دلیل تقلب، ۲۵ دلیل سلامت انتخابات
مهندس میرحسین موسوی پس از درخواستهای فراوان، سرانجام با انتشار نامهای در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، رأس ساعت ۲۰:۲۸ در سایت رسمی خود کلمه (kalemeh.ir)، در نامهای خطاب به شورای نگهبان دلایل خود را جهت تقلب در انتخابات بر شمرد.
این نامه که با عبارت «شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد» آغاز شده است، در هفت بند اصلی و یک بند فرعی به اثبات تقلب در انتخابات پرداخته است که مورد به مورد آنها را ارزیابی میکنیم.
طبق گفته ایشان «این بخشی از حقایق و خلافکاریهاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاریخ ایران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامهریزی این اقدام مشمئزکننده از ماههای پیش تدارک دیده شده بود.» از آنجایی که فعلا موارد ذکر نشده در دسترس دیگران قرار نگرفته است و منطقا دلایل مذکور جزء مهمترین دلایل ایشان است، صرفا به ارزیابی دلایل موجود میپردازیم و چنانچه دلایل دیگر نیز توسط ایشان ذکر گردید تلاش خواهیم کرد تا آنها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
۱٫ پلمب صندوقها قبل از رأی‌گیری
«از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آراء دقیقا همان آرایی باشد که توسط رأیدهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رأی‌گیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق اطمینان حاصل شود، به همین جهت تأیید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رأی مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رأی واقع نشده است؟»
۱- براساس فرآیند اجرایی انتخابات، یک ساعت قبل از اخذ آراء درب حوزه باز می‌شود و اعضا شامل عوامل اجرایی، عوامل ناظر، نماینده فرماندار، عوامل انتظامی و همین‌طور نماینده کاندیداها با حضور در محل بر آغاز روند رأی‌گیری نظارت می‌کنند و بر این مبنا صورتجلسهای شامل تأیید آغاز فرآیند اجرایی که چک کردن صندوق خالی نیز بخشی از آن است به امضای حداقل ۱۴ نفر پس از پلمپ درب صندوق میرسد که این ۱۴ نفر اساسا در این خصوص شهادت میدهند و با امضای خود در فرم ۲۲ بر فرایند پملپ صندوق صحه میگذارند.
پس از آن با آغاز فرآیند اخذ رأی، نمایندگان کاندیداها نیز براین فرآیند نظارت و به هنگام شمارش آراء، تمامی اعضاء با ثبت تعداد تعرفه و برگهای تحویل شده به شعبه، ثبت تعداد تعرفه مصرف‌شده براساس ته‌سوش باقیمانده و تعداد برگهای رأی داخل صندوق کار شمارش را آغاز می‌کنند که پس از آن فرم ۲۲ در صورت آنلاین بودن شعبه به سرور مرکزی ستاد انتخابات کشور در قالب نرم‌افزاز ویژه رایانهای تایپ و ارسال می‌شود و در کنار این فرآیند، فرم ۲۲ در پنج نسخه بدون کاربن تکمیل می‌شود و به دنبال آن ۱۴ تن از اعضای حاضر در صندوق، آن را به امضاء می‌رسانند.
سپس یک نسخه از این فرم را درون صندوق قرار میدهند و بعد از پملپ نمودن صندوق رأی، فرمهای تکمیلشده جهت تجمیع آراء به فرمانداریهای هر یک از شهرستانها که در آنها نیز نمایندگان فرماندار حضور دارند ارسال می‌شود.
لذا بر طبق فرایند مذکور ادعای رأیریزی در صندوقها با چند سؤال مواجه می‌شود: الف) چگونه ممکن است در حالی که بیش از ده نفر در آغاز رأی‌گیری به خالی بودن صندوقها شهادت میدهند صندوقها پیش از رأی‌گیری، رأیریزی شده باشد؟ ب) در صورتی که صندوقها پیش از رأی‌گیری، رأیریزی شده باشد، با توجه به این که تعداد تعرفههای اولیه، مصرف شده و باقیمانده برای نمایندگان نامزدها مشخص، است تعداد آراء ریخته شده توسط مردم از طریق آمار فوق مشخص و هرگونه رأیریزی پیش از زمان رأی‌گیری قابل ردگیری خواهد بود. چنین اتفاقی از این منظر چگونه قابل توجیه است؟
۲- در صورتی که بر طبق ادعای جناب آقای موسوی (که با بیش از چهل هزار نفر ناظر ستاد خویش بیشترین ناظرین را برای صندوقهای رأی داشته است) اغلب نمایندگان ایشان طبق قانون در زمان اولیه رأی‌گیری در صندوق حضور نداشتهاند، شهادت ناظرین صندوق بر زیرفرمهای تأیید خالی بودن صندوقها چه می‌کند؟
۳- بر فرض عدم حضور نمایندگان ایشان در وقت اولیه، آیا نمایندگان کاندیداهای دیگر نیز در پای صندوقها حاضر نبودهاند؟ شاید ایشان مدعیاند نمایندگان آقای کروبی و رضایی هم به تبانی برای رأیریزی اولیه برای آقای احمدینژاد پرداختهاند!
۴- در همان حداقل صندوق‌هایی که ایشان حضور نماینده خود را پذیرفتهاند، وضعیت رأی مردم چه بوده است؟ آیا این حداقل صندوق‌هایی که ایشان مدعی سالم بودن آنها هستند با بقیه صندوقها فرق مشخصی دارد؟ نگاهی به ریز آمارهای ارایه شده به تفکیک صندوقها نشان از یک روند عمومی میدهد بهگونهای که هرچه از مراکز اصلی به سمت شهرهای کوچک و روستاها نزدیک میشویم، تغییر منطقی در آراء مردم به نفع آقای احمدینژاد را میبینیم و در خود شهرها وقتی از مناطق مرفه نشین بهسمت مناطق فقیرنشین میرویم، این روند تغییر سلیقهها مشخص میگردد. بهعبارتی در این روند نقطههای غیرمنطقی قابل ملاحظهای دیده نمیشود تا برمبنای آن بر فرض نبود هیچکدام از ناظرین نامزدهای دیگر بتوان نتیجه گرفت در آن صندوقها تقلب صورت گرفته است؟
۵- این طریقه تقلب آنقدر رسوا و مشخص است که امروزه در هیچ انتخاباتی در دنیا کسی برای یک تقلب برنامهریزی شده، دست به چنین کاری نمیزند و هیچ نامزدی نیز مدعی انجام چنین تقلبی در رأی‌گیری نمیشود. این که آقای موسوی بر مبنای کدام ذهنیت به این نتیجه رسیدهاند که مجریان انتخابات توانستهاند با همرأیی شش فقیه و مجتهد شورای نگهبان و گردآوری نزدیک ۵۰۰ هزار مجری انتخاباتی مزدور و متقلب که منطقا غیرقابل تصور و اجراست به چنین کاری دست بزنند جای سؤالی جدی دارد؟
۶- در دیدار نمایندگان ستادهای چهار نامزد با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در خصوص شرایط صندوقها و بررسی مجدد آنها، یکی از نمایندگان جناب آقای موسوی (آقای آخوندی) در مقابل سایرین ذکر نمودند که با بررسی صندوقها تغییری حاصل نخواهد شد چراکه شرایط آراء و نحوه رأی‌گیری درست بوده است.
حال سؤال اینجاست با توجه به فرآیند انتخابات و عدم امکان پرنمودن صندوقها به شیوه ذکر شده و با عنایت به اظهارنظر نماینده ستاد انتخاباتی آقای موسوی، چرا هنوز یکی از ادعاهای طرح شده تقلب از طریق پرنمودن صندوقها قبل از رأی‌گیری است؟!
۲٫ حضور ناظران کاندیداها
«طبق تبصره دو ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، وزارت کشور موظف بود تا ۴۸ ساعت قبل از روز رأی‌گیری کارتهای نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رأی به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالیکه فرمانداری‌ها و وزارت کشور بهطور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارایه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. بهعنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسئولان صندوقها با اینگونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.
ثالثا- کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسئولان فرمانداری‌ها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها، صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین بهدلایل مختلف از جمله: بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسئولان صندوقها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بود، با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شد، توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا، برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری – نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیئتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند … در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی در اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس، محکوم می‌شود.
در حالیکه قوانین مصوب کشور ما چنین مجازاتهای سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است، در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آییننامههای مربوطه آمده است عمل کنند. به طوریکه فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارشهای آنها به مراجع مسئول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند، از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.»
۷- در تاریخ دوم خردادماه، به فاصله ۲۰ روز تا برگزاری انتخابات در قالب جلسهای با نمایندگان ستادها مقرر شد تا هریک از ستادها از طریق سایت ویژهای که از سوی وزارت کشور در قالب نرم‌افزار صدور کارت طراحی شده است، اسامی نمایندگان خود در شعب اخذ رأی را وارد کنند، اما در ۱۵ خرداد ماه به فاصله تنها شش روز تا برگزاری انتخابات ستادها اطلاع دادند که این امکان برای آنها وجود ندارد و علی‌رغم تمامی مشکلاتی که به واسطه زمانی کوتاه برای ساختار فرمانداری‌ها بوجود آمد، بیش از ۹۲ هزار و ۲۰۰ کارت در سراسر کشور برای نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی صادر شد که از این میان بیش از ۴۰ هزار کارت متعلق به ستاد آقای موسوی بوده است و الباقی برای سه نامه دیگر. برابر اسامی معرفی شده ناظرین توسط آنها کارت صادر شد و اینکه برخی بیان می‌کنند برای شعبهای خاص کارت صادر نشده و یا کارتها، دارای مشکلاتی است این موضوع بهواسطه نقص در مدارک ارایه شده به فرمانداری‌ها است؛ به طوری که برخی مدارک ارسالی از سوی برخی ستادهای انتخاباتی در داخل گونی تحویل فرمانداری‌ها شده بود.
۸- روال جابجایی ناظرین صندوقها، روالی معمول است که از طرف شورای نگهبان در دورههای گذشته نیز اعمال و علت آن نیز از سوی قانونگذار مشخص شده است.
۹- با وجود همه این مسایل و با فرض صحت ادعای آقای موسوی، باز تعداد ناظرین ایشان، از تعداد ناظرین همه نامزدها حتی آقای احمدینژاد بیشتر بوده است.
۱۰- باز این سؤال مطرح می‌شود که در صورت صحت ادعای آقای موسوی، شهادت ناظرین ایشان در پای فرمهای قانونی که تضمین کننده سلامت انتخابات هستند، در صندوقها چه می‌کند؟
۱۱- اصولا با توجه به این که هر سه نامزد رقیب رییس جمهور فعلی بهنحوی در مراقبت از آراء همسود بودهاند، عدم حضور فرضی ناظر ایشان در برخی صندوقها توسط دو نامزد دیگر در بیشتر موارد و بهخصوص در مراکز اصلی پوشش داده شده است و جناب آقای موسوی و دو نامزد دیگر که اشکالاتی در این زمینه مطرح کردهاند، باید فهرست صندوق‌هایی را که در آنها هیچ یک از نمایندههای آنها حضور نداشته باشند ارایه نمایند تا تازه در صورت مشکوک بودن و غیرمنطقی بودن نتایج آن و بر فرض متقلب بودن همه عوامل دیگر حاضر در صندوقها بتوان ادعای تقلب را طرح نمود. سؤال این است که چنین موردی در چند صندوق بهطور مشخص وجود داشته است؟
۳٫ داستان صندوقهای سیار
«طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تخصیص شعب سیار صرفا برای مناطق صعبالعبور کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می‌شود و بهرغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خردادماه تعداد صندوقهای سیار بهطور غیرمترقبهای بهنحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوقها بهکار گرفته شده که صندوقهای ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوقهای سیار نبوده است.
این اقدام غیرقانونی علی‌رغم اعتراض کمیته صیانت از آراء، در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزدها در صندوقهای سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداری‌ها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوقهای سیار، در زمان جابه‌جایی مواجه شده‌اند که با توجه به تعداد ۱۴ هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوقها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوقهای سیار در همین راستا بوده است.»
۱۲- در دوره نهم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که توسط دولت دیگری فرآیند برگزاری ساماندهی شد، نسبت صندوقهای سیار به کل صندوق ۳۳ درصد بود که در دوره دهم این نسبت به ۳۰ درصد کل صندوقها کاهش یافت. در این دوره از انتخابات تنها بر تعداد صندوقهای سیار ۱۵۶ عدد افزوه شد.
۱۳- برمبنای تمامی انتخابات برگزار شده در دورههای متعدد انتخاباتی وقتی شعبهای با حجم گستردهای از افراد رأی‌دهنده مواجه می‌شود، صندوقهای سیار به کمک صندوقهای ثابت می‌آیند و با درخواست شعبه‌ها در کنار یکدیگر به منظور تسریع در فرآیند رأی‌گیری به یکدیگر کمک می‌کنند که این روال برگزاری تمامی انتخابات دورههای متعدد بوده است.
۱۴- آیا نتایج حاصل از شعبههای سیار با نتایج حاصل از شعبههای ثابت اختلاف غیرمعقولی دارد که چنین نتیجهای گرفته شده است؟ آمارتفکیکی صندوقها چنین چیزی را نشان نمیدهد.
۴٫ تعرفه‌ها
«بهرغم این که تعداد تعرفههایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رأی‌گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می‌شود، در این دوره علی‌رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام کرده بودند، تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شد. در روز ۲۱ خرداد ماه نیز علاوهبر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه بهخودی خود مورد سؤال و قابل تأمل می‌باشد. با وجود چاپ این همه تعرفه، معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رأی بهویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییسجمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رأی مواجه شده و مردم زمان زیادی در صفهای طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.»
۱۵- برای این دوره از انتخابات مجموعا ۵۸ میلیون و ۸۷۵ هزار تعرفه بهچاپ رسیده است. حضور گسترده و بیسابقه مردم در پای صندوقهای رأی، علاوهبر این افزایش جمعیت شناور در برخی از مناطق کشور موجب شد تا از برخی از شهرها از جمله تبریز، اصفهان، قم و تهران درخواست ارسال تعرفه داشته باشند که اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفت و اینکه برای مدت کوتاهی در بعضی از صندوقها باوجود استقبال غیرمنتظره مردم، مشکل تعرفه به وجود آید، امری غیر منطقی نیست به طوری که در انتخاباتهای گذشته باوجود مشارکتهای پایینتر در بعضی صندوقها مشکل تعرفه وجود داشته است.
۱۶- بر فرض صحت ادعای فوق و بر فرض این که تمامی شش میلیون نفر باقیمانده نیز در انتخابات شرکت می‌کردند که چنین چیزی در هیچ جای جهان سابقه نداشته است و مطابق بالاترین آمار موجود که توسط مراکز همراه آقای موسوی ارایه شده است، ۶۰ درصد شش میلیون باقیمانده به ایشان رأی میدادند، باز برنده قاطع انتخابات رقیب ایشان بود.
۱۷- در صورت چنین برنامهریزی گسترده فرضی جهت عدم رأی‌گیری، چگونه بیشترین آراء در طول تاریخ انتخابات در ایران از مردم گرفته شده است؟
۵ – محدود کردن زمان رأی‌گیری
«با وجود اقبال عمومی مردم به رأیدادن در این دوره که مورد تأیید خاص و عام است و آمار تعداد شرکتکنندگان هم مؤید آن است، معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علی‌رغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رأی دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رأی‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسئولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رأی مانع ورود مردم در صف می‌شدند، بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رأی شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد.
وانگهی رویه گذشته و روح قانون این است که تا آخرین فرد حاضر در محل رأی‌گیری، باید زمان اخذ رأی تمدید شود. (بند ۵-۱، آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل شش قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رأی دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رأی، یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود.
در حالیکه به شرح فوق در این دوره، هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می‌بایست زمان رأی‌گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. با وجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته، تمدید ساعت رأی‌گیری در سراسر کشور را محدود کرد.
به طوریکه برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت نه شب زمان رأی‌گیری پایانیافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علی‌رغم حضور در محل شعب اخذ رأی موفق به رأی دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رأی اخراج کردند. جای تأسف است در حالیکه شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود، در کردار عکس آن عمل کرده و علی‌رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رأی‌گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء بهصورت مورد نظر خود داشت، منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأیدادن هم گردید.»
۱۸- در تمامی انتخاباتی که تاکنون برگزار شده، روال براین بوده است که کار اخذ رأی از ساعت نه صبح آغاز و تا ۲۳ ادامه می‌یافت. اما در این دوره از انتخابات رأی‌گیری از ساعت هشت صبح آغاز و با چهار ساعت تمدید در ساعت ۲۲ پایان یافت اما با این حال از شعبی که مردم در صف برای رأی دادن بودند، خواسته شد تا مردم را به داخل شعبه اخذ رأی هدایت کنند و رأی‌گیری تا آخرین فرد ادامه یابد.
۱۹- بر فرض صحت وجود شرایط فوق دو سؤال بهوجود میآید: ۱٫ چگونه با وجود این شرایط نزدیک ۴۰ میلیون رأی از مردم اخذ شده است؟ ۲٫ از کجا معلوم افراد باقیمانده به آقای موسوی رأی میدادند و ایشان چگونه از دل مردم خبر داشتند؟
۶- انتقال صندوقها به فرمانداری
«قانون انتخابات و آیین‌نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسئولان و هیئتهای اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمیشود، لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده است و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری بهعمل آمد، در مرحله پایان رأی‌گیری و صیانت از امانت مردم، قانون و اخلاق هم پایمال شد.
چنانکه در مرحله شمارش آراء و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رأی به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوقها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالیکه هنوز رأی‌گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تأخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت، مسئولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رأی و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری‌ها، بلکه صرفا براساس اعلام صندوقها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند.
در حالیکه طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری‌ها منتشر می‌کردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رأی‌گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آراء، هیچگونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشتهاند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رأی‌گیری قبلی و میزان رأی کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آراء صورت میگرفت و از صداوسیما پخش میشد، واقعی نبوده است.»
۲۰- در این زمینه آمار ریز صندوقهای رأی‌گیری توسط وزارت کشور اعلام گردیده است و در صورتیکه ایشان خللی در آراء هر صندوق، مجموع منطقهای آراء و جمع کل آن میبینند، بهطور مشخص، اعلام نمایند تا پیگیری سفارش مجدد صندوقها و تطبیق آن با سفارش اولیه در حضور نمایندگان آقای موسوی انجام پذیرد.
۷٫ شیوه آرایش سبد آراء
مسئلهای که در این انتخابات قابل تأمل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تردید قرار داده است مسئله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است.
به این معنا که نمودار آرای کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور بهصورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجهای که اعلام شد منتهی شود.
بهطور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آرای کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور، به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.»
۲۱- رجوع به آمار ریز صندوقهای رأی‌گیری توسط وزارت کشور نوسان ذکر شده را برخلاف ادعای جناب آقای موسوی نشان میدهد.
۲۲- در این دوره از انتخابات بهعلت رایانهای شدن، نتایج هر شعبه به کل آرای موجود در کشور اضافه میگردید و به همین دلیل یک روند خطی را دنبال نمود؛ برخلاف دورههای گذشته که بهعلت عدم استفاده از سیستم رایانهای شمارش، آراء به صورت منطقهای و دستی جمع زده میشد و اعلام میگردید. چنانچه آرای ماخوذه فعلی نیز بر مبنای منطقهای تنطیم گردد، همان نوسانات گذشته در آن مشاهده میگردد.
۸٫ بخشی از تخلفات پیش از رأی‌گیری
«بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است، این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
۱- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیئت حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص مینماید تا چهاندازه بهطور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاد، شده است؟!
۲- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی بهکارگیری رسانههای دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می‌کنند اشاره کرد.
۳- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی، در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن برای همین منظور.
۴- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
۵- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
۶- افتتاح پروژههای ناتمام بهعنوان پروژههای تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان – زاهدان.
۷- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات.
۸- سخنرانیهای تبلیغاتی وزراء در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
۹- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رأی‌گیری که مهمترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که بهدلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچوجه سرویسهای مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامههای قبلی اعلام شده در صورتیکه با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد.»
۲۳- جناب آقای موسوی بر فرض صحت گفتههای شما، هیچ کدام از موارد فوق به معنای تقلب در انتخابات نیست و در هیچ قانونی چنین مواردی موجب ابطال انتخابات نمیشود.
اصولا مواردی از این دست در هر انتخاباتی علیه نامزد متعلق به حزب حاکم مطرح می‌شود و در جایی دیده نشده است که نامزد شکست خورده، بهدلایلی مشابه موارد مذکور خواستار ابطال انتخابات گردد.
۲۴- خوب است بیاد بیاوریم چگونه در دوره قبل آقای احمدینژاد مورد هجمه شدید رسانه‌ها و مطبوعات دولتی قرار گرفت و توانست با وجود هجم عظیم تبلیغات مخالف از دل حزب حاکم پیروز انتخابات شود.
۲۵- همه موارد مذکور بر فرض صحت، علاوهبر این که در معرض دید جنابعالی قرار دارد توسط همه مردم نیز حس و مشاهده میگردد و رأی برخاسته از مردم با لحاظ همه این موارد است. بهعبارتی میزان رأی مردم است نه صرفا برداشت، فهم و نظر جنابعالی و دوستان و هواداران محترم شما.
نویسنده: امیر حسین – کشاورز
منبع: هفته نامه – پنجره – ۱۳۸۸ – شماره
