از امریکا در ماجرای نپذیرفتن مفاد بیانیه تهران، به این قطعنامه رای نخواهند داد اما همه تلاش خود را کردند تا این دو کشور را وادار کنند به جای رای مخالف، رای ممتنع بدهند. به عنوان مثال در مورد برزیل امریکایی ها  تلویحا گفتند موضعی که برزیل درباره این قطعنامه خواهد گرفت نقش مهمی در بررس درخواست عضویت دائم آن در شورای امنیت خواهد داشت. جیمز روبین، یکی از دستیاران سابق کلینتون در این باره نوشت:

آمریکا باید به برزیل بگوید موضعی که در موضوع ایران می گیرد، برای تلاش های برزیل جهت حضور در کرسی دائم شورای امنیت، سرنوشت ساز است.

نکته ای که نمی توان این بحث را بدون توجه به آن به پایان برد، این است که رژیم صهیونیستی هم نقش مهمی در تمهید مقدمات قطعنامه 1929 ایفا کرد. مطابق یک تقسیم کار سنتی میان امریکا و اسراییل، جنس ایفای نقش صهیونیست ها در دیپلماسی بین المللی علیه ایران اغلب به شکل بازی با گزینه نظامی است. عموما از طریق افزایش و گاهی هم از طریق کاهش تهدید نظامی، اسراییلی ها تلاش می کنند فضای بین المللی علیه ایران را به سمت مطلوب خود سوق بدهند.

در واقع آسیب پذیری نه چندان منطقی غربی ها بویژه اروپا، در مقابل تهدید حمله به ایران از سوی اسراییل، همواره یکی از عوامل تعیین کننده در کیفیت و زمان تصمیماتی است که این کشورها درباره ایران گرفته اند. در آستانه قطعنامه 1929 هم به طور کاملا قابل پیش بینی صهیونیست ها سعی کردند از طریق تشدید لفاظی های نظامی خود، جهان و بویژه اروپا را از تبعات عدم موافقت با تحریم های شدید علیه ایران بترسانند. در سطح رسمی، و در یکی از جالب ترین موارد، افرایم سنه، معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، تاریخی معین برای حمله به ایران تعیین کرد.

وی در خرداد 1389، پیش بینی کردکه اسرائیل تا پیش از نوامبر سال جاری میلادی به ایران حمله خواهدکرد. سنه گفت:

چنانچه آمریکا ومتحدانش در زمینه اعمال تحریم های فلج کننده به منظورتضعیف ارکان رژیم ایران اقدامی نکنند، اسرائیل تا پیش از نوامبر سال جاری به ایران حمله خواهدکرد. احتمالا ایران تا سال 2011 موفق به تولید بمب هسته ای خواهد شد. بنا به دلایل عملی، درصورت عدم اعمال تحریم های واقعی، اسرائیل منتظر یک زمستان دیگر نخواهد ماند.

مجموعه این تلاش ها شرایطی را ایجاد کرد که خروجی آن صدور قطعنامه 1929 دقیقا در روز 25 خرداد 1389 (تقریبا مقارن با سالگرد انتخابات 88) بود؛ قطعنامه ای که هدف اعلامی آن با آنچه غربی ها واقعا از صدور آن در سر داشتند، فرسنگ ها فاصله داشت.

اصل داستان: دیالکتیک فتنه و تحریم

با وجود ظاهرسازی بی سابقه امریکا، اروپا و اسراییل درباره هدف قطعنامه 1929 و تلاش به ظاهر وسیع برای مرتبط نشان دادن آن با سیاست هسته ای ایران، مرور روند تحولات و مطالعه مجموعه اظهارات و تحلیل های منابع و مقام های غربی در فاصله زمانی فروردین 89 تا روز تصویب قطعنامه، حاوی نشانه های بسیار روشنی است در این باره که هدف اصلی این قطعنامه ایجاد نوعی دیالتیک (رفت و برگشت/ بده بستان) با جریان فتنه در ایران بوده است. این موضوعی نیست که غربی ها آن را پوشیده نگه داشته باشند، اگرچه تاکنون طی فرآیندی که می توان آن را نوعی سانسور سیستماتیک حقیقت خواند، هیچ یک از تاریخنگاران برنامه هسته ای ایران در اروپا و امریکا، به اندازه کافی برای استخراج حقایق مرتبط با این موضوع کوشش نکرده اند. قطعنامه 1929و تحریم های یک جانبه پس از آن، برجسته ترین سند در تاریخ هماوردی و رقابت راهبردی ایران و امریکاست که نشان می دهد عامل اصلی شکل دهنده به سیاست امریکا درباره ایران ارزیابی آن از موقعیت جریان غربگرا در ایران، و تنگناها، نیازمندی ها و فرصت های آن است. این اصل بنیادینی است که می توان آن را از همین حالا به عنوان نتیجه این پژوهش تلقی کرد.

مقام ها، تحلیلگران و رسانه های غربی به اندازه کافی درباره هدف این قطعنامه صریح بوده  و اطلاعات در اختیار ما گذاشته اند. نگاه به سرجمع ادبیات تولید شده حول و حوش این قطعنامه، تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که غربی ها وقتی در آغاز سال 1389 به فکر بازنگری راهبرد خود در قبال ایران افتادند و سپس در چارچوب این بازنگری راهبردی، قطعنامه 1929 و به دنبال آن سیلی از تحریم های یک جانبه کاملا بی سابقه در جهان را علیه ایران اعمال کردند، در واقع محیط داخلی ایران را هدف گرفته بودند نه برنامه هسته ای ایران را. اگرچه این قطعنامه به طور کامل از هدفگذاری های خلع سلاح و عدم اشاعه خالی نیست، ولی این هدف ها در واقع هدف های ثانوی آن محسوب می شود. هدف اولی و ذاتی 1929:

1- تقویت جریان فتنه در ایران
2- افزایش اقبال اجتماعی به سمت آن
3- کاهش توان مقاومت نظام در مقابل این جریان

بوده است. این خلاصه ترین بیان ممکن از نتیجه ای است که تفحص در نیات واقعی امریکا از طراحی پروژه تحریم های فلج کننده علیه ایران به ما نشان می دهد ولو اینکه می دانیم تحلیل دیالتیک میان جریان فتنه و قطعنامه 1929 در واقع بسیار پیچیده تر از آنی است که ممکن است در ابتدا به نظر برسد.

دسته بندی زیر، یکی از چند روش متنوعی است که می تواند ابعاد این بده بستان متقابل را روشن کند.

1- هدایت فشار تحریم به سمت زندگی روزمره مردم؛ موثرترین روش احیای فتنه

نخستین و مهم ترین استدلالی که حامیان تحریم های جدید در امریکا مطرح و با تکیه بر آن نتیجه گرفتند که ضرورت دارد در آن مقطع تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه ایران اعمال شود، این بود که حامیان تحریم عقیده داشتند اگر فشارهای اقتصادی روی زندگی روزمره مردم در ایران متمرکز شود، نارضایتی ناشی از آن می تواند بدل به سرمایه اجتماعی برای جریان فتنه شود. رویگردانی مردم از جریان فتنه و خالی شدن محسوس خیابان ها به طرز عجیبی امریکایی ها را آزار می داد. روش های رسانه ای و عملیات روانی نیز نتوانسته بود تاثیری بر بی اعتنایی و بلکه تنفر مردم نسبت به این جریان که پس از 9 دی روز به روز تشدید شد، بگذارد. در نتیجه امریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که وارد کردن فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که می تواند مردم را مجددا به خیابان ها کشانده و سبد خالی شدن سرمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به سمت تحریم های اقتصادی، دقیقا ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد.  روزنامه وال استریت ژورنال این موضوع را اینگونه روایت کرده است:

رهبران مخالفان دولت جمهوری اسلامی می گویند دامنه اعتراض های مردمی را فراتر برده و بر سیاست های غلط اقتصادی محمود احمدی نژاد و دولت او متمرکز خواهند کرد. مهدی کروبی که در انتخابات خردادماه سال جاری حضور داشت، ضمن ادامه انتقاد به انتخابات مخدوش، سیاست های ضعیف اقتصادی محمود احمدی نژاد را هم زیر سوال برد. میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان ایران هم خواهان گسترش دامنه نارضایتی به تمامی اقشار جامعه شد و به ویژه بر سیاست های غلط اقتصادی احمدی نژاد تاکید کرد.

نویسنده این مقاله ادامه می دهد:

تحلیلگران می گویند با توجه به سرکوب خشن و مرگبار حاکمیت بر معترضان، رهبران مخالفان تلاش می کنند سیاست های خود را تغییر داده و آن را به فازی دیگر تبدیل کرده و به ویژه بر سیاست های اقتصادی تاکید کنند. تئودور کاراسیک ، مدیر بخش تحقیق و گسترش موسسه تحلیل نظامی خاورمیانه و خلیج فارس در دبی می گوید: «موضوع اقتصاد همیشه در بحث مخالفان بوده است اما حالا تلاش دارند بیشتر از آن حرف بزنند».

این تحلیل به خوبی نشان می دهد امریکا نیاز سران فتنه به اینکه مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بگیرند را به خوبی درک کرده و تلاش کرد در قطعنامه 1929 به آن پاسخ بدهد. در واقع در آن مقطع روشن بود که شعارهای پیشین این جریان از جمله ادعای تقلب به کلی خاصیت و کارایی خود را از دست داده و اگر فتنه گران نتوانند راهی جدید برای جلب توجه افکار عمومی پیدا کنند، دیگر شانسی برای بقا نخواهند داشت. به این ترتیب بود که راهبردی شکل گرفت که می توان آن را بازگشت از دریچه اقتصاد خواند، منتها این بار امریکایی ها بودند که به نیابت از دوستان داخلی شان بار اجرای این راهبرد را به دوش کشیدند:

اقتصاد بیش و بیشتر دولتی شده ایران، زیر تحریم های سازمان ملل و آمریکا به شدت متزلزل و منزوی خواهد شد. کارشناسان اقتصادی بالا رفتن نرخ تورم را ناشی از ولخرجی های شدید اخیر دولت  ارزیابی می کنند. آنها هشدار داده اند سوبسید های سنگین بر روی مواد غذایی و بنزین که قرار است در 5 سال آینده کم شود، می تواند به افزایش شدید تورم منتهی شود و این می تواند راهی برای ورود مخالفان باشد.

در واقع ایده اصلی امریکا این بود که تحریم موثرترین کمکی است که می توان به فتنه سبز در ایران کرد:

توان گروه های اپوزیسیون ایران برای تغییر رفتار مقامات این کشور کافی نیست. به همین علت است که غرب باید همزمان تهدیدهای چند باره خود در اعمال تحریم های سخت علیه ایران را نیز به منصه ظهور بگذارد. در واقع، تنها با اتخاذ این سیاست است که می توان باور کرد غرب در زمینه شکل گیری صلح و استیفای حقوق بشر در منطقه خاورمیانه جدی است. با این همه انقلاب سبز ایران می تواند در این ارتباط انگیزه جدیدی ایجاد کند. اپوزیسیون ایران در این میان در تلاش است به اصول خود پایدار بماند. برخلاف آن دسته از ایرانیان -از جمله ایرانی های تبعیدی به خارج- که همواره و امیدوارانه بر این باورند رژیم فعلی ایران در زمانی قابل پیش بینی سرنگون خواهد شد اما این امید برای اپوزیسیون داخل کشور بیشتر به یک یاس و ناامیدی می ماند.

نویسنده مجله تایم تصریح می کند که دولت اوباما ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت را هدف اصلی خود از قطعنامه 1929 قرار داده است:

اگرچه تحریم‌ها چندان موثر نبوده‌اند، اما دولت اوباما امیدوار است اقدامات جدیدی که منافع طبقه حاکم ایران را هدف قرار داده، منجر به بروز شکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود، به‌خصوص این‌که جنبش مخالفان -که اعتراضات خیابانی آنها با سرکوب گسترده نیروهای نظامی وابسته به دولت مواجه شد- درصدد است تا از معضلات رو به افزایش اقتصادی، برای فربه‌تر کردن و منسجم‌تر ساختن بدنه مخالفان رژیم بهره بگیرد و این چالش را تبدیل به فرصت کند.

عباس میلانی هم در بحبوحه تصویب تحریم ها، این موضوع را تایید می کند:

به نظر من این مشکل هیچ راه حل نظامی ندارد. به نظر من کوته فکری است که تصور کنیم این مسئله راه حلی نظامی دارد. تنها راه حل این مسئله زمانی است که رژیمی دمکراتیک در ایران بر سر کار بیاید. خوشبختانه بیشتر عناصر برای تحقق این مسئله در داخل ایران موجود است و اوضاع بین المللی مطلوب و حمایت های بین المللی می تواند کمک کند تا این عناصر قوی تر ظاهر شوند.

جان بولتون که تا زمان صدور قطعنامه 1835 نماینده امریکا در سازمان ملل و مذاکره کننده ارشد در تدوین تحریم ها بود، به روشنی می گوید این فتنه 88 در ایران بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجددا به روی میز برگرداند. بولتون می گوید:

ما باید درک کنیم که این مسابقه بین ایران است که می خواهد به توانایی تسلیحات هسته ای دست یابد و تحریم هایی که می خواهد این روند را آهسته کند. رئیس جمهور امریکا گفته است که می خواهد فشارها به ایران افزایش یابد تا گام به گام اتفاقی که می افتد ملاحظه شود. ایرانی ها منتظراین افزایش فشار نیستند. آنها در دو سال گذشته زیاد تحت فشار قرار نگرفتند. ایرانی ها بسیار به خط انتهای دستیابی به تسلیحات هسته ای نزدیک شدند و تحریم ها نیز در پشت سر جا مانده است.

اشاره جان بولتون به روند طی شده بین سال های 1387 تا 1389 است. شورای امنیت، آخرین قطعنامه تحریم علیه ایران با نام 1835 را در سال 1387 صادر کرد. 1835 پنجمین قطعنامه ای بود که با صحنه گردانی دولت امریکا در فاصله 84 تا 87 علیه ایران صادر شد. در بهار 1387 (یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران) ارزیابی امریکا این بود که رژیم تحریم ها در کند کردن روند برنامه غنی سازی ایران ناموفق بوده است. روزی که اولین قطعنامه در فوریه 2007 علیه ایران صادر شد، ایران تنها 164 ماشین در نطنز داشت اما روزی که پنجمین قطعنامه صادر می شد ایران حدود 8000 ماشین در نطنز نصب کرده بود.

معنای این اتفاق از دید استراتژیست های امریکایی این بود که اگر هدف تحریم ها کند کردن برنامه هسته ای ایران بوده، در تحقق این هدف ناکام مانده است. در واقع، در آن مقطع کارآمدی گزینه تحریم عمیقا زیر سوال رفته بود. این ارزیابی، هم زمان بود با افزایش شدید نیاز منطقه ای امریکا به ایران (که منجر به مذاکرات مستقیم ایران و امریکا درباره عراق شد) از یک سو، و از سوی دیگر، اطمینان نسبی نسبت به اینکه وضعیت داخلی ایران کاملا باثبات است. نتیجه ترکیب این عوامل با هم این شد که درسال 87 نوعی چرخش راهبردی در استراتژی امریکا درباره ایران ایجاد شد. نخست خاویرسولانا در بهار 87  به ایران آمد و طرحی به ایران ارائه کرد که در آن برای اولین بار تعلیق غنی سازی از فهرست پیش شرط های مذاکره با ایران حذف شده و در خواست فریز (عدم گسترش تاسیسات) جای آن را گرفته بود. دوم، امریکایی ها که تا آن زمان به دلیل عدم تعلیق تاسیسات غنی سازی در مذاکرات با ایران شرکت نمی کردند، تصمیم گرفتند برای اولین بار مستقیما در مذاکرات با ایران حاضر شوند.

در واقع مقاومت حدودا 2/5 ساله ایران، امریکا را وادار کرد راهبرد یک مسیره فشار را موقتا کمرنگ کرده و یک راهبرد تعاملی تر را به جای آن بنشاند. مذاکرات ژنو 1 در اول اکتبر 2008 (پاییز 1387) در چارچوب این راهبرد جدید انجام شد و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه امریکا به نمایندگی از این کشور –برای اوین بار- مستقیما در آن شرکت کرد. دیپلمات هایی که با موضوع مرتبط بوده اند مکررا برای نویسنده گفته اند که نماینده امریکا در آن مذاکرات مودب ترین عضو جلسه بود. در مذاکرات ژنو 1 که بر اساس طرح خرداد 87 سولانا انجام شد تصمیم گرفته شد که دور بعدی مذاکرات یک ماه دیگر یعنی اول نوامبر برگزار شود.

اینجا بود که همه چیز ناگهان دگرگون شد. تیم غربی که تا آن زمان حریصانه در پی مذاکره و توافق با ایران بود، به یکباره میز مذاکره را ترک کرد و تا یک سال بعد از آن بازنگشت. مذاکرات ژنو 2 که قرار بود یک ماه بعد برگزار شود، یک سال بعد در اول اکتبر 2009 برگزار شد. آن زمان این پرسش به طور جدی وجود داشت که چه چیز به یکباره رفتار مذاکراتی غربی ها را تغییر داد و مذاکرات را در زمانی چنین طولانی به تعطیلی کشاند؟ پاسخ این پرسش را محمد علی ابطحی در اعترافاتش (پس از دستگیری در فتنه 88) داده است. ابطحی از قول مهدی هاشمی می گوید این اصلاح طلبان بودند که به اوباما پیغام دادند تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبر کند و مطمئن باشد که در این انتخابات دوستانش در ایران به جای دولت محمود احمدی نژاد سر کار خواهند آمد.

ظاهرا امریکا که سخت احساس ضعف می کرد و در حال گرفتن یک تصمیم تاریخی برای کوتاه آمدن در مقابل ایران بود، این پیام را عمیقا جدی گرفت و تلاش کرده با کمک به پروژه تبدیل انتخابات به کودتا از فروغلطیدن در باتلاق امتیازدهی به ایران اجتناب کند. تعبیری که من همواره در این باره به کار برده ام این است که امریکایی ها به مدت یک سال مذاکراتی را که عمیقا به آن نیاز داشتند تعطیل کردند تا به فتنه 88 در ایران زمان بدهند و انرژی را که باید در این مدت صرف مذاکره با ایران می شد صرف تقویت فتنه بکنند.

فتنه 88 یک گزینه بسیار مهم به نام «بی ثباتی داخلی» در سبد خالی شده گزینه های امریکا علیه ایران قرار داد و طبیعی بود که امریکایی ها به هیچ وجه نمی خواستند بدون امتحان کردن این گزینه، به دیپلماسی در مقابل ایران ادامه بدهند. وقتی جان بولتون درباره از روی میز کنار رفتن گزینه تحریم به مدت دو سال سخن می گوید، در واقع به این رویدادها اشاره دارد. نگاهی به این روند تاریخی، هیچ تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که فتنه اولا گزینه تحریم را که از روی میز برداشته شده بود مجددا به روی میز آورد و ثانیا ماهیت تحریم ها را از حوزه های هسته ای و عدم اشاعه دور کرده و به سمت تحریم های فلج کننده ناظر به زندگی اقتصادی روزمره مردم نزدیک کرد.

در واقع ساده اندیشی محض است اگر کسی تصور کند که خیانت فتنه 88 صرفا آتش زدن تعدادی سطل آشغال در یکی دو شهر ایران بوده است. خیانت اصلی فتنه آن بود که استراتژی فشار بر ایران را که ناکارآمدی آن اثبات شده و تا حد قابل توجهی از روی میز برداشته شده بود، مجددا هم احیا کرد و هم به سمت خطرناک ترین حوزه های اقتصادی سوق داد.

کنث کاتزمن کارشناس  ارشد تحریم ها و مشاور کنگره امریکا موضوع را اینگونه جمع بندی کرده است:

این اجماع وجود دارد که تحریم ها درتقویت کردن کسانی که همچنان فکر می کنند رژیم ایران باید روابط خود را با جهان خارج حفظ کند اینکه ایران نباید خود را منزوی سازد اینکه نباید به کشوری مطرود تبدیل شود نقش دارند. اختلاف نظری که وجود دارد بر سر این موضوع است که آیا باید ایده تعامل را کنار گذاشت و فقط تحریم مجازات و محدود ساختن را دنبال کرد یا اینکه همزمان با تحریم ها باید به دنبال راه هایی برای تعامل با رژیم کنونی بود.

2- جلوگیری از رکود فتنه سبز با ابزار تحریم های اقتصادی علیه مردم

در فاصله فروردین تا خرداد 1389، همزمان با شروع و تقویت گفتمان تحریم در محافل غربی، یکی از نگرانی هایی که آشکارا ابراز می شد این بود که جنبش سبز در ایران در حال افول است و باید برای جلوگیری از این موضوع راهی پیدا کرد. این امر به تدریج به یکی از قدرتمند ترین انگیزه های اعمال تحریم های اقتصادی شدید علیه ایران تبدیل شد. کاتزمن می گوید:

اکنون بخشی از مشکل ممکن است درگیر شدن ایران با جنبش اپوزیسیون داخلی باشد. موقعیت سیاسی داخلی ایران به دنبال انتخابات جنجالی ژوئن گذشته اکنون عاملی جدید در محاسبات به شمار می رود. این مسئله زمانی که مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار شد و او این رویکرد تازه را مطرح کرد وجود نداشت گرچه جنبش اپوزیسیون در چند ماه گذشته تا حدودی خاموش شده است این مسئله هنوز یک عامل تعیین کننده است و شما در لایحه کنگره علیه ایران قطعا شاهد آن هستید.

بویژه، یکی از روش هایی که غربی ها درباره کارآمدی آن در احیای جنبش رو به موت سبز تقریبا هیچ تردیدی نداشتند این بود که دولت در ایران در حالی که مجبور به پرداخت یارانه نقدی به ملت است دچار بحران درآمد شود؛ و این به نوبه خود جنبش سبز را در موقعیت بهتری برای انتقاد از نظام قرار قرار داده و به این ترتیب به احیای آن کمک کند. یک پژوهشگر ارشد اروپایی در این باره گفته است:

مسئله حذف یارانه ها حوزه سیاسی در ایران را مورد حمله قرار داده است. محافظه کاران میانه رو از پیامدهای تورمی چنین سیاستی نگران هستند و این درحالی است که سبزها بدون شک امیدوارند این تدابیر به جنبش های اعتراضی بیشتر که بتواند آنها را بار دیگر احیا کند منجر شود. در این شرایط است که کشورهای غربی به تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران فکر می کنند.

یکی از روش هایی که امریکایی ها تصور می کردند با ضریب اطمینان بالا در احیای فتنه موفق خواهد بود، چیزی است که خود آن را تشدید به هم ریختگی داخلی ایران می خواندند. پیش از صدور قطعنامه 1929 منابع امریکایی این موضوع را فاش کردند که امریکا قصد دارد بلافاصله پس از صدور قطعنامه، تحریم های یک جانبه بسیار شدیدی را علیه ایران اعمال کند که قطعا محیط داخلی ایران را درگیر التهابی جدی خواهد کرد.  این منابع تشدید این به هم ریختگی را یکی از هدف های اصلی این قطعنامه اعلام کردند:

تحریم های خصوصی و یکجانبه است واقعا گزنده و آزار دهنده خواهد بود. فرار ایران از این فشارها هم فضا را برای فشارهای بعدی آماده می کند. یک مقام رسمی می گوید: «اگر فقط روی اجرای بد تحریم ها تمرکز کنید، شاید نتوانید تاثیر آن را ببینید ولی به هر حال، برهم زده شدن رفتار طرف تحت فشار و محیط داخلی آن را می توانید ملاحظه کنید».

بر این اساس، تحریم ها به گونه ای برنامه ریزی شده بود که امریکا از تاثیر شدید آنها تقریبا به طور کامل مطمئن شود:

تحریم های جدید علیه ایران در صورت اجرایی شدن تاثیر قابل ملاحظه ای بر جمهوری اسلامی ایران بر جای خواهد گذاشت. 

3- فتنه 88؛ کمک راهبردی به امریکا برای اجماع سازی جهانی علیه ایران

در حین تلاش برای کشف دیالکتیک متقابل فتنه و تحریم، به سرعت روشن می شود یکی از مهم ترین کمک هایی که فتنه 88 به استراتژی خصمانه امریکا علیه ایران کرد این بود که امریکا را در موقعیت بسیار بهتری برای توطئه چینی علیه ایران در سطح بین المللی قرار داد. امریکایی ها این فرصت را کاملا مغتنم شمردند و  از آن برای متقاعد کردن بسیاری از کشورهای جهان برای اعمال تحریم هایی که برخی از آنها آشکارا ضد انسانی بود استفاده کردند. هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر فتنه 88 به معنای متهم کردن دروغین نظام به تقلب و همچنین اردوکشی غیر قانونی خیابانی رخ نداده بود امریکا هرگز در موقعیتی قرار نمی گرفت که بتواند تحریم هایی حتی شبیه به آنچه در قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه آن آمده را علیه ایران اعمال کند.

این فتنه 88 بود که به امریکا جرئت و توان چنین جنایتی را علیه ملت ایران اعطا کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت امریکا یکی از کسانی است که به صراحت و در همان مقطع درباره این موضوع سخن گفته است. کلینتون در گفت وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در دفتر بزرگش در واشینگتن شرح می دهد که فتنه 88 چگونه به امریکا مجال داده تا استراتژی خصمانه خود علیه ایران را بر تکیه گاهی جدید استوار کند:

انچه طی سال گذشته در ایران شاهد آن بوده ایم این است که تعداد هر چه بیشتری از کشورها به همان نتیجه ای می رسند که امریکا رسیده است و آن اینکه ایران مجهز به تسلیحات هسته ای برای منطقه و فراسوی ان بسیار خطرناک بر هم زننده ثبات است. هدف از تحریم ها متقاعد ساختن ایران به آغاز مذاکرات واقعی مبتنی بر حسن نیت درباره برنامه هسته ای آن است. 

4- کاهش توان مقاومت ایران؛ نتیجه گیری راهبردی امریکا از فتنه 88

درک امریکا از تغییرات در وضعیت قدرت ملی ایران در اثر فتنه سال 88 از جمله مهم ترین عواملی بود که امریکا را متقاعد کرد باید اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود بگذارد. ارزیابی امریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحولات سال 88 روابط مردم و نظام را به شدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد.

کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر امریکا به این معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت. مارک والاس از مقام های وزارت خارجه امریکا در دوره ریاست جمهوری جرج بوش که در آن تاریخ ریاست پروژه «اتحاد علیه ایران هسته ای» را به عهده داشت، می گوید فتنه 88 ایران را در سراشیبی قرار داده که امریکا باید از آن استفاده کند:

تشدید تحریم ها می تواند ایران را منزوی کند. ما با روندی تدریجی روبرو هستیم که در حال شدت گرفتن است. ما شاهد آن هستیم که حکومت ایران بر روی سراشیبی تندی ایستاده است و اگر شرکت های بیشتری روابط خود را قطع کند ایران به خدمات بین المللی کالا و سرمایه دسترسی نخواهد داشت و با مشکلی واقعی روبرو خواهد شد.

روزنامه سعودی الشرق الاوسط با ذوق زدگی در استقبال از یکی از بیانیه های میرحسین موسوی که بی نهایت شبیه یکی از اظهارات جو بایدن معاون اول رییس جمهور امریکا بوده، می نویسد:

به طور قطع ایران در داخل و خارج رو به ضعف و تحلیل است. نظام ایران منزوی است و برای ایستادگی زمینه داخلی محکمی ندارد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا چه خوب گفت که نظام تهران شکننده شده است و بیش از هر زمان دیگری در مقابل ملتش و در منطقه منزوی شده است. میر حسین موسوی هم گفته است نظام در بحران قرار دارد.

عباس میلانی یکی از مشاوران دولت امریکا در امور ایران، حتی بیانیه تهران را ناشی از تلاش کشور برای کاستن فشارها خارجی ارزیابی می کند؛ آن هم در حالی که ایران از حیث داخلی تحت فشار است:

اینکه ایران برای اولین بار پیشنهاد مبادله سوخت را سال گذشته پس از قیام گسترده مردم داد تصادفی نبود، زیرا ایران خود را بسیار مستاصل می دید و می خواست تا با این کار و پیشنهاد قراردادی برای تبادل سوخت هسته ای از فشارهای بین المللی علیه خود بکاهد. حال که ایران به سالگرد انتخابات 12 ژوئن نزدیک می شود و رژیم ایران سرکوب جنبش سبز را افزایش داده است و می خواهد دوباره با طرح توافق تبادل سوخت دوباره چهره ای مثبت از خود در سطح بین المللی نشان دهد و از فشارهای بین المللی بکاهد و مجبور نباشد هم در جبهه داخل و هم در جبهه بین المللی تحت فشار باشد.

در واقع، اگر از منظر مذاکراتی به موضوع بنگریم فتنه 88 کاملا به امریکا اطمینان داد که قدرت چانه زنی ایران عمیقا کاهش پیدا کرده است. وقتی این ارزیابی شکل گرفت دو اتفاق به دنبال آن رخ داد. اول اینکه امریکا پیشنهادهای جذابی را که در انتهای سال 87 رسما به ایران ارائه کرده بود با عجله از روی میز برداشت و دوم، به سمت اعمال فشارهایی حرکت کرد که تا قبل از آن بسا حتی در مخیله اش هم نمی گنجید.

ماریو لیولا، تحلیلگر امور ایران از واشنگتن در این باره به تلویزیون الجزیره می گوید:

معتقدم نظام ایران در حال حاضر در وضعیت چانه زنی بسیار ضعیفی به سر می برد و اگر با آنها برخورد نکنیم انها تصور خواهند کرد که از طریق بلوف زدن پیروز خواهند شد و البته این شیوه بسیار خطرناکی برای جهان است در صورتی که در برابر ایران در پیش بگیرد.

یک منبع دیگر می گوید امریکا به این نتیجه رسیده است که پشتوانه مردمی سابق درباره برنامه هسته ای ایران دیگر وجود ندارد:

حمایت مردمی از برنامه هسته ای ایران رو به کاهش است. هر وقت که ایران در گذشته با بلندپروازی های هسته ای خود زنگ خطر را در غرب به صدا در اورده قادر بوده است از حمایت گسترده داخلی در این خصوص برخوردار شود. حتی منتقدان و مخالفان دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از حق ایران برای توسعه فناوری هسته ای دفاع کرده اند. اما اینک این نارضایتی فزاینده وجود دارد که برنامه هسته ای که در گذشته مورد حمایت مردم بود در مواجهه با سوءمدیریت اقتصادی و تحریم ها مردم را از نیازهای اولیه و ضروری انها دور می سازد.

یک ارزیابی بسیار رادیکال هم که نقش مهمی در سرمایه گذاری امریکا روی پروژه تحریم های فلج کننده داشت این بود که برخی در امریکا می گفتند مردم ایران به جایی رسیده اند که بیش از آنکه غرب را مقصر مشکلات اقتصادی بدانند، دولت و نظام را مقصر خواهند دانست. دیلی تلگراف می نویسد:

ایرانی ها بیش از آنکه تحریم های امریکا را ریشه مشکلات اقتصادی بدانند دولت را مقصر می دانند.

5- فتنه گران؛ شریک راهبردی پروژه فتنه در داخل ایران

یک نکته بسیار اساسی که یکی از مقام های امریکایی که معمار تحریم های ایران خوانده می شود به آن اشاره می کند این است که هیچ یک از فشارهایی که به ایران وارد می شود –از جمله تحریم ها- به خودی خود چیز مهمی  نیست و ایران توان مقاومت در مقابل همه آنها را دارد. استوارت لوی معاون وقت وزارت خزانه داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می گوید مهم ترین اتفاقی که رخ داده این است که  امریکا تصور می کند تحریم ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این چیزی است که امریکا به آن امید بسته است.

لوی در یک اظهارنظر بسیار مهم می گوید:

هیچ کدام از این اقدامات چندان اهمیتی ندارند. در عین حال اگر روند کلی را با توجه به افزایش انزوای سیاسی و وضعیت داخلی ایران تحلیل کنیم این اقدامات می توانند بسیار مهم باشند.

یک جنبه دیگر از این موضوع این است که امریکا پس از فتنه 88 تصور کرد شریکی در ایران وجود دارد که فشار تحریم ها را از طریق تولید ادبیات سازش به محیط داخلی ایران ترجمه خواهد کرد. کیم هولمز  رییس بنیاد هریتیج در همان ایام در مقاله ای نوشت:

البته تحریم به تنهایی کافی نیست. همچنین باید دیپلماسی عمومی را به نقض حقوق بشر متمرکز کنیم. نظام جمهوری اسلامی به اندازه کافی درون کشور بی اعتبار شده و بر این نقطه ضعف باید فشار وارد کرد. آمریکا باید بر فساد مالی نظام جمهوری اسلامی و کمک هایش به تروریسم تاکید کرده و در حد گسترده ای آن را اعلام کند و اطمینان یابد مردم ایران این پیام را می شنوند. شکر خدا، اکنون خیلی از ایرانی ها همان را می خواهند که ما می خواهیم: برقراری دموکراسی و حکومتی بدون فساد که به حقوق مردمش احترام می گذارد. می توانیم با کمک به وب سایت های خارج از کشور، به آنها فناوری لازم برای گذر از فیلترینگ و سانسور را بدهیم و باید همان حمایت و کمک مخفیانه ای که در همبستگی با مردم لهستان در جریان جنگ سرد داشیتم را به مردم ایران بدهیم.

نوع دیگر نگاه به مسئله استفاده از تعبیری است که امریکایی ها در آستانه تصویب قطعنامه 1929 آن را با اشتیاق تمام به کار می بردند. آن تعبیر این بود که فشار اقتصادی شدید نزاع سیاسی در ایران را با نزاع اقتصادی تکمیل خواهد کرد.

تیری کوویل پژوهشگر ارشد امور راهبردی مرتبط با ایران در مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه که صاحب مقالات و تالیفات مهمی درباره ایران است، این موضوع را اینگونه توضیح می دهد:

در واقع به نظر می رسد ایران در مبارزه سیاسی داخلی اش با ورود مبارزه به میدان اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده است. به این ترتیب جنبش سبز از چندی پیش به شدت از سیاست های اقتصادی دولت کنونی انتقاد خواهد کرد. این راهبرد احتمالا با این هدف صورت می گیرد که پایه حمایت از این جنبش با جذب طبقه کارگری که تا کنون تا حدی از این جنبش دور بوده اند گسترده تر شود. به طوری که طبقه کارگری تا کنون هیچ اعتصابی را در حمایت از جنبش سبز انجام نداده است.

گردش کاری که کوویل پیشنهاد می دهد چندان پیچیده نیست ولی بسیار مهم است. او می گوید روش کار اینگونه است که غرب فشار اقتصادی سنگین وارد می کند، وضع اقتصادی مردم در ایران به سرعت و به شدت تخریب می شود، سپس جنبش سبز و سران آن شروع به انتقاد جدی و پیگیر از وضعیت اقتصادی مردم می کنند و این برای آنها سرمایه اجتماعی خلق خواهد کرد. از مقطعی به بعد، وقتی وضعیت اقتصادی مردم کاملا به وضعیت قرمز رسید، آنها مجددا به فراخوان های سران فتنه برای حضور در خیابان پاسخ خواهند داد و این جنبه خیابانی فتنه 88 را هم احیا می کند. وقتی مردم به خیابان آمدند، دیگر مهم نیست که دلیل به خیابان آمدن آنها کاملا اقتصادی بوده است. آن وقت اتفاقی که می افتد این است که مردم شعارهای سیاسی جنبش سبز را هم خواهند پذیرفت و با آن همراهی خواهند کرد.

6- تحریم؛ مجازات مقابله کنندگان با فتنه 88 در ایران

یکی از سخنان بسیار جالب توجه امریکایی ها درباره قطعنامه 1929 که حاوی صراحتی عجیب است این است که این قطعنامه اساسا صادر شده تا کسانی را در ایران مجازات کند که فتنه 88 را سرکوب کرده اند. نکته کلیدی این است که این اظهارنظر نه از جانب رسانه ها و تحلیلگران امریکایی بلکه از سوی جان لیمبرت مقام مسئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا که در واقع مسئول پرونده ایران در دولت این کشور محسوب می شد، بیان شده است. لیمبرت می گوید:

مسئله این نیست که مردم ایران ضرر بکنند، هدف از این اقدامات حمایت از مردم ایران است و تحریم ها به کسانی که با مردم ایران با خشونت و از طریق غیر انسانی رفتار می کنند ضرر می رساند و آنها را مجازات می کند، نه به خود مردم ایران.

ترکیب این داده ها با یکدیگر تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که رابطه میان فتنه 88 و تحریم های فلج کننده اقتصادی که پس از آن از سوی امریکا و اروپا علیه ایران اعمال شد، از یک سو یک رابطه علی و معلولی است به این معنا که فتنه علت تحریم ها بوده واگر فتنه 88 رخ نمی داد بدون تردید امریکایی ها نه می خواستند و نه می توانستند به سمت اعمال چنین رژیم بی رحمانه ای از تحریم ها علیه مردم ایران حرکت کنند. از سوی دیگر این رابطه دیالکتیکی است یعنی فتنه و تحریم متقابلا به هم خدمات گرانبهایی کرده اند.

فتنه شرایطی را ایجاد کرد که امریکا بتواند یک رژیم جنایتکارانه از تحریم ها را با اجماع مصوب کند و بعد به اجرا بگذارد، و تحریم هم به نوبه خود سعی کرد آتش فتنه را شعله ور نگه دارد و برای آن سرمایه اجتماعی خلق کند. به همین دلیل، در تمامی سال های پس از 1389 نوعی همزیستی کامل میان فتنه و فشار خارجی بویژه تحریم ها وجود داشته و فتنه گران هرگز حتی یک بار به طور اساسی با تحریم ها مخالفت نکرده و برای رها شدن کشور از چنگال آن نکوشیده اند. در واقع همانطور که در سند تاملات راهبردی حزب مشارکت به صراحت نوشته شده جریان اصلاح طلب همواره فشار خارجی بر نظام را فرصتی برای خود می داند که می تواند بر توان چانه زنی آن در مقابل نظام بیفزاید و به همین دلیل هرگز راضی به قطع کامل این فشارها نبوده است.

7- سبزها دست به دامن امریکا می شوند

اما شاید جالب ترین سندی که ارتباط میان فتنه سبز و تصمیم غرب برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران را آشکار می کند تلاشی است که محسن مخملباف در سفری که اواخر سال 1388 به عنوان نماینده میرحسین موسوی به امریکا داشت برای اعمال تحریم ها به عمل آورده است. بنا بر گزارش جی سالمون خبرنگار امور ایران در روزنامه وال استریت ژورنال، مخملباف در این سفر به صراحت اعلام می کند که جنبش سبز در ایران از اعمال تحریم های هدفمند اقتصادی حمایت می کند. این روزنامه در 20 نوامبر 2009 می نویسد که طی بازدید مخملباف از واشینگتن
آقای مخملباف که سخنگوی کاندید ریاست جمهوری ایران میر حسین موسوی است به اوباما پیام داده است که پشتیبانی علنی خود را برای نیرو های دمکراتیک در ایران افزایش داده و به فشار های مالی بر سپاه بیفزاید. آقای محسن مخملباف اعلام کرده اند که جنبش ایران از تحریم های اقتصادی هدفمند پشتیبانی می کند.

وال استریت ژورنال، به نقل از مخملباف می نویسد:

ما به تحریم های اقتصادی که فشار را بر ایران زیاد تر می کند محتاجیم. ما می خواهیم اوباما بگوید که او پشتیبان دمکراسی است. اگر چنین نگوید طرفداران خود را در ایران از دست خواهد داد.

این درخواست مخملباف که دقیقا در آغاز مباحثات در امریکا درباره ضرورت اعمال تحریم ها به منظور حمایت از سبزها در ایران بیان شده، بی تردید نقش بسیار جدی و تعیین کننده در نهایی شدن تصمیم امریکا در این باره داشته است.

هفته نامه امریکایی تایم هم در همان مقطع، در مقاله ای با عنوان سبزها دست به دامن امریکا می شوند به قلمن رابین رایت (23 نوامبر 2009) از قول مخملباف می نویسد:

اعمال تحریم های اقتصادی باعث خواهد شد، ایران متوجه شود جهان نسبت به آنچه که در این کشور می گذرد بی تفاوت نیست.

روزنامه وال استریت ژورنال در همان تاریخ نوشت حضور مخملباف به نمایندگی از موسوی در امریکا و درخواست وی برای اعمال تحریم علیه ایران به برخی از اختلاف نظرها و مباحثات که در امریکا درباره مفید بودن یا نبودن تحریم ها شکل گرفته بود خاتمه داد. این روزنامه می گوید مهم ترین سوال در آن مقطع در امریکا این بود که آیا تحریم ها با جنبش سبز در ایران کمک می کند یا خیر. برخی ظاهرا عقیده داشته اند ممکن است است این تحریم ها به معنای وابستگی جنبش سبز به امریکا تفسیر شود. اما حضور مخملباف در واشینگتن و درخواست صریح او برای اعمال تحریم ها همه این تردیدها را از بین برد و امریکایی ها را مطمئن کرد که جنبش سبز تحریم را به نفع خود می داند.

این شاید صریح ترین کدی است که می توان آن را درخواست فتنه گران از امریکا برای تحریم ملت ایران نامید. در واقع به نوعی می توان گفت جریان فتنه پس از 9 دی 1388 تصمیم گرفت از مردم ایران انتقام بکشد و برای این انتقام گیری راهی بهتر از آن نیافت که امریکا را متقاعد کند سنگین تحریم های ممکن را علیه این مردم اعمال نماید. از دید فتنه گران مردم به سبب رویگردانی از آنها باید هزینه ای سنگین می پرداختند و این هزینه نمی توانست چیزی جز اعمال شکنجه بی رحمانه و بلند مدت اقتصادی بر آنها باشد. دقیقا با همین ماموریت بود که افرادی مانند مخملباف به امریکا اعزام شدند تا به امریکا یادآوری کنند که وقت عمل فرارسیده است. میرحسین موسوی هرگز انکار نکرد که محسن مخملباف به نمایندگی از او به واشینگتن رفته و درخواست تحریم ملت ایران را کرده است. قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه مابعد آن یک پروژه مشترک میان جریان فتنه و امریکا بود. فتنه گران را می توان در این پروژه کارفرما و امریکایی ها را پیمانکار دانست. هدف این پروژه هم این بود که مردم بفهمند وقتی به نیروهای طرفدار غرب در ایران پشت می کنند چه بهای سنگینی باید بپردازند.

این مستندات برای آنکه ثابت کند هدف اصلی قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه مابعد آن سرویس دهی به جریان فتنه کاملا کافی است اگرچه پژوهش بیشتر، بدون تردید می تواند جنبه های مهم تری از موضوع را هم آشکار کند.

شکنجه اقتصادی؛ تحفه فتنه گران برای ملت ایران

اکنون که روشن شد علت اصلی صدور قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه ما بعد آن در حوزه های انرژی و مالی، تحلیل امریکا از شرایط داخلی ایران و اراده غرب برای کمک و حمایت از فتنه 88 بوده است، خوب است به این سوال بپردازیم که تحریم هایی که بر اساس این استراتژی وضع شد، چه ویژگی هایی داشته است. به عبارت دیگر، پرداختن به این بحث ضروری است که وقتی امریکا تصمیم گرفت با هدف حمایت و توفیق جریان فتنه به شکنجه اقتصادی ملت ایران بپردازد، دقیقا چگونه این کار را انجام داد؟

1- 1929، شدیدترین قطعنامه ممکن

شاید مهم ترین جنبه قطعنامه 1929 این است که به طور کاملا عمدی و ارادی با حداکثر شدت تنظیم شده است. امریکایی ها به چند دلیل قطعنامه 1929 را بسیار رادیکال نوشتند.

دلیل اول این بود که می خواستند این قطعنامه حداکثر مقدار تاثیر را بر محیط داخلی ایران بر جای بگذارد.

دلیل دوم این بود که تصور می کردند فرصتی را که فتنه 88 برای ایجاد اجماع در اختیار آنها گذاشته به هیچ وجه نباید از دست بدهند چرا که ممکن است چنین فرصتی دیگر هرگز تکرار نشود (که نشد.)

و سومین دلیل هم این بود که امریکایی ها می خواستند مفاد تحریم های گنجانده شده در قطعنامه چنان عمیق، شدید و وسیع باشد که بتوانند بر اساس آن هر نوع تحریم یک جانبه ای را که می خواهند علیه ایران اعمال کنند.

این امر (یعنی تشدید متن قطعنامه تا حداکثر مقدار ممکن) توصیه کسانی بود که بعدها معلوم شد در واشینگتن بسیار موثرند. مایکل سینک، رییس موسسه واشینگتن که اکنون روشن شده یکی از متنفذترین تحلیلگران ضد ایرانی در امریکاست، در آن مقطع در این باره نوشت:

ما نباید دست خود را ببندیم و فکر کنیم که هر اقدامی علیه ایران نیاز به تصمیم متفق القول در شورای امنیت دارد. من فکر نمی  کنم که تغییرات زیادی در شورای امنیت روی داده باشد. ایران فکر نمی کند که تحریمات بسیار شدید و بسیار رنج آور باشد و به همین جهت جسورانه می گوید که هزینه ای برای کاری که انجام می دهد نخواهد پرداخت.

 
همانطور که می توان حدس زد، بنیامین نتانیاهو هم یکی از مهم ترین افرادی بود که استدلال کرد باید یک شوک اقتصادی بسیار سنگین به ایران وارد شود. وی شاید اولین فردی بود که پیشنهاد داد تحریم های یک جانبه پس از 1929 روی موضوع بنزین متمرکز شود.

احتمال اینکه ایران یک برنامه ساخت سلاح های هسته ای ایجاد کند بزرگترین مشکلی است که ما در عصر خود با آن روبرو هستیم. جامعه بین الملل در صورتی که تصمیم بگیرد می تواند تحریم های شدیدتری را اعمال کند. اگر جامعه بین الملل مانع از واردات بنزین به ایران شود این کشور ظرفیت پالایشگاهی ندارد و حکومت این کشور پایان می یابد و من این را تحریم های فلج کننده می دانم.

هفته نامه تایم این موضوع را اینگونه توضیح می دهد:

فقط تحریم کامل واردات بنزین است که می تواند ایران را به زانو در اورد.

جالب ترین تعبیر اما احتمالا از آن فیلیپ کراولی سخنگوی وقت وزارت خارجه امریکاست که می گوید تحریم های جدید باید به گونه ای باشد که قلب مشکل ما را در تهران هدف بگیرد.

وی می گوید:

همه ما می خواهیم تا هرچیزی که از قطعنامه تحریم بیرون می اید اول معتبر باشد دوم قلب مشکل ما در ایران را هدف قرار دهد و سوم اینکه بتواند قابل اجرا شدن باشد.

اگر بخواهیم از تعبیری دقیق استفاده کنیم، امریکایی ها در پی قطعنامه ای بودند که تدابیر وسیعی از تحریم ها را در بر گیرد تا بعد بتوانند از طریق اقدامات یکجانبه آن را تعمیق کنند. یک مقام عالی رتبه دولت امریکا به روزنامه فایننشال تایمز می گوید وضعیت ایده آل آن بود که تحریم ها وسیع و عمیق باشد اما تحریم های پیشنهادی حداقل وسیع است.  به گفته وی، در درباره ایران تحریم کامل عملی نیست اما بهتر است مقوله های مهم متعددی در تحریم ها گنجانده شود. واشنگتن در صدد اقدام در زمینه های وسیعی است که از جمله بخش مالی، تجارت، انرژی، بازرسی از محموله ها و سپاه پاسداران ایران را شامل شود. این مقام رسمی ادامه می دهد:

مایلیم اقداماتی در همه این عرصه ها اعمال شود حتی اگر برخی الزامی باشند و برخی دیگر چندان قوی نباشد. می خواهیم نشان دهیم اقدام در این زمینه ها مشروعیت دارد و متعاقبا کشورها می توانمند تصمیم بگیرند که این اقدامات به لحاظ اجرایی چقدر باید شدید باشند.

سوال این است که چرا امریکاتا این حد تاکید داشت که تحریم ها علیه ایران باید بسیار شدید باشد؟ و چرا عملا هم قطعنامه 1929 شدیدترین قطعنامه تحریم در طول تاریخ شورای امنیت از کار درآمد؟ ارزیابی تحلیل های منتشر شده از سوی منابع غربی بی آنکه زحمت چندانی نیاز باشد ثابت می کند که امریکا تصور می کرد باید گسل هایی را که جریان فتنه در محیط داخلی ایران بوجود آورده فعال کند و از طریق ایجاد یک کانال تغذیه اقتصادی فعال، به آنها عمق ببخشد. امریکایی ها فکر می کردند جریان فتنه در ایران زمینه کاملا مناسبی ایجاد کرده که اگر با فشار اقتصادی سنگین همراه شود، فضایی داخلی ایران را منفجر خواهد کرد.

اگر جریان فتنه محیط داخلی ایران را به هم نمی ریخت و بناحق مردم و با ادعای دروغ تقلب مردم را در مقابل نظام قرار نمی داد، معنا نداشت که امریکا روی اعمال تحریم های بسیار شدید اقتصادی سرمایه گذاری کند چرا که در آن شرایط این تحریم ها می توانست به تنفر عمومی از غرب در ایران منتهی شود و انگیزه مقاومت ملت ایران را در مقابل غرب افزایش دهد. ایجاد اشتباه محاسباتی در ذهن غربی ها درباره نوع واکنشی که مردم ایران به فشار شدید اقتصادی نشان خواهند داد، خمیرمایه قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه پس از آن است.

2- تحریم های خارج از شورای امنیت، به اوج رساندن شکنجه اقتصادی

امریکایی ها از همان ابتدا شفاف بودند که برنامه وسیعی برای تحریم یک جانبه ایران پس از صدور قطعنامه، آماده شده و قطعنامه شورای امنیت تنها قرار بود به عنوان زیرساخت آن عمل کند. در واقع تاکید بر این بود که تحریم های اصلی برای حمایت از جریان فتنه در ایران، خارج از شورای امنیت اعمال خواهد شد. یک مقام ارشد امریکایی در این باره می گوید:

فشار بر ایران حتی بدون صدور قطعنامه نیز تشدید می شود زیرا بانک ها و شرکت های تامین سوخت داد و ستد خود را با دولت ایران قطع می کنند ولی ما می خواهیم و به قطعنامه ای نیاز داریم که به عنوان خطی مشی عمل کند که ما بر اساس آن بتوانیم فشارها را تشدید کنیم. دولت های جهان می توانند از این قطعنامه برای مشروعیت بخشیدن به تلاش برای اعمال تحریم های شدیدتر خود استفاده کنند.

یک مقام دیگر می گوید:

فشار بر ایران حتی بدون قطعنامه هم ایجاد شده است زیرا بانک ها و شرکت های سوخت تعامل بازرگانی خود را با دولت ایران متوقف کرده اند. ما به قطعنامه نیاز داریم تا از آن به عنوان بستری برای افزایش تحریم ها استفاده کنیم. دولت ها می توانند از این تحریم برای مشروعیت بخشیدن به تحریم های خود استفاده کنند.

یک منبع دیگر موضوع را اینگونه شرح می دهد:

پس از سازمان ملل از اتحادیه اروپا برای تقویت تحریم های خود درخواست خواهد شد. به گفته منابع آگاه شمار زیادی از کشورها پیش از این به صورت فردی متعهد شده اند صادرات قطعات یدکی و یا حتی محصولات پالایش شده نفتی را به ایران محدود کنند.

اینها همه نشان دهنده این است که امریکا با درک نیاز فوری دوستانش در ایران، رایزنی های فراوانی را برای تشدید تحریم ها علیه ایران آغاز کرده بود که قصد داشت آن را حتی بدون قطعنامه شورای امنیت عملی کند؛ منتها در این میان به قطعنامه به عنوان بستر حقوقی و عنصر مشروعیت بخش نیاز داشته است. رابرت گیتس، وزیر دفاع وقت امریکا که معمار استراتژی ترکیب گزینه های فشار علیه ایران است، شفاف تر از هر کس دیگری ابعاد و اهداف پروژه را تشریح کرده است. وی می گوید قطعنامه جدید یک سکوی حقوقی برای یک سلسله اقدامات بسیار قوی خارج از شورای امنیت خواهد بود:

تصویب یک قعطنامه در شورای امنیت سازمان ملل فراهم کننده سکوی حقوقی تازه ای برای هر کشور یا گروه هایی از کشورها مانند اتحادیه اروپاست که می خواهند دست به اقدامات شدیدتری بزنند. قطعنامه سازمان ملل از این منظر، به عنوان سکوی پرتاب عمل می کند.

مهم ترین شاهد بر این امر هم این است که امریکایی ها قبل از تصویب 1929 جزئیات تحریم های یک جانبه خود را در گام اول بر بنزین متمرکز بود، آماده کرده بودند. لارا فریدمن، مدیر روابط سیاسی مرکز صلح امریکا در این باره می نویسد:

اخیرا با یکی از دوستانم در اطلاعات ارتش امریکا درباره تلاش های کنگره برای به تصویب رساندن طرح تحریم صادرات بنزین به ایران و همچنین تحولات اخیر بین المللی در این رابطه گفت وگو می کردم. طرحی که ماه گذشته ایپک لابی قدرتمند صهیونیستی مستقر در امریکا با ارسال نامهای به تک تک اعضا کنگره خواستار به تصویب رساندن و اجرایی شدن هر چه سریع تر این طرح شده بود.

جالب است توجه کنیم پیش از تصویب قطعنامه، شرکت مانگلور هند تحت فشار امریکا اعلام کرد دیگر به ایران بنزین نمی فروشد. همچینین شرکت پتروناس که بزرگترین شرکت تولید کننده بنزین در مالزی است نیز صادرات بنزین به ایران  را متوقف کرد.  مدت کوتاهی بعد کریستوف دوژماری مدیر عامل شرکت توتال نیز اعلام کرد در صورت تصویب قانونی در امریکا برای مجازات شرکت های صادر کننده مواد سوختی به ایران، این شرکت اروپایی فروش را بنزین به ایران متوقف خواهد کرد.

اگر به روند اعمال تحریم های یک جانبه از سوی امریکا و اروپا علیه ایران نگاه کنیم، روشن است که این روند به طور کامل بر شالوده قطعنامه 1929 استوار شده است. نخست در تابستان 1389 تحریم بنزین اعمال شد که غربی ها آن را گلوله نقره ای می خواندند. پس از آن نیز به تدریج طی سال های 89 و 90 تحریم خرید نفت (که گلوله طلایی خوانده می شد) از ایران از سوی اتحادیه اروپا، تحریم سوئیفت و تحریم بانک مرکزی اعمال شد. این فرآیند نشان دهنده آن است روند تشدید تحریم ها علیه ایران یک روند کاملا برنامه ریزی شده بوده و امریکایی ها از همان ابتدا می دانستند که به کجا قرار است بروند.

علت همه این اقدامات هم آن بود که امریکایی ها می خواستند در زمانی کوتاه و به طور مستمر بیشترین تاثیر را بر جامعه ایرانی بگذارند. این موضوعی است که خود را در مذاکرات ماقبل صدور قطعنامه میان روسیه و چین از یک سو و امریکا از سوی دیگر نشان می دهد. وقتی این مباحثات را مرور می کنیم کاملا پیداست امریکایی ها می خواهند تحریم هایی اعمال کنند که بیشترین اثر را بر جامعه ایرانی بگذارد اما می بینند طرف هایی مانند روسیه تا حدودی مخالفند؛ بنابراین امریکا بار اصلی تحریم های کمک کننده به جریان فتنه در ایران را روی دوش تحریم های یک جانبه خارج از شورای امنیت می گذارد. وال استریت ژورنال موضوع را اینگونه توضیح می دهد:

در جریان مذاکرات خصوصی، رییس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف هم به شکل واضحی محدودیت هایش را برای تحریم های ایران ترسیم کرد. یک مشاور کرملین می گوید روسیه با تمام تحریم ها همراه است ولی با جدی ترین سلاحی که تندروهای واشینگتن در نظر دارند همراه نمی شود: تحریم و ممنوعیت فروش بنزین و فرآورده های نفتی به ایران. معاون وزیر خارجه روسیه، سرگئی ریباکوف می گوید: «هرگونه ممنوعیت و تحریم فروش بنزین و فرآورده های نفتی به ایران، مانند سیلی، فشار محکم و یک شوک بزرگ به تمامی جامعه و مردم ایران است. چنین فشارهایی که شوک بزرگی به اساس جامعه وارد می کند را ما به طور حتم در نظر نمی گیریم».

اما در واقع از دست روسیه کار چندانی بر نمی آمد. امریکایی ها یک جمله در متن قطعنامه 1929 نوشتند که ایران از درآمدهای نفتی اش برای ساخت سلاح هسته ای استفاده می کند و بر همین اساس همه تحریم های مالی و بانکی را که می خواستند خارج از شورای امنیت تقریبا بدون دردسر اعمال کردند.

یک سوال بسیار مهم در اینجا این است که امریکا نوع و  زمان بندی اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران چگونه انتخاب می کرد؟ شواهدی وجود دارد که ثابت می کند در این مورد هم مشاوران داخلی مرتبط با جریان فتنه اصلی ترین نقش را ایفا کرده اند. همانطور که مستندات ارائه شده در کیفرخواست مهدی هاشمی نشان می دهد، وی متهم است که در مدت حضور در لندن، با عناصری از دولت انگلستان در ارتباط مستمر بوده و به آنها در این باره که په تحریم هایی را و چگونه باید اعمال کنند تا بیشترین فشار ممکن بر ایران وارد شود، مشورت داده است. جزئیات این موضوع فعلا قابل بحث نیست چرا که دادگاه رسیدگی به این اتهامات هنوز ادامه دارد.

خاتمه و نتیجه گیری

این نوشته به هیچ وجه کامل نیست. حداقل 3 مبحث دیگر در این نوشته باید مورد بحث قرار می گرفت تا حق مطلب ادا شده باشد.

1- قبل از هر چیز باید نشان داده می شد که فتنه 88 چگونه راهبرد کلان امریکا را درباره ایران –که تا پیش از آن تاریخ صرفا بر مهار برنامه هسته ای ایران متمرکز شده بود- تغییر داد و عامل سیاست داخلی در ایران را بدل به یکی از اصلی ترین پارامترهای شکل دهنده به تصمیات واشینگتن درباره ایران کرد. این موضوعی است که برای درک مکانیسم بازنگری های راهبردی در امریکا راجع به ایران حائز اهمیت فوق العاده است و در نوشته ای دیگر تفصیلا به آن خواهیم پرداخت. در واقع حرکت به سمت اعمال تحریم های اقتصادی فلج کننده علیه ایران یک اقدام مستقل نبود، بلکه درچارچوب یک راهبرد جدید به نام راهبرد «تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه های فشار» انجام شد که متاسفانه در این نوشته مجالی برای بحث درباره آن فراهم نشده است.

2- پس از آن، باید در این باره هم بحث می شد که گزینه تحریم های فلج کننده تنها گزینه ای نبود که در چارچوب این راهبرد و برای اثرگذاری بر محیط داخلی ایران و تغییر محاسبات مردم فعال شد. امریکایی ها همچنین سعی کردند یک تهدید نظامی معتبر علیه ایران ایجاد کنند، دوران جدیدی از عملیات اطلاعاتی علیه ایران را آغاز کردند که از ابتدای انقلاب به این سو بی سابقه بود، یک طراحی ویژه برای بازسازی سازمانی و گفتمانی جریان فتنه انجام دادند، زیرساخت عملیات روانی و رسانه ای خود علیه ملت ایران را نوسازی کردند و همچنین استراتژی مذاکراتی خود را تغییر دادند. در این نوشته درباره هیچ کدام از این موارد به جز موضوع تحریم ها سخن گفته نشده است و امیدوارم بتوانم در آینده نزدیک در مقالاتی مبسوط و مستند این مسئله را شرح بدهم که فتنه 88 ترکیبی از گزینه های فشار را علیه ایران فعال کرد که تحریم های فلج کننده اقتصادی فقط یکی از آنها بود.

3- سومین موضوعی که بدون شک باید درباره آن سخن گفته می شد این است که پس از صدور قطعنامه 1929 تا آستانه انتخابات خرداد 1392 (یعنی در بازه زمانی 4 سال پس از فتنه تا انتخابات بعدی) امریکا چگونه سعی کرد در چارچوب یک راهبرد جدید خط سازش را در ایران تقویت کند. این هم مسئله ای است که جداگانه و به تفصیل درباره آن سخن خواهم گفت.

اما از همین مقدار چند نتیجه کاملا روشن می توان گرفت:

یکم- قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه مابعد آن به هیچ وجه تحریم های هسته ای نیست. این تحریم ها مستقیما به درخواست جریان فتنه و با هدف حمایت از آنها وضع شد و به نوعی مجازات مردم ایران به سبب رویگردانی از فتنه گران و همچنین تلاشی برای سوق دادن اجباری دوباره آنها به سوی جریان فتنه محسوب می شد.

دوم- اساسا جنایت بزرگ جریان فتنه علیه ملت ایران هم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند و من تلاش کردم در این نوشتنه آن را مستند و بازسازی کنم، این است که پروژه فشار بر ایران را احیا و به شدت رادیکال کرد و دشمنی را که از امتیازگیری از ایران ناامید شده و به سمت امتیازدهی پیش می رفت، جری نمود و به جان ملت انداخت. این جنایت از هر جرم دیگری بزرگتر است و باید در صدر عناوین اتهامی سران فتنه قرار گیرد.

سوم- و نکته پایانی هم این است که ما به هیچ وجه درباره یک پدیده تاریخی که تمام شده و رفته است سخن نمی گوییم. مسئله فتنه 88 و تبعات راهبردی آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موضوعی کاملا زنده و به روز است که کشور همین حالا نیز با تبعات آن مواجه است. این مسئله، خود بخشی کوچک از یک مسئله کلی تر تحت عنوان نحوه تاثیرگذاری فهم امریکا از وضعیت داخلی ایران بر روند طرح ریزی استراتژیک بر ضد ایران است که باید در جای خود مورد مطالعه تفصیلی قرار گیرد. ما برای مبارزه با فتنه دلایل بسیار زیادی داریم. این نوشته یکی از مهم ترین آن دلایل را بسط می دهد و آن این است که فتنه «تکیه گاه، شریک و انگیزه بخش امریکا» برای جنایت علیه ملت ایران به اشکال مختلف بوده است که تحریم تنها یکی از آنهاست. 

فتنه و تحریم در الگوی نوین مهار جمهوری اسلامی

انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان، در طول سه دهه تجربه خود صورت بندی جدیدی را تعریف کرده و با پایبندی به آن  مسیر 30 ساله را پیموده است. این گفتمان بر مبنای جهان نگری اسلامی و براساس عناصر ایجابی و سلبی خود دارای دگر می‌باشد که این دگر، نظام سلطه غرب با محوریت آمریکا و صهیونیسم جهانی است. رهبر معظم انقلاب این مسئله را به خوبی تبیین کرده‌اند. مسئله این است که جمهوری اسلامی یک «نفی» با خود دارد و یک «اثبات». نفی استثمار، نفی سلطه‌پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله‌ی قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا درکشور، نفی سکولاریزم اخلاقی؛ اباحی‌گری.

اینها را جمهوری اسلامی قاطع نفی می‌کند. یک چیزهایی را هم اثبات می‌کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا کردن به قله‌های دانش؛ نه فقط دنباله‌روی درمسئله دانش، و فتح قله‌های دانش؛ اینها جزو چیزهایی است که جمهوری اسلامی بر آنها پافشاری می‌کند. این نفی و این اثبات؛ اینها دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی شبکه‌ی صهیونیستی دنیاست (بیانات در دانشگاه علم و صنعت، 24/9/1387).

انقلاب اسلامی از آغاز با تاکید بر روابط ناعادلانه بین المللی و نوید یک طرح جدید مطابق فطرت برای زندگی و اداره حیات اجتماعی انسانها  با این جبهه معارض جهانی روبرو بوده است. بنابراین از همان ابتدا، دو رویکرد از سوی غرب و در راس آن ایالات متحده آمریکا برای واپایش، مهار و نهایتا براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. رویکرد نخست مبتنی بر بکارگیری قدرت سخت بود و در اشکال اعمال تحریم اقتصادی و بعدها با تحمیل جنگ عراق علیه ایران پیگیری شد. رویکرد دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شد، به استفاده از قدرت نرم و توسل به شیوه های" براندازی نرم" باز می گردد.

لذا در این مقاله تلاش می گردد تا ابعاد و روند واپایش سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی توسط نظام سلطه مورد بررسی قرار گیرد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می رسد، فتنه 88 به لحاظ دامنه عملیاتی، جامعه مخاطب، گستردگی، و سطح هماهنگی واجد ابعادی عمیق بوده است که نشانگر ارتقای تفکر راهبردی نظام سلطه در برخورد با نظام جمهوری اسلامی دارد. سطوح گوناگون طراحی فتنه که در آن ساختار رسمی و دیپلماتیک غرب در کنار نظام رسانه ای و شبکه های اجتماعی فعالیت نمودند و در این میان از میان نخبگان سیاسی و نیروهای انقلابی یارکشی شده و از ظرفیت سرویس های اطلاعاتی و گروههای تروریستی برای پروژه موسوم به کشته سازی نیز استفاده گردید، با اعتراضات خیابانی، همگی نشانگر یک سناریوی کلان و پیچیده برای به چالش کشیدن مشروعیت نظام دارد. درست به همین جهت اهمیت و عظمت صبر و بصیرت ملی و رهبری خردمند نظام که در 9 دی ماه تجلی یافت، آشکار می گردد. اما علیرغم نمایش اقتدار ملی در این روز و برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که مهر تائیدی بر امانت داری نظام و دروغ پردازی ها درباره تقلب بود، بایستی همچنان نسبت به طراحی های نظام سلطه هوشیار بود.

در واقع امروز گذاری از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم را شاهد هستیم، ‌که می تواند مستمرا در برخورد با ایران مورد استفاده قرار گیرد. و مادامی که جمهوری اسلامی بر آرمان ها و اهداف خود پافشاری داشته باشد، همواره باید مراقب سناریوهای براندازی باشد. چرا که تعریف امنیت ملی جمهوری اسلامی، مبتنی بر باورهای هستی شناختی مردم قرار دارد، بنابراین جمهوری اسلامی درست در مواضع اقتدار آمیز خود، در برابر حملاتی که  باورها و اعتقادات مردم را هدف می گیرد،‌ آسیب پذیر خواهد بود.

در این مقاله تلاش می گردد در عین بررسی آثار و نتایج عملکردی فتنه بر سیاست خارجی کشور به این پرسش پرداخته شود که؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش جمهوری اسلامی بهره گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش و بر اساس مقدمه پیشین دو مفروض حائز اهمیت است: اولا اینکه؛ وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاشی از سوی نظام سلطه برای واپایش، بازدارندگی و تغیر رفتار جمهوری اسلامی بوده است. ثانیا؛ سیاست های خصمانه امریکا علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی تداوم داشته و همچنان نظام سلطه به دنبال بحران سازی و فتنه انگیزی در برابر انقلاب اسلامی است. بر همین اساس تلاش می گردد تا ضمن تشریح ابعاد فتنه 88 در واپایش جمهوری اسلامی توسط نظام سلطه و اثرات آن بر حوزه سیاست خارجی، الگویی از واپایش سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی با محوریت موضوعی تحریم و فتنه ارائه گردد.

1.نظام سلطه و مهار جمهوری اسلامی

ایالات متحده امریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای مقابله با اندیشه سیاسی انقلاب و تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه و گسترش هژمونی لیبرالی غرب وارد عمل گردید. هرچند امریکایی ها از الگوهای گوناگونی برای محدود کردن اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته اند، اما واقعیت آنست که فشار ها بر ایران به شکل تصادی افزایش یافته است. کنت پولاک در زمینه پارادایم اصلی حاکم بر سیاست امریکا در قبال ایران اینچنین توضیح می دهد طی سی سال گذشته سیاست غالب نسبت به ایران مهار بوده است و اگر در مواردی تعامل یا برعکس درگیری نظامی وجود داشته است صرفاً یک استثنا به حساب می آید. مثال ریگان لبنان و مک فارلین اما اکنون با آشکار شدن تأسیسات هسته ای ایران در سال 2002 امریکا نگران این شد که پیشرفت هسته ی ایران و در نهایت منجر به شکست سیاست مهار و حتی به درگیری انجامد

این امر بیان گر استراتژی جنگ علیه ایران می باشد  این استراتژی از نمادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتی وحقوقی برخوردار بوده است. البته گروه ها و جناح های مختلفی در روند برنامه ریزی استراتژیک امریکا نقش داشته اند. هر یک از این مجموعه ها بر اجرای رویکردهای خاصی تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایی، جلوه هایی از اختلاف نظر درارتباط با الگوهای رفتاری آن کشور در برخورد با جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژی و رویکرد خاصی تاکید داشته است و آن را مؤثرترین راه برای تامین حداکثر منافع ملی امریکا تلقی می کند (متقی، 1388)

الف) برخورد سخت و مهار نظامی

اولین تحریم های ایران به دلیل ماجرای لانه جاسوسی آمریکا در ایران تصویب گردید. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم‌ها پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی در30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه‌ تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده‌ دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده‌ ‌ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی‌ در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد. اما اقدام امریکا در جهت حمایت از گروههای تجزیه طلب و عوامل کودتا و نیز تشویق عراق برای حمله نظامی به ایران از جایگاه مؤثری در اعمال فشار به ایران برخوردار بود. در طول جنگ، دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد.

به هر روی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بزرگترین واکنش ایالات متحده در قبال انقلاب اسلای ایران بود،‌ علی‌رغم حمایت‌های بی‌شائبه غرب و در صدر آن آمریکا از رژیم بعثی عراق، در اهداف از پیش تعیین شده‌ی خود ناکام ماند. در این شرایط حضور آمریکا در خلیج فارس و تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی نیز اوج سیاست های تقابل با ایران را آشکار ساخت. لذا با پایان جنگ ایران و عراق، امریکا و متحدین غربی آن کشور پذیرش قطعنامه را نوعی پیروزی برای خود و نشان دهنده کارآمدی سیاست های ضد ایرانی خود محسوب می کردند، چرا که امریکایی ها توانسته بودند با ایجاد ائتلاف ضد ایرانی در خیلج فارس، ایران را در انجام روندهای جدید رفتار منطقه ای متقاعد نمایند . اما واقعیت این بود که طی هشت سال جنگ تحمیلی به ملت ایران، ناکارآمدی راه کارهای نظامی در تقابل با انقلاب اسلامی آشکار گردیده بود. بنابراین با اتمام جنگ و عدم نتیجه‌گیری ایالات متحده از آن، سیاست‌های نوینی جهت تقابل با جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی شد.

بی تردید از دهه دوم انقلاب، با معطوف آمریکا به موضوعاتی مانند حمایت ایران از تروریسم، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه، نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی، به مرور طراحی راهبردهای امنیتی تقابل با جمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت موجود جهانی که البته نظم جهانی موجود را انکار می کند، در دستور کار مراکز مطالعات استراتژیک، وزارتخانه های خارجی و سازمان های اطلاعاتی غربی قرار گرفت. که همگی تغییر رفتار ایران و انزاوای بین المللی آن را دنبال می کردند.

ب) مهار دوگانه و انزوای دیپلماتیک

در دوران بعد از جنگ ایران و عراق، سطح تضادهای ناشی از رفتار و ادراک ایدئولوژیک ایران نسبت به ایالات متحده تاحدی  کاهش یافت. اما در شرایط جدید نیزالگوهای مربوط به تحریم علیه ایران تداوم پیدا کرد. علت این مساله را باید در بقا و تداوم آرمان های جمهوری اسلامی ایران دانست. متعاقب آن و پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

این آغاز سیاست جدیدی بود که آنتونی لیک و مارتین ایندایک در آغاز دوره ریاست جمهوری کلینتون و در 1993 ارائه گردید. آنان موفق گردیدند تا استراتژی جدید امریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را بر اساس مؤلفه های اعمال سیاست مهار تنظیم نمایند. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه‌ آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می‌رفت کارساز نبوده، از طرف دیگر با روی کار امدن دولت سازندگی در جمهوری اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی تلاش نموده بود تا شرایط لازم برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه ای و بازیگران بین المللی فراهم آورند. لذا در عرصه بین المللی ادغام مجدد ایران در نظام اقتصاد جهانی از رهگذر پذیرش رهنمون های صندوق بین المللی پول صورت گرفت (دهشیری، 1380: 383).  لذا علیرغم تاکید بر سیاست مهار، مراودات اقتصادی ایران و آمریکا افزایش چشمگیری یافت به گونه ای که میزان واردات ایران از آمریکا تا سقف یک‌میلیارد دلار در سال افزایش یافته و آمریکا خریدار یک‌سوم نفت تولیدی ایران شد (Mearsheimer & Walt، 2008: 285).

بر همین اساس ایران در اقدامی مبتنی بر بهبود روابط، شرکت نفتی امریکایی کنکو را به عنوان برنده مزایده میدان نفتی سیری اعلام نمود. بسیاری بر این باور بودند که ایران به عمد شرکت آمریکایی را بر رقیب فرانسوی ترجیح داده است که خود را آماده برقراری روابط سیاسی نشان دهد (سیک، 1377: 89). لذا در حالی که می رفت سیاست مهار در همین ابتدای کار به شکست بیانجامد و رویکرد مذاکره جایگزین شود، اسحاق رابین در تل‌آویو بر این ادعا بود که؛ عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه به دلیل عدم برخورداری این سیاست از ابزارهای تحریم‌های اقتصادی بوده است که می‌تواند در تکمیل سیاست مهار، ایران را متوقف کند. لذا «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود.

از سوی دیگر برنامه‌ای که رسما در «لابی اسرائیل آیپک» تحت عنوان «برنامه عمل تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده علیه ایران» ارائه شده بود را برای تصویب در کنگره به سناتور جمهوری‌خواه «آلفونی داماتو» ارسال می گردد، تحریم‌هایی که بعدها به تحریم‌های داماتو علیه ایران معروف شد. بنابراین سیاست مهار دوگانه ایندیاک با قانون داماتو تکمیل می شود و علاوه بر آن تحریم‌های دیگری نیز درباره سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران وضع شد.

از همه تعجب آورتر اینکه علیرغم سیاست تنش زدایی ایران، خصمانه ترین موضع آمریکا در قبال ایران توسط وارن کریستوفر وزیر خارجه آمریکا در همین مقطع اتخاذ شد. کریستوفر که به میانه روی و دقت در کاربرد کلمات مشهور بود، در مورد ایران حدی را رعایت نمی کرد؛ او اولین بار از واژه یاغی برای ایران استفاده کرد (سیک، 1377: 90). در این هنگام طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، جهت مهار و سد نفوذ انقلاب‌های اسلامی و منزوی کردن ایران در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای تدوین شد. در واقع روند مخاصمات ایران و امریکا از ابتدای انقلاب تا پایان دولت سازندگی در ایران و دولت کلینتون در امریکا بر رویکرد مهار و نیز فشارهای اقتصادی، روانی و سیاسی برای تغییر رفتار استوار بود.

ج) تهدید به حمله نظامی

پس از یازدهم سپتامبر استراتژی ایالات متحده بر اساس رویکرد نظری و عملی نومحافظه‌کاران بر مبانی امحای استراتژیک آسیب‌پذیری‌های ایالات متحده و تحقق "امنیت مطلق” برای آمریکا بازتولید شد. در امنیت مطلق تضمین بقای مطلق یک طرف در امحاء مطلق طرف مقابل جستجو می‌شود. در دورة اول دولت بوش برای تغییر وضعیت در منطقه خاورمیانه طرح‌های اشغال عراق و افغانستان در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده دنبال شد. لذا در دوره بوش صحبت از جنگ عنصر اصلی در شکل دادن به سیاست وی در مورد ایران بود. سیاست سخن از جنگ در سال 2002 با آشکار سازی اینکه ایران بسمت توانمندی هسته ای پیش می رود فوریت بیشتری پیدا کرد حتی معماران جنگ در عراق نیز جنگ علیه صدام را مقدمه ای برای حمله به ایران برای تغییر رژیم عنوان ساختند که این همزمان با نفوذ فزاینده ایران در منطقه بود. برخی دیگر از جنگ طلبان در امریکا پس از یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام می دانستند. با این همهآنچه واضح بود اینکه نسبت به سیاست جنگ در دوره بوش اجماع نظر وجود داشت. و اهداف جنگ فرضی علیه ایران مشتمل بود بر: فرونشاندن برنامه هسته ای ایران و برقراری ثبات در عراق(زهرانی، 1389: 54).

براساس دیدگاه گزینه جنگ نظامی، افرادی نظیر جوزف لیبرمن(سناتور یهودی دموکرات)، جیمز ولسی(رئیس سابق سیا)، مارک پالمر(سفیر سابق آمریکا در مجارستان)، دیوید فروم(اندیشمند نومحافظه کار) جان بولتن(رئیس بانک جهانی)، دونالد رامسفلد(وزیر سابق دفاع) و ریچارد پرل و  پل ولفوویتز (معاونان وزیر دفاع) و پایگاههای اصلی مطالعاتی نومحافظه‌کاران آمریکا یعنی "موسسه سیاست خارجی جان هاپکینز" و "موسسه آمریکن اینترپرایز" ، معتقد بودند که؛ باید ایران را به انزوا کشاند و برای ایجاد تصویر یک بازیگر مخل از آن در سطح جهانی، فعالیت نمود زیرا تنها در این صورت است که امکان تحریک افکار عمومی بین‌المللی برای اعمال فشارهای هرچه بیشتر بر آن دولت مهیا خواهد شد. و در ادامه این مسیر با یک تهاجم نظامی می توان به تغییر رژیم در ایران ‌اندیشند. این گروه بر ضرورت تسریع در تغییر رژیم ایران با حمله‌ی نظامی گسترده‌ی پیش‌دستانه، همانند الگوی عراق تأکید می‌ورزند و حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به همراه تکرار زمامداری جرج بوش را فرصتی طلایی برای براندازی حکومت ایران تلقی می‌کردند (پورسعید، 1387:  59). رویه بسیار متداول در دکترین جنگ طلبانه بوش، مقایسه حمله نظامی به تأسیات هسته ای ایران با حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای سوریه در سپتامبر سال 2007 و حمله رژیم صهیونیستی به نیروگاه اوسیراک عراق در سال1981 بود.

البته در همین دوران ایران برای اثبات همکاری خود با آژانس پروتکل الحاقی به NPT و همچنین تعلیق غنی سازی اورانیوم را امضاء کرد. ایران همچنین همکاری هایی را با ایالات متحده جهت سرنگونی طالبان در افغانستان انجام داد و در جریان عملیات ائتلاف علیه طالبان، شرکت در اجلاس امنیتی بن 2001 و تشکیل دولت موقت افغانستان نقش موثری ایفا کرد که مورد توجه آمریکا قرار گرفت (شفیعی فر، 1381). اما به رغم تمامی همکاری های بین المللی و ارسال پیام های مثبت به جهان غرب، ایران از سوی کاخ سفید در فهرست "محور شرارت" به همراه عراق و کره شمالی قرار گرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش نیز ادامه یافت (pollac and other، 2009: 4).

اما به مرور که جنگ طلبان نومحافظه کار در عراق و افغانستان زمین گیر شدند و دریافتند که مقابله به جمهوری اسلامی از مسیر نظامی امکان ندارد. این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی رایج گردید که؛ انجام عملیات گسترده نظامی برای تغییر رژیم ایران، مؤثر و معطوف به نتیجه نخواهد بود، چرا که بمباران مراکز هسته ای ایران حداکثر می تواند این کشور را دو سال از رسیدن به بمب دور نماید. و از سوی دیگر نیز نمی‌توان به خاطر پرهیز از رویارویی نظامی با ایران، نظام جمهوری اسلامی را به حال خود رها ساخت. بنابراین در اواخر حکومت نومحافظه کاران و در یک چرخش راهبردی، الگوی مهار مبتنی بر تهدید و حمله نظامی، جای خود را به الگوی برخورد نرم با جمهوری اسلامی داد. در واقع تا پیش از این عمده روند تقابل غرب با ایران در قالب الگو های سنتی مهار نظامی و اقتصادی قرار داشت اما روند تحولات منطقه ای و قدرت یابی جمهوری اسلامی باعث گردید دیدگاه مبتنی بر روش‌های سخت، در اقلیت قرار گرفته و دیدگاه مبتنی بر استفاده از قدرت نرم و اتخاذ شیوه‌ براندازی نرم توجه بیشتری را به خود معطوف می‌کرد. رایس وزیر خارجه سابق آمریکا به همین موضوع اشاره می کرد: ما توانستیم با یک براندازی نرم از لهستان و با جنبش همبستگی تا پشت مرزهای روسیه، انقلاب های رنگین را سامان دهیم و رژیم های حاکم را ساقط و رژیم های دمکراتیک مورد نظر آمریکا را به قدرت برسانیم. تنها راه برای تغییر نظام در ایران، استفاده از همین تجربه است (به نقل از مرادی، 1390: 121).

مطابق با این دیدگاه که با اتکاء بر راهبرد "فشار از بیرون و تغییر از درون" و همچنین "منازعات غیرخشونت‌آمیز" سامان یافته، حمایت از حرکت‌های داخلی در ایران برای تغییرات آرام، مدنظر ایالات متحده‌ آمریکا قرار گرفته است.  در این راستا همچنین موسسه آمریکایی اینترپرایز در همایشی در سال 2005، برای اولین بار به طرح راهبرد انقلاب رنگی در ایران پرداخت. در این همایش، برخی از سناتورهای آمریکایی از طرحی با عنوان "دموکراسی برای ایران" در راستای انقلاب آرام در ایران پرده برداشتند (قهرمان پور، 1385) دولت آمریکا نیز از سال 2005، به صورت علنی شروع به اختصاص بودجه‌های کلانی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نمود. در سال 2005، 3 میلیون دلار تحت عنوان "حمایت از دموکراسی در ایران" و در سال 2007 نیز حدود 66 میلیون دلار  در راستای "توسعه‌ دموکراسی در ایران"، بودجه اختصاص یافت که بخش اعظمی از این مبالغ در بخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی و ارائه خدمات اینترنتی به زبان فارسی مصرف شد. درست در همین بحبوحه انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری امریکا برگزار گردید، انتخاباتی که از آن انتظار می رفت تا استراتژی مشخص امریکا در برخورد با ایران را روشن سازد (Zakheim، 2010).

2. فتنه و براندازی از درون

با آشکار شدن رویکرد تهدید محور و جنگ طلبانه نومحافظه کاران، الگوی جنگ نرم در برخورد باجمهوری اسلامی بر اساس مکانیزم انقلاب رنگی به عرصه عملیاتی تقابل با جمهوری اسلامی اضافه گردید. البته لازم به ذکر است الگوی تقابل نرم با جمهوری اسلامی اساسا به این جهت انتخاب گردید که ناتوانی و استیصال غرب در قبال انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده بود. شواهد این امر را در مواضع انتخاباتی باراک اوباما می توان جستجو نمود. به گونه ای که او اعلام کرد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند. مواضع سیاسی و دیپلماتیک اوباما و به ویژه نامه نگاری های او با رهبری انقلاب اسلامی نشان می داد که ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که ناتوان از حربه های نظامی و اقتصادی، بسوی تعامل با واقعیت انکارناپذیر ایران حرکت می کند. در واقع اتاق های فکر و اندیشمندان حزب دموکرات به این نتیجه رسیده بودند که، ایران یک قدرت منطقه ای است که تلاش برای تقابل با آن، منافع ملی آمریکا را تامین نمی کند. به عنوان مثال در سال 2004 شورای روابط خارجی آمریکا  کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان "ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید" منتشر نمود.

در این اثر الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (Gates & Brezezinski ، 2004). الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت (متقی، 1388: 61-86). یک نظریه غالب در روابط بین الملل این است که اگر راهکار نظامی کنار گذارده شود باید بین دیپلماسی و مهار یکی انتخاب شود (زهرانی، 1389: 68) و به نظر می رسد اوباما به دلیل اقتدار جمهوری اسلامی، راهی جز انتخاب دیپلماسی نداشت.

بی تردید سیاست های اعلانی اوباما مبنی بر تعامل با تهران نتیجه ایستادگی ملی بر سر موضوع هسته ای و دست برتر ایران در منطقه خاورمیانه بود آنهم در شرایطی که؛ عدم موفقیت آمریکا در عراق، منجر به تقویت قدرت منطقه ای ایران و شکل گیری یک دولت شیعی هوادار ایران در بغداد گردید بود و تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی با توجه به پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ سی و سه روزه سال 2006 و نیز پیروزی مقاومت در غزه در سال 2008، به اوج خود رسیده بود. به واقع تعامل با ایران و تثبیت منافع آمریکا از راه مذاکره با ایران تنها راه مقابل اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری اش بود.

اما آنچه به یکباره واقعیت فوق را دگرگون ساخت، قرار گرفتن جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود. چنانچه پیشتر اشاره گردید محافل صهوینیستی و اندیشکده های آمریکایی با گرایش نومحافظه کاری از مدتها پیش استفاده از تجربه انقلاب های رنگی در ایران را پیشنهاد نموده بودند. این نگرش و روش جدید مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم، اول بار در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی رخ داد. اثبات توانمندی این روش در تغییر نظام های مخالف سیاست های آمریکا، و مزایایی درونی این حرکت باعث گردید؛ ایجاد انقلاب رنگی در ایران از طریق نافرمانی مدنی، بخشی از پازل راهبردی آمریکا برای تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران از درون قرار گیرد. انقلابی که از فرصت انتخابات و دموکراسی استفاده نموده و با عقبه عظیم رسانه ای و تبلیغاتی و با رهبری نخبگان سابقا خودی، موسوم به پرندگان گردن چرخان، برای کسب قدرت قوه مجریه گام بر می دارد و نهایتا با طرح انگاره تقلب گسترده در انتخاباتف مردم را به نافرمانی مدنی و نظام را به قبول خواسته های غیرقانونی خود مجبور می کنند.  انقلابهای مخملی یا رنگی از شیوه های براندازی نرم به شمار می رفتند که نوعی سرنگون کردن حاکمیت و جابه‎جایی قدرت است و که با تکیه بر سرمایه اجتماعی، از ابزار نافرمانی مدنی با قرار دادن سمبل ها و یا رنگ هایی خاصی به عنوان نماد مخالفان، بهره می گیرد. بر این اساس غرب درصدد است انقلاب های رنگی را به عنوان مدلی برای گذار به دموکراسی معرفی نماید (Baker، 1995: 608)

  به عنوان مثال کمیته خطر جاری با حضور گروهی از سناتورهای آمریکایی، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم سیاسی، گروهی از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون به انتشار گزارشی با عنوان؛ ایران و آمریکا، رهیافتی جدید دست زدند. کمیته خطر جاری در گزارش خود با توجه به استحکام نظام جمهوری اسلامی و شکست دهها استراتژی در مقابل ملت ایران در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده به پروژه نرم افزاری "براندازی از درون" می شود. آنها تاکید می کنند: واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدی نیاز دارد. باید همه نیروها برای این استراتژی بسیج شوند. باید درس های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد، درس هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانده است ... متحدان آمریکا حول استراتژی تهاجمی علیه (مقام معظم)رهبری  ایران منسجم گردند....توصیه این کمیته، اتخاذ استراتژی جنگ نرم برای مشارکت طلبیدن مردم ایران در براندازی حکومت است (مرادی، 1390: 172).

مرکز" سابان" که در قالب مؤسسه بروکینگز فعالیت می کند، در ژوئن سال میلادی 2009 و گرماگرم رقابت های انتخاباتی در ایران، طی گزارشی 160 صفحه ای تحت عنوان "کدامین راه به سوی ایران؟" ده سناریو و گزینه را برای برخورد واشنگتن با تهران بررسی و نهایتا به عنوان یکی از  مهمترین گزینه‌ راهبردی پیش روی رئیس جمهور اوباما را، تغییر رژیم و سرنگونی ایران از طریق کودتای مخملی و حمایت از قیام عمومی را معرفی می کند: ساختار سیاسی واقتصادی ایران، به میزانی دچار فرسایش گردیده که منجر به افزایش اعتراض‌های مردمی و شکاف‌های فرهنگی، قومی و سیاسی شده است. بسیاری از ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی بدبین هستند. در این شرایط، آمریکا نیازمند آن است که جنبش دموکراتیک جدید را طراحی کند. این امر گزینه‌های مختلفی را برای تغییر رژیم از طریق «مهندسی امنیتی» ایجاد می‌‌کند (کدامین راه به سوی ایران، 1388)

در این میان متاسفانه وجود گروههای سیاسی برانداز داخلی با سابقه انقلابی عامل اصلی داخلی برای کلید خوردن پروژه انقلاب رنگی در ایران به شمار می آید. اصلاح طلبان افراطی که علنا می گفتند: " انقلاب اسلامی متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها نیز یکسان است." به نقطه امیدی برای غرب بدل گشته بودند. در واقع این چرخش یکی از اساسی ترین ویژگی های انقلابهای رنگی محسوب می گردد. مطالعه موارد انقلابات رنگی نیز این مقوله را آشکار می کند که رهبران این انقلابات عمدتا از مسئولین سابق همان نظام ها بودند و در ایران نیز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات 1388، که بعدها با اصطلاح رهبری اعتراضات را بر عهده گرفتند، سالها در چارچوب نظام در پست های نخست وزیری، ریاست مجلس و ... فعالیت کرده بودند و اینک با اعمال تغییر در مواضع سیاسی خود نقش اصلی پرنده گردن چرخان را به اجرا گذاشتند تا بتواند زمینه به ظاهر مناسب اعتراضات را رهبری کند. در واقع این امر از اولین و روشن ترین ویژگی های انقلابهای رنگی است امری که مقام معظم رهبری با شناخت روند برنامه ریزی های نظام سلطه، بیان داشتند؛ تنها امید دشمنان این است که انقلاب به دست کسانی به شکست برسد که خود در انقلاب نقش داشتند (بیانات در دانشگاه علم و صنعت، 24/9/1387).

این حرکات عناصر افراطی جریان اصلاحات شرایط را به گونه ای رقم زد که سرویس های اطلاعاتی بیگانه با بهره گیری از آنان یا به شکل خواسته و یا ناخواسته براساس یک سناریوی از قبل طراحی شده، درصدد برآمدند تا از فرصت انتخابات دهم ریاست جمهوری برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند. بر اساس اشتراک منافع شکل گرفته میان جریانات سیاسی فتنه گر داخلی و نیز حمایت رسانه ای، دیپلماتیک، سیاسی و ... نظام سلطه، انتخابات شکوهمند سال 1388 به صحنه نافرمانی مدنی و اردوکشی خیابانی بدل گردید و یکی از تلخ ترین وقایع پس از انقلاب اسلامی را به وجود آورد.

همچنان که موسوی در مصاحبه با تایمز لندن می گوید: زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای هم تظاهرات خیابانی را ببیند، قطعاً عقب‌نشینی خواهد کرد (به نقل از: مرادی، 1390: 181). متاسفانه فتنه گران آگاهانه و یا نااگاهانه در مسیر خواست دشمن قرار گرفتند و با بی توجهی به رهنمود های مقام معظم رهبری، اقتدار جمهوری اسلامی خدشه دار توهمات سیاسی خود نمودند.

3.تحریم ها در دوران پسا فتنه

نظام سلطه با توجه به شرایط داخلی کشور متاثر از فتنه، تلاش خود را متمرکز بر تخریب وجه بین المللی ایران نمود. لذا هنگامی که اردوکشی های خیابانی فتنه گران کمرنگ تر شد، فشار جهانی بر ایران رو به افزایش گذاشت تا بلکه بخشی از این فشار برای مردم ایران در داخل ترجمه شده و تغیرات درونی شدت یابد. در گذشته فشارهای دیپلماتیک در حوزه سیاستگذاری خارجی متمرکز بود تا به تغییر رفتار دولتمردان یک کشور بیانجامد ولی اینک خود منابع دیپلماتیک به مانند رسانه ها، هم در پی تغییر در افکار عمومی داخلی هستند و هم در پی فشار برای نخبگان سیاسی. بر همین اساس گزینه تحریم آنگونه که برای جامعه داخلی ایران ملموس و موثر باشد، مجددا در چارچوب سیاست مهار احیا گردید. به بیان دیگر تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی در اذهان جهانی، شرایط را برای همراهی کشورهای مطرح جهان و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی مساعد نمود.

به گونه ای که سیاست چماق و هویج، که در ابتدای دوره اوباما بیشتر در قالب تعامل (هویج) خود را نشان می داد، ایک به واسطه وضعیت پریشان داخلی ناشی از فتنه 88، چماق خد را پررنگ تر ساخته بود. لذا در حالی که عناصر سیاست مهار ایران نظیر؛ آمادگی نظامی، برقراری چتر امنیتی منطقه ای برای کشورهای عربی منطقه و نهایتا افزایش قدرت بازدارندگی اسرائیل در حال اجرا بود، سیاست جدید مهار واجد ابعادی برای مهار جمهوری اسلامی از درون بود. مهمترین بعد این مهار، را مسئله تحریم ها تشکیل می داد. هر چند غرب در موضوع تحریم، به مسئله هسته ای ایران استناد می کرد، اما شواهد نشان می داد تحریم ها اساسا نتیجه فتنه داخلی کشور و ابزاری برای تداوم فتنه یا همان سیاست مهار جدید بوده است.

از طرفی بین تحریم و جنگ رابطه ای معکوس برقرار است، بدان معنا که هر اندازه بر شدت تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیری می شود. لذا با اجرای تحریم ها، آمریکا از موضوع جنگ که به شدت از آن احتراز می کرد نیز خلاصی می یافت. ولیکن آنچه بیش از همه اهمیت داشت: استفاده از حربه تحریمهای اقتصادی با هدف ایجاد بی‌ثباتی کشور بود تا ایران را وادار به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا نماید.

چرا که تحلیل ایالات متحده این بود که؛ حکومت ایران برای ایجاد و برقراری ثبات در نظام خود و رها شدن از فشار تحریم از  تاکتیک‌هایی مشهور به تاکتیک های بقاء استفاده می کند که در آن قالب به سرکوب مردمی می پردازد که از فشار اقتصادی به تنگ امده اند. این تاکتیک ها نه تنها خطر بی‌ثباتی نظام را خنثی نمی نمایند؛ بلکه منجر به افزایش و انسجام مخالف داخلی می شوند در حالی که تهدیدات خارجی نیز نظام را تحت فشار قرار داده اند. لذا بر این اساس نتیجه منطقی تحریم ها، تقویت جریان فتنه در داخل و تغیر رژیم است، هدفی که پیشتر جریان فتنه نتوانسته بود در صحنه انتخابات و اردوکشی های پس از انتخابات آنرا محقق نماید.

بر همین مبنا گری سیک، مشاور عالی سابق شورای عالی امنیت ملی آمریکا معتقد بود: مهم ترین راهکار موءثر برای مهار فعالیت های هسته ای ایران و توقف فرایند غنی سازی، ایجاد نارضایتی عمومی در داخل از طریق تصویب تحریم های درازمدت، مرحله ای و پلکانی است. تحریم هایی که می تواند باعث ناکارآمدی دولت، کاهش مشروعیت و محبوبیت پایگاه مردمی آن گردد. کنث پولاک هم راهکار تحریم را به این جهت موثر می دانست که «پاشنه آشیل» و نقطه ضعف ایران را در اقتصاد نهفته می دید، لذا اولین اثر اقتصادی بر توده مردم این است که می تواند به شورش های داخلی منجر شود (به نقل از:  دلاور پور اقدم، 1388 :26).

درحالی که در بیش از 4 سال مذاکرات مداوم و علیرغم پیشرفت های مکرر هسته ای کشورمان، آمریکا نتوانسته بود اجماعی علیه کشور ایجاد نماید، اما بروز مشکلات داخلی کشور و مسئله فتنه 88، باعث گردید جبهه ضد ایرانی بسرعت تشکیل شود. اولین و اساسی ترین گام تحریمی نیز که در بحبوحه فتنه به آن پرداخته شد، قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که در 25 خرداد 1389 صادر شد. این قطعنامه تحریمی از آن جهت اهمیت دارد که تمامی تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقا در سالگرد فتنه 88  تصویب شد، محصول تامل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران -که رو به افول نهاده بود- و یکی از خروجی های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است (محمدی، 1393: منابع اینترنتی)

تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به 4 دستهٔ کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه هم‌چون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران در سال 2011 اشاره کرد که اقتصاد  ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است.

لذا اساسا روند گسترش تحریم های فلج کننده علیه ایران، ضمن اینکه به قطعنامه 1929 شورای امنیت مستند بود، از یکسال پس از فتنه 1388 آغاز گردید. آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یکجانبه ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع ترین تحریم های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. لذا بی جهت نبوده است که؛ مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین وفلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند.

4.آثار راهبردی فتنه در حوزه سیاست خارجی

براساس آنچه آمد، هدف از تحریم تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران است. برای اینکه این تغییر رفتار انجام گیرد، آمریکا امیدوار است فشارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داده و ایران را به سمت انزوای بیشتر در روابط خارجی سوق دهد و در نتیجه فشارهای مضاعف بین‌المللی و اقتصادی و نارضایتی را در داخل افزایش دهد. لذا با توجه به این هدف، آنچه در تحریم ها علیه ایران مضوعیت اصلی را دارد این بود که تحریم ها دقیقا زندگی و رفاه جامعه ایرانی را هدف بگیرد، نه برنامه هسته ای یا موشکی کشور را. به بیان دیگر تحریم ها به این جهت وضع شد که با افزایش های فشارهای اقتصادی و رشد منفی شاخص های رفاه، جریان فتنه تقویت شود و از درون جمهوری اسلامی با بحران فزاینده مشروعیت مواجه گردد. به عنوان مثال تحریم بنزین، دارو، و ... کاملا در این چارچوب قابل درک است. سیاست مهار جمهوری اسلامی در دوران پسا فتنه واجد ابعادی متعددی می باشد:

الف)اخلال در محاسبات و ادراک نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی

ساماندهی مبارزه راهبردی مبتنی بر جنگ هوشمند علیه جمهوری اسلامی از جمله دستور کارهای نظام سلطه بوده است. بر همین اساس ایالات متحده و حامیان آن از تمامی ظرفیت سخت و نرم خود برای تقابل با ایران اسلامی بهره گرفتند. یکی از ابعاد این سیاست هوشمند، بکارگیری همزمان گزینه های نرم و سخت و نیز استفاده بهینه از سیاست چماق و هویج بوده است، به گونه ای که نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی را دچار سرگشتگی نمایند.

لذا تحریم های اقتصادی درچارچوب راهبرد تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه های فشار معنا دار می شود. در این الگوی مهار گسترش اعتراضات داخلی باعث می گردید نظام خود را در داخل کشور محصور احساس نماید درحالیکه در موضوع هسته ای نیز در گیر است. از طرف دیگر تداوم مذاکرات هسته ای نیز با ایران از جمله سیاست‌های دولت اوباما به شمار می رفت. همه اینها برای خروج نظام تصمیم سازی تهران از تعادل طراحی گردیده بود.

  ب)همراه سازی قدرت های جهانی و گسترش تحریم های چندجانبه

یکی از ابعاد مهم سیاست مهار جمهوری اسلامی در دوران پسا فتنه و در واقع یکی از نتایج مهمی که فتنه داخلی کشور در عرصه خارجی به بار آورد؛ همراهی قدرتهای جهانی با آمریکا در موضوع برخورد با ایران بود. آمریکا پیش از فتنه و حتی در سالهای اوج جنگ طلبان نومحافظه کار، از ضعف خود در اعمال فشار به ایران و نیز عدم توانایی برای جذب همکاری های بین المللی به ویژه روسیه و چین علیه ایران آگاه بود. هماهنگونه که جفری کمپ اندیشمند امریکایی اشاره می کند: مطلوب ترین ابزار مهار ایران هسته ای را اتخاذ تحریم چند جانبه با حضور چهار بازیگر روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و چین بود زیرا به سرشکن شدن هزینه های مادی و معنوی واشنگتن منجر می شود (به نقل از:  دلاورپور اقدم، 1388 :26). متاسفانه فتنه 88 با کاهش اقتدار نظام و ایجاد چالشی ملی، این فرصت را برای غرب فراهم نمود تا قدرت های جهانی را علیه ایران بسیج نماید. نتیجه عملی این امر همانگونه که بدان اشاره شد قطعنامه 1929 شورای امنیت بود.

ج) تقویت اپوزوسیون فتنه گر برای تغییر در داخل

تحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالا های سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متاثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد تحریم ها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج برای جمهوری اسلامی ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها، کاهش ارزش ریال، افزایش بیکاری، رشد تورم و ... را سبب شده است. البته در این میان ساختار ناکارامد و رانتی اقتصاد کشور اثر تحریم ها را دو برابر نمود. چنانچه اشاره شد هدف گیری اقتصادی کشور در واقع برای ایجاد نارضایتی داخلی طراحی شده بود. به ویژه پس از خیزش مردمی 9 دی اثبات گردید که جریان فتنه سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است.

داستان نیز دقیقا از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می شود که امریکایی ها به این ارزیابی می رسند که «پتانسیل های داخلی» فتنه 88 پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس مصنوعی از بیرون است. در نتیجه امریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که وارد کردن فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که می تواند مردم را مجددا به خیابان ها کشانده و سبد خالی شدن سرمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به سمت تحریم های اقتصادی، دقیقا ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد (محمدی، 1393: منابع اینترنتی).

د) تضعیف توان مذاکراتی نظام در پرونده هسته ای

از مهمترین نتایج فتنه 88 تضعیف موضع مذاکراتی کشور در پرونده هسته ای بود. چرا که اقتدار کشور دستخوش مشکلات داخلی گردیده و مذاکره کنندگان ایرانی با این امر مواجه بودند که مواضع هسته ای کشور در میان مردم ایران از حمایت لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر این ادراک نیز در طرف مقابل به وجود آمد که موازنه برقرار شده در مذاکرات هسته ای که در آن غرب نمی توانست نظرات خود را به ایران تحمیل نماید، بهم خورده است و اینک می توان اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود بگذارد. ارزیابی امریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحولات سال 88 روابط مردم و نظام را به شدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر امریکا به این معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت.

5. فتنه و تحریم در الگوی نوین مهار

مهمترین دستاورد فتنه 88 برای نظام سلطه، تنوع بخشی به ابزارهای مهار جمهوری اسلامی ایران بود. اولا اینکه؛ تقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده تخاصم استراتژیک بدل شده است. با این حال به نظر می رسد چهارچوب اصلی برخورد با ایران همچنان بر مبنای مهار و بازدارندگی استوار باشد. و ثانیا؛ سیاست مهار نه تنها مجددا جای خود را در رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران باز یافته است، بلکه ابزارهای مهار بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر استراتژی مهار ایران نیز عبارت است از: تلاش دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران و گسترش کشورها در پیوستن به علیه ایران؛ تحریم علیه ایران به منظور جلوگیری از توانمند شدن آن از حیث اقتصادی و نظامی اقدامات پنهانی برای حمایت از گروه های داخل ایران که به صورت سیاسی و یا نظامی با آن مقابله کرده اند.

اما واقعیت آنست که تحریم به عنوان یک ابزار مهار از توانمندی لازم و کافی برخوردار نیست. چرا که اساسا تحریم جایگزین راه حل نظامی و جنگ است و از طرف دیگر ایران هم نسبت به نبود راه حل نظامی آگاه است. ضعف تحریم هم دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران می داند اگر موفق شود تحریم ها را پشت سر گذارد، جامعه بین المللی نمی تواند اقدامی علیه آنان صورت دهد (George Perkowich، 2010) لذا واضح است که تحریم به تنهایی نمی تواند در قبال جمهوری اسلامی موثر باشد. در عرصه عملی نیز تحریم ها، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت.

لذا تحریم صرفا در حالتی موثر است که در تعامل با سایر ابزارهای مهار قرار داشته باشد. به ویژه تحریم که مولود فتنه 88 است، صرفا زمانی می تواند موثر باشد که با عامل موجده خود یعنی فتنه در تعامل باشد. لذا همانگونه که فتنه 88 بر گستاخی و توان غرب جهت اعمال تحریم ها افزود، باید انتظار داشت که تحریم ها نیز در راستای مدیریت فضای سیاسی داخل کشور و حفظ جریان فتنه بکار گرفته شود.

در واقع تحریم زمانی موفقیت آمیز به شمار می رود که به تغیری در داخل بیانجامد. افزایش نارضایتی عمومی در ایران و تغیر الگوی رای دهی مردم در انتخابات و حتی فراتر از آن مشارکت در طراح های براندازی می تواند نشان دهنده موفقیت تحریم ها باشد. البته بی تردید خلق حماسه هایی چون 9 دی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و رای دوباره به امانت داری نظام نشان داد تحریم های غرب نتوانسته است ثمردهی لازم را برای نظام سلطه داشته باشد. ولیکن نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که؛ تحریم به می تواند به عنوان ابزاری فشار به مردم بکار رود تا این تلقی نهادینه گردد که؛ امتیاز دادن در موضوع هسته ای، حقوق بشر و مسائل منطقه ای آمریکا تنها راه کاهش تحریم هاست و این به معنای احیای جریان فتنه و سازشکاری در سیاست خارجی است. در واقع هر آینه این امکان وجود دارد که از تحریم به عنوان حربه ای برای فتنه های جدید استفاده نمود. به همین جهت است که مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر اقتصاد مقاومتی، بر این نکته اصرار می ورزند که حل مشکلات اقتصادی را نباید به مذاکرات هسته ای گره زد. این دیدگاه راهبردی مقام معظم رهبری در واقع شکستن نقطه اتصال تحریم و فتنه را دنبال می کند، تا الگوی مهار جمهوری اسلامی و پازل نظام سلطه تکمیل نگردد.

جمع بندی

در این مقاله تلاش گردید تا ابعاد و نتایج فتنه 88 در حوزه سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد و نیز جایگاه فتنه در منطق راهبردی ایالات متحده مشخص و تعریف گردد. بر همین اساس شرحی از الگوهای مهار جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده از ابتدای انقلاب تا کنون توضیح داده شد. بر این امر تاکید گردید که الگوهای مهار و بازدارندگی جمهوری اسلامی، به دلیل مقاومت ملی ناکارآمدی خود را اثبات نمودند و در حالی که حتی جنگ طلبان نومحافظه کار آمریکایی که سرخوش از پیروزی در عراق و افغانستان بودند، بازهم این جمهوری اسلامی بود که نه تنها توانست خود را از تهدیدات نظامی آمریکا مصون دارد، بلکه عملا به قدرت برتر منطقه نیز تبدیل گردید. و درست درهمین شرایط که ناکارامدی سیاست های غرب آشکار گردیده بود، فتنه سال 88 با ایجاد یک انقلاب رنگی منجر به کاهش اقتدار نظام گردید.

تحریم های اقتصادی نیز اساسا پس از فتنه و در راستای ایجاد فشار بیشتر به کشور و احیای جریان فتنه در دستور کار قرار گرفت. لذا در پاسخ به سوال؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش جمهوری اسلامی بهره گرفته است؟ باید تاکید کرد که؛ اساسا این فتنه بود که با ایجاد ضعف در اقتدار نظام و شکاف در جامعه، منجر به گسترش تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران گردید. متقابلا نظام سلطه نیز ضمن اینکه از تحریم به عنوان برگ برنده در مذاکرات هسته ای استفاده می کند، اما مهمتر از آن، تحریم را به عنوان ابزاری برای مدیریت سیاست داخلی کشور (فتنه های جدید) بکار خواهد برد. لذا روابط متقابل فتنه و تحریم، الگویی جدید در راستای واپایش جمهوری اسلامی را نشان می دهد، که لازم است مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

منابع
پورسعید، فرزاد (1387)،  انقلاب رنگی و جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دلاورپور اقدم، مصطفی (1388)، کالبد شکافی تحریم ها: آسیب شناسی چشم انداز گزینه تحریم از رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پگاه حوزه، شماره 257.
دهشیری، محمدرضا (1380)، چرخه آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره دوم.
زهرانی، مصفی (1389)، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: جایگزین جنگ یا مؤلفه اصلی مهار، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره چهارم.
سیک، گری (1377)، ایران و آمریکا حقایق و پپیامدها، مجله گفتگو، شماره 101.
شفیعی فر، محمد (1381)، "حادثه 11 سپتامبر و تاثیر آن بر روابط ایران و آمریکا"، دانشگاه اسلامی، شماره پانزدهم.
قهرمان پور، عسکر (1385)، جنگ روانی؛ گزراش سیمور هرش و تهدیدهای آمریکا نسبت به ایران، همشهری دیپلماتیک،  شماره 2.
متقی، ابراهیم،(1388)،آمریکا در برابر ایران، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
محمدی، مهدی (1393)، فتنه 88 چگونه کشور را در گرداب تحریم های فلج کننده فرو برد؟، وب سایت ایران هسته ای
مرادی، عبداله (1390)، ایران گرجستان نیست، تهران: درک نو.
مرکز تحقیقات رسانه (1388)، ترجمه : کدامین راه به سوی ایران.

Baker, James A. (1995), The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace,  NewYork: G. P. Putnam's Sons.
Gates, Robert & Zbigniew Brezezinski (2004), iran:Time for a new Approach, Concil on Foreign Relations.
Perkowich, George (2010), Sanctions on Iran - The Least Bad Option, Carnegie Endowment for International Peace.
pollack, Kenneth & Other (2009),Which Path to Persia, Washington;Brookings Institute Press.
Mearsheimer, J. J & Walt, S. M. (2008). The Israel Lobby and US Foreign Policy. London: Pinguin Books.
Zakheim, Dov S (2010), The Military Option, United States Institute of Peace