مسئولین کشور موظف به اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب هستند و هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند مستمسکی برای فرار از این مسئله باشد. حضرت آقا اختلاف‌افکنی بین مسئولان ارشد کشور را به عنوان یکی از مصادیق نفوذ دشمن برشمرده‌اند. در تاریخ 10 آبان ماه سال 1391 و تنها چند روز قبل از روز ملی مبارزه با استکبار، مقام معظم رهبری با اشاره به تلاش جریان نفوذی دشمن برای ایجاد اختلاف بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران‌فرمودند: «یکی از کارهای مهم آنها [دشمن] این است که با روش‌های موذیانه و موریانه‌وار، بین ما اختلاف بیندازند؛ این جزو کارهای رایج این‌هاست، این کار را از قدیم انجام می‌دادند. البته متبحر و کارشناس کامل این کار، انگلیسی‌های خبیث‌اند؛ آنها در زمینه ایجاد اختلاف، از همه کارشناس‌ترند؛ آمریکایی‌ها پیش آنها شاگردی می‌کنند، از آنها یاد می‌گیرند! ایجاد اختلاف از راه‌های نفوذ، مثل موش‌های دزد، مثل موریانه، وارد شدن و نفوذ کردن؛ اینها جزو کارهای متعارف آنهاست. ما باید حواسمان جمع باشد. باید اختلافات به حداقل برسد. اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم- مسئول‌اند، باید کمکشان کرد- اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند... اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند.» در سال جاری نیز موضوع نفوذ و مراقبت از آن یکی از نکات اساسی است که رهبر معظم انقلاب به طور مکرر بر آن تأکید داشته‌اند و این توقع وجود دارد که مسئولان عالی‌رتبه نظام، اولین لبیک گویان به این سخنان باشند. متأسفانه چالش بین رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه که با سخنان رئیس‌جمهور محترم آغاز شد، نشان داد که ظاهراً ماجرای اختلاف بین مسئولین و بدتر از آن کشاندن این اختلاف به جامعه تمامی ندارد و تفاوتی هم نمی‌کند که چه کسی در منصب ریاست جمهوری نشسته باشد و یا این که موضوع اختلافی تا چه میزان واقعی یا تصنعی باشد. آنچه مهم است این است که ظاهراً یکی از دلایل عمده طرح چنین سخنانی، پرداختن به حواشی به منظور فرار از متن باشد. رئیس‌جمهور محترم که خود را یک حقوقدان معرفی نموده‌اند به خوبی واقف‌اند که وظیفه قوه مجریه، از سنخ اجرا است و دولت محترم باید تمام تدابیر را برای انجام مأموریت خود که یکی از شاخه‌های اصلی آن درحال حاضر پیاده‌سازی مبنای اقتصاد مقاومتی است، به کار گیرد. امری که متأسفانه آن‌چنان که باید، مورد توجه و اهتمام دولت محترم قرار نداشته و همین امر باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی در کشور شده است. قانون اساسی کشور اصل استقلال قوا را به رسمیت شناخته است و نمی‌توان به بهانه‌های واهی این اصل را مورد خدشه قرار داد؛ بنابراین دخالت در امور دستگاه قضایی و یا وظایف شورای نگهبان به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور محترم در سخنان خود در نمایشگاه مطبوعات به آن اشاره نمودند، کمترین جایگاه حقوقی و قانونی ندارد. ایشان در سخنان خود اعلام کردند: «آیا از پایگاه یک بخش از حکومت به بخش دیگری از حکومت حمله کردن، این شد انقلاب؟ این شد انقلابی‌گری؟» و به این تناقض پاسخ ندادند آیا سخنان ایشان در حمله به قوه قضاییه که بخشی از حکومت است، در تعریف انقلابی‌گری می‌گنجد یا خیر؟ از سوی دیگر سخنان رئیس‌ محترم قوه قضاییه که در مقام پاسخگویی به این سخنان مطرح شد، نکات قابل تأملی را شامل می‌شد. آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهور اظهار داشتند: «رئیس‌جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از جمله این که قوه قضاییه باید مأمن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می‌شود، باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست آن هم درحالی که این جملات درمورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می‌توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس‌جمهور فاسد شود کار سخت می‌شود. اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضاییه این‌طور شده است که افترا است و اگر غیر از آن باشد اهانت است»؛ به جرئت می‌توان گفت این سخنان، نوعی اعلام جرم توسط ایشان علیه رئیس‌جمهور بود؛ لیکن آیا واقعاً اختلاف بین مسئولین این دو قوه و در مقطع کنونی که لازم است همدلی و هم‌زبانی بین دولت و ملت وجود داشته باشد، این‌قدر عمیق است که باید در گفت‌وگوی نیابتی و غیرحضوری این دو بزرگوار مطرح شود؟ آیا مسئولان قوا نمی‌توانند این موضوعات را در نشست‌های خودشان حل کنند که دعوا را به میان جامعه می‌کشانند تا مستمسکی به بیگانگان برای القای اختلاف بین مسئولان و ناامیدسازی مردم از حکومت باشد. رئیس‌جمهور محترم در سخنان خویش فرمودند: «بزرگ‌ترین عمل ضدانقلابی ایجاد یأس است» آیا سخنان ایشان مصداقی از ایجاد یأس در جامعه نیست؟ آیا ایشان رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب را رصد کرده‌اند که بعد از این سخنان، چه جنجال و هیاهویی را به راه انداخته‌اند تا یأس و ناامیدی را در کشور تقویت کنند؟ از سوی دیگر رئیس‌جمهور محترم در سخنان خویش به مساوی بودن تمام مردم در برابر قانون اشاره نموده و اظهار داشتند: «ما نیازمند به یک نظام، قانون، مقررات و یکسانی همه در برابر قانون هستیم. افتخار قانون اساسی ما این است که می‌گوید همه افراد حتی رهبری معظم نظام در برابر قانون یکسان‌اند.»
اکنون ایشان به عنوان یک حقوقدان آیا این حق را برای مردم قائل هستند که ببیند قوه قضاییه با سخنان ایشان که به تشخیص قاضی‌القضات کشور، مصداق اهانت یا افترا که هر دو در قانون جرم‌انگاری شده است، می‌باشد، چگونه عمل می‌نماید و آیا ایشان به واسطه مسئولیتشان جزء همان دسته از افرادی است که ظاهراً یک مصونیت دائمی دارند و نمی‌توان به آنها نزدیک شد؟ اینها مواردی است که جامعه را با سردرگمی مواجه می‌کند که به هیچ عنوان نه به نفع دولت است و نه به نفع ملت. شایسته است اگر اختلافی بین مسئولین ارشد کشور وجود دارد در جلسات خصوصی رفع و رجوع گردد و اصولاً فلسفه تشکیل جلسات سران قوا، مگر امری غیر از این است؟ اگر این اختلاف در جلسات مشترک حل نشد نیز قانون‌گذار برای این موارد راهکار مشخص نموده است.
رهبر معظم انقلاب در سال 1390 دستور تشکیل هیئت عالی حل اختلاف را صادر و اعلام داشتند: «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد.» ریاست این هیئت برعهده آیت‌الله شاهرودی است و قطعاً این هیئت همان‌طور که تاکنون نشان داده ظرفیت مناسبی برای رفع اختلافات است و حتی در صورت عدم توانایی این هیئت برای حل اختلاف بین رؤسای قوا، رهبر معظم انقلاب که سخن ایشان فصل‌الخطاب است، این وظیفه را برعهده دارند و با این وصف هیچ نیازی به کشاندن اختلاف در بین جامعه و مردم وجود ندارد. البته دقت ویژه‌ای نیز باید صورت پذیرد آیا چنین اقداماتی از سوی برخی مسئولان ارشد دولت محترم به علت غفلت و سهل‌انگاری صورت گرفته یا این که جریان نفوذ خود را تا کنار مسئولین ارشد دولتی بالا کشیده که چنین اقداماتی را رقم می‌زند؟ اگر چنین باشد قطعاً باعث نگرانی است و همه دلسوزان نظام وظیفه دارند این جریان یا افراد نفوذی را شناسایی و معرفی نمایند.